تصدر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من مصططفى شعبان المحامى، وتطالب بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين المحاماة ومهنة أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.
أقام الدعوى مصطفى شعبان المحامي، وطالب بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين المحاماة ومهنة أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.
اختصمت الدعوى المسجلة برقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحامين وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقرير لها بقبول الدعوى وإحالة عاشور لمجلس التأديب.
يشار إلى أن التقارير الصادرة من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري استشارية، غير ملزمة ويجوز للمحكمة الأخذ برأيها من عدمه.
