في مقابل الدعم الذي تقدمه كل من الجزائر وجنوب أفريقيا لجبهة البوليساريو في النطاق الأفريقي تسعى المملكة المغربية في توسيع تحركاتها لحصار الجبهة خارجيا، والإجهاز على كل محاولات الدعم المقدمة لها من الدول الأفريقية الداعمة.
ولا تقتصر جهود العاهل المغربي الملك محمد السادس ملك المغرب، على جولاته الأفريقية وتحركات بلاده الدبلوماسية التي يقودها بنفسه لتحقيق هذا الغرض، بل جاء اتصاله الأخير بين الملك محمد السادس وأنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة ليعكس الرغبة المغربية في توسيع الضغوط على جبهة البوليساريو، إذ طلب الملك من جوتيريس "اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من بعض الممارسات التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار وحالة الاستقرار الإقليمي بالصحراء المغربية".
وأثناء الاتصال لفت العاهل المغربي انتباه "جوتيريس" إلى الوضعية الخطيرة التي تسود منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، بسبب التوغّلات المتكررة للعناصر المسلحة للبوليساريو وأعمالهم الاستفزازية.
وبحسب رؤيته فقد فسّر صبري الحو، الخبير المغربي في القانون الدولي الاتصال الهاتفي بين الملك والأمين العام للأمم المتحدة بأنه يهدف إلى تبرئة ذمة المغرب من أي مسؤولية في اندلاع الحرب بسبب تنامي وتعدد وتكرار استفزازات البوليساريو.
ويرى مراقبون للشأن المغربي أن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، والدعم الذي تلقاه تجاه رؤيته إقليميا ودوليا لإدارة ملف الصحراء ستضطر "جوتيريس" إلى أن ينأى بنفسه عن سياسة سلفه بان كي مون الذي فشل في إدارة الملف، لدرجة أنه تصريحاته عقّدت مهمة المنظمة الأممية في الإمساك بالملف.
وبحسب أوساط مغربية فإن الاتصال الملكي سيمكن من تعبئة جزء كبير من المجموعة الأفريقية والمجتمع الدولي، ويعتبر خطوة للتأكد مبكرا من نوايا الأمين العام الجديد بشأن الملف، والحصول على ضمانات أممية بشأن عدم خرق اتفاق إطلاق النار في ظل تلويح البوليساريو بورقة الحل العسكري.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أكدت أن الرباط أبلغت "رئيسة ليبيريا والرئيسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا برغبتها في الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي كعضو كامل العضوية".
وبحسب محللين فقد أرجعوا هذه الخطوة إلى رغبة المغرب في استثمار شراكته الاقتصادية في تقوية موقفه، وزيادة الضغط على البوليساريو ومن ورائها الجزائر.
واعتبر المحللون أن هذا الطلب يهدف إلى التأكيد على أن التواجد المغربي في القارة يتطلب تطوير آليات العمل وتعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء.
وباعتباره كأول بلد أفريقي مستثمر في غرب أفريقيا سيتمكن بعد نيله لعضوية المجموعة من التحرك بسهولة أكبر في هذا المجال والتفاوض على مصالحه في القارة من موقع أقوى وضمان كتلة داعمة.
