تصدر اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار
سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الدعوى المقامة من السيد عبد
السعيد، التي يطالب فيها بوقف فتح باب الترشح وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين لحين
تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه بقيده بنقابة الصحفيين وحصوله على عضوية
المشتغلين.
قال الحاضر عن نقابة الصحفيين إن القانون حدد من يحضر الجمعية
العمومية للنقابة وهم الصحفيون المقيدون بالنقابة، وأن مقيم الدعوى يفتقد شروط
القيد لكونه رئيس مجلس إدارة إحدى الصحف وقيده يعتبر مخالفة للقانون.
فيما قال مقيم الدعوى إنه يعمل صحفيا منذ 18 سنة وأنه حاصل على أحكام
قضائية من 5 سنوات بقيده بالنقابة ولكن لا يتم تنفيذها، واختصمت الدعوى التي حملت
رقم ٢٧٠٢ لسنة ٧١ قضائية نقيب الصحفيين بصفته.
ذكرت الدعوى أن الطالب يعمل صحفيا بجريدة صوت الملايين، وتوافرت فيه كل الشروط اللازمة لقيده بنقابة الصحفيين، وعندما تقدم للنقابة امتنعت عن قيده ضمن جداول النقابة، وأضافت أنه حصل على حكمين قضائيين بأحقيته فى القيد بالنقابة، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ الأحكام بقيده بجدول المشتغلين، وأشارت الدعوى إلى أن امتناع النقابة عن تنفيذ الأحكام، وحرمان مستحق من حقوقه يخالف الدستور والقانون.