قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، إعادة مشروع قانون "العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية"، إلى الحكومة مرة أخرى.
ورفضت اللجنة، في حضور وزارء المالية، وقطاع الأعمال، والقوى العاملة، مشروع القانون، وأمهلت الحكومة 15 يومًا لضبطه، بعد دراسة مقترحات النواب، وذلك تنفيذًا لاقتراح وكيل اللجنة، محمد وهب الله.
وحدد النواب المقترحات "أساس رفضهم مشروع القانون"، في عدم النص على عدم جواز الجمع بين العلاوتين، الدورية والخاصة.
