تستأنف اليوم الأحد، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحصيل رسوم لصالح نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية، مقابل قيد الشكاوى ضد أعضاء النقابة.
كانت الدعوى، التى حملت رقم ٥٢١٨ لسنة ٧١ قضائية، اختصمت نقيب المحامين، ونقيب محاميي شمال القاهرة.
أكدت الدعوى، أن المدعى توجه لتقديم شكوى بمقر نقابة شمال القاهرة الابتدائية ضد زميلين له، وفوجئ بأنه مطالب بسداد ١٧٠ جنيهًا مقابل قيد الشكوى بدفتر الشكاوى.
واستندت الدعوى إلى أن قانون المحاماة جعل تحصيل أي رسوم واشتراكات ودمغات من اختصاص الجمعية العمومية لنقابة المحامين، واعتبرت الدعوى أن ذلك اغتصاب لسلطة الجمعية العمومية للنقابة.
