تصدر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ويطالب فيها بإسقاط الجنسية عن القيادى الإخوانى مراد على.
واختصمت الدعوى رقم ٢٨١٠٢ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.
