أكد المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وعضو
مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنجز العديد من الملفات المهمة في
الدولة واستطاع العودة بها إلى الطريق الصحيح، قائلا: "كنا نعيش في لا دولة
وأصبحنا نعيش اليوم في دولة"، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي غامر
بشعبيته على حساب الإصلاح الاقتصادي للدولة.
وعن إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات
بمجلس النواب، أكد قرطام فى حوار لـ "بوابة البرلمان" أن هناك جهات من
داخل البرلمان وخارجه تدبر المكائد للسادات لإسقاط عضويته.. وإلى نص الحوار..
* فى البداية.. ما سبب ظهورك المفاجئ فى اللجنة التشريعية
بالبرلمان؟
- منذ أن تقدمت باستقالتى لم أذهب للبرلمان، وهذه تعتبر المرة
الأولى التى أذهب فيها للبرلمان، والسبب سابقة تاريخية من البرلمان أن يسقط
العضوية عن الأعضاء لغير سبب، فصحة إجراءات العضوية ولغير جريمة قبض عليه متلبسا
فيها، للأسف علمنا من لجنة القيم والتى من المفترض أن تصدر توصياتها سرية، تسربت
معلومات عن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وكونها سربت عمدا لتأهيل الرأى العام
بإسقاط العضوية عنه.
* ألا ترى الاتهامات التى يعاقب عليها السادات حاليا بمجلس النواب
بمثابة جريمة ؟
اطلعت
على تقرير لجنة القيم لم أجد فيه أى تجاوزات مسندة ضد السادات، ثانيا لم تثبت
العقوبة التى أوصت بها، فموضوع التوقيعات التى أوصت فيه لجنة القيم بإسقاط العضوية
هذا كلام فاضي، أولا لأن النائب عندما يريد يقترح قانونا بيمرره إلى كافة الأعضاء
اللى متواجدين للتوقيع عليه وفى بعض الأحيان النواب يوقعون بالنيابة عن بعضهم
البعض على مشاريع القوانين التى يتم اقتراحها من أجل مناقشتها، وهذا ليس معناه أننى
زورت.
* لكن هناك بعض النواب تراجعوا عن موقفهم وأعلنوا أنهم لم يوقعوا ؟
فى هذه
الحالة يكون النائب نفسه هو المزور لأنه أوهمك أنه وقع وده محصلش.
* هل هناك حالة من الضغوط مورست على النواب لتغيير أقوالهم ؟
بالطبع والخطورة هنا من المحتمل أن تكون هذه مكيدة تم تدبيرها
من الأول للوقيعة بـ"السادات"، ولم يحدث فى تاريخ البرلمان المصرى إعلان
أى عضو بأنه لم يوقع على قانون، وبعدين التوقيع ليس معناه الموافقة على القانون
ولكن التوقيع يهدف الموافقة على دراسة القانون، والعجيب أن النواب حلفوا أنها ليست
إمضاءاتهم، ولم يثبتوا أن هذه ليست إمضاءاتهم، فهل الأمور تسير بحلف اليمين ولا من
المفترض أنها كانت تتعرض على الخبراء لمضاهاتها.
واتهام السادات بالتزوير ليس له عقوبة، حيث إن الجزاءات طبقا
للائحة إلى أن الإسقاط تلتزم حدوث تجاوزات فى واجبات العضوية وهذا ليس موجودا فيها.
* برأيك هل هناك نية مبيتة للتخلص من السادات؟
يبدو هذا، والحقيقة منذ دور الانعقاد الأول لم يتعاون معنا
المجلس فى أى طلب تقدمنا به، فمن الواضح أن النية كانت مبيتة من الأول.
* من الذي بيت النية للإطاحة به هل هم أشخاص من خارج المجلس أو من داخله؟
- أعتقد من داخل المجلس
وخارجه، وممكن يكون هناك تجاوزات لـ"السادات" نفسه نحن لا نعلمها، ولكن
أنا أتحدث هنا من منطلق الأوراق التي أمامي وليس لي صالح بما خفي، ولو هناك أمور
غير معلنة فعليهم أن يعلنوا ذلك.
* هل قرطام متعاطف مع
"السادات" ؟
- أنا متعاطف مع البرلمان
المصري ومع الحق، الأمة التي يضيع الحق بينها تنتهي إلى زوال.
* أعلنت في تصريحات سابقة
بأن الذين اتهموا "السادات" بالتزوير ينتمون لدعم مصر.. ما الذي دفعك
لذلك ؟
- لجنة القيم قالت إن
السبعة نواب الذين اتهموا السادات بالتزوير ليس لهم صلة ببعض أو لهم مصلحة مشتركة
واتضح أنهم جميعا ضمن تحالف دعم مصر.
* ما الذي دفعك لتقديم
الاستقالة ؟
- لأني رأيت أنني لن أكون
عضوا منتجا في هذا البرلمان.
* لو البرلمان رفض استقالتك هل ستتراجع عنها وتعود إلى أحضان المجلس وتمارس عملك كنائب ؟
- في هذا التوقيت لكل حدث حديث.
* ما هو موقفكم حال نجاح
"دعم مصر" في إسقاط عضوية السادات كما حدث مع النائب السابق توفيق عكاشة
؟
- هذا أمر خطير جدا، ومن
الممكن على آخر العام نلاقي ثلث البرلمان في الشارع.
* لم نر في أي برلمان
مصري قام بإسقاط عضوية أعضائه بهذه السهولة التي يقوم فيها برلمان الثورة بإسقاط
عضوية نوابه.. لماذا ؟
- كان القائمون على البرلمانات السابقة حرفيين ويعلمون جيدا بأن هناك ثوابت برلمانية يجب أن تحترم.
* وزارة التضامن الاجتماعي
كشفت مؤخرا عن حجم التمويلات التي تلقتها جمعية السادات الاجتماعية على مدار عشرة أعوام.. هل ترى أن مثل هذه البيانات تضر من الدولة أم الطرفين ؟
- هذا يضر بالدولة طبعا
ويؤكد أن هناك حالة من التربص بـ"السادات"، وبالتالي أكدوا بغبائهم أن
المسألة مستهدفة ومن كل الأجهزة، أولا، أنا سألت هل جمعية السادات هل هي حقوقية أم
تنموية ؟ فوجدتها تنموية أجتماعية إذا تقوم بممارسة أنشطة معلومة للجميع ولم يشتك أحد من أعمالها ولو كانت هناك شكوى لكنا وجدنا تحقيقات تتم بشأنها.
* هل هناك بعض النواب يقدمون
تنازلات من أجل الوصول لأهداف شخصية ؟
- بالفعل هذا صحيح وموجود
في كل المجتمعات نجد هناك نوابا صالحين وآخرين يسعون إلى مصالحهم الشخصية، هناك
نواب باسوا إيد ناس في أحزاب.
* سعيت لأكثر من مرة
للالتحاق بمجلس النواب ونجحت اليوم في الدخول إلى المجلس وفجأة لم تكمل عملك داخل
المجلس.. إذا ما هو الدافع الذي جعلك تكمل ما كنت تسعى إليه ؟
- أنا مدرك تماما أن
البرلمانات والحكومات أعمارها قصيرة والدائم هي الأحزاب لأنها تربط ماضي الدولة
بحاضرها بمستقبلها، لذا رأيت أن أهتم بالحزب طالما أن البرلمان بتشكيلته الحالية
والنظام الانتخابي الذي تكون على أساسه البرلمان أدى إلى أن تكون هناك أصوات مشتتة وأفكار مبعثرة، وبالتالي أصبحت غير قادر أن تؤدي الأداء الذي يرضي ضميرك فبالتالي
وجب ترك الأمر.
* هل كان هناك أى اتصالات
بينك وبين الدكتور علي عبدالعال بعد تقديمك الاستقالة ؟
- جلست مع هيئة المكتب
وجلست مع الدكتور علي عبد العال وتحاورنا سويا، إنما الحقيقة نحن كحزب المحافظين
أطلقنا مبادرة للإصلاح البرلماني من منطلق أن عملية الإصلاح في مصر تبدأ بالإصلاح
التشريعي، والإصلاح التشريعي لن يتم إلا إذا كان لدينا مصلحة تشريعية في مصر ولذا
كان علينا أن نعمل علي إصلاح المؤسسة التشريعية وهذا يكون بإجراءات ونظام ولوائح
وعارضنا من خلالها كثيرا لكن للأسف لم يسمع لنا أحد، فرأيت أننا ننهك أنفسنا على الفاضي.
* هل ضعف الأحزاب السياسية
هي التي أدت بنا إلى النظام الرئاسي ؟
- من وضع الدستور هو من
قسم السلطة بين الرئيس والحكومة، ونحن نؤيد النظام الرئاسي لأنه يتطلب وجود برلمان
قوي لأنه يعتمد على فصل أكبر بين السلطتين، ولأن النظام البرلماني لا يصلح سوى في
الدول المتقدمة صاحبة الضمير الصاحي، ولذا فإن النظام الرئاسي مناسب لنا بشكل جيد
مع منح السلطات إلى البرلمان.
* الدستور منح البرلمان
سلطات واسعة ولكنه تنازل عنها.. برأيك من السبب في ذلك ؟
- لا توجد مؤسسة قوية إلا
إذا كان لها نظام وإحنا معندناش نظام في البرلمان والدليل سعي البرلمان إلى إسقاط
عضوية نوابه.
* عول المصريون كثيرًا على
برلمان الثورة لكن للأسف خابت الآمال والطموحات في هذا البرلمان.. بل أصبح هناك
حالة من السخط على هذا المجلس هل ترى أن المجلس سيكمل مدته ؟
- على الرغم من الحالة
المتردية التي وصل إليها البرلمان إلا أنه سيستمر لأنه كما هو منعدم الفائدة فهو
منعدم الضرر أيضا، وكان من المفترض أن يكون برلمانا تأسيسيا لجمهورية ثالثة بمعنى أصح
كان لزاما عليه أن يتبنى قضايا وطنية كل دور انعقاد ويجد لها حلولا جذرية، ولكن
للأسف هذا لم يحدث، وكنت أتمنى وجود برلمان مثالي ينقلنا إلى الجمهورية الثالثة.
*هل ناقش رئيس المجلس تلك
المذكرة أو عرضها على البرلمان للاستفاده منها؟
- للأسف حتى الآن لم يتم
منافشة المذكرة ولا أعرف عنها شيئا.
* لو عاد بك الزمن لما قبل
2015، هل كنت ستخوض التجربة البرلمانية مرة أخرى؟
- بالطبع لا وكنت هركز في
الحزب فقط.
* ما هو الدور الذي لعبه
المرحوم اللواء سامح سيف اليزل في البرلمان الحالي؟
- دوره كان محدودا جدا
والفكرة كلها حتى نضع الأمور في نصابها الدستور نص علي أعداد معينة من المهمشين
لابد من تمثيلهم في البرلمان وبالتالي هذه الفئة كان ولابد أن تأتي إلى البرلمان
من خلال قائمة موحدة، وبالتالي من الذي يستطيع تشكيل تلك القائمة إما الدولة أو
الأحزاب، والرئيس وقتها قال يا ريت الأحزاب تعمل قائمة موحدة، وللأسف الأحزاب حدث
بينها بعض الخلافات في تشكيل تلك القائمة الموحدة، مع العلم بأنه في ذات الوقت كانت
الدولة أصبغت لإحدى الشخصيات العامة وهو الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل القائمة، ثم
تحدثنا معه وتم الاتفاق علي دمج الشخصيات الحزبية مع الدكتور الجنزوري وتشكلت
قائمة "في حب مصر" وكأن الأحزاب هي التي شكلت القائمة إلا أن الحركة
الوطنية هي الوحيدة التي خرجت لأنها كانت تريد أكثر عدد من المقاعد، وأؤكد أن هذه
القائمة قائمة حزبية وكان يجب أن تعمل فيها الدولة لأنها قائمة مهمشين وكان ولابد
على الدولة أن تساعد تلك الفئة، بالإضافة إلى أنه لم يكن أحد قادرا علي تشكيل
القائمة وإلا كان البرلمان سيفشل، وبعد تنحي الجنزوري ظهر دور اللواء سامح سيف
اليزل مع مجموعة من الأشخاص في استكمال ترتيبات القائمة.
* هل كان الراحل سيف اليزل
هو صاحب فكرة تشكيل ائتلاف "دعم مصر"؟
- في الحقيقة اليزل لم يكن
صاحب الفكرة، فبعد إنشاء القائمة اقترحنا أن يكون للمستقلين الموجودين في القائمة
بتشكيل ائتلاف من المستقلين بالبرلمان علي أن يكون هناك تحالف للمستقلين تحت القبة
في مواجهة الأحزاب السياسية وهذه هي كانت الثمرة الأساسية لنشأة التحالف، لكن
للأسف البعض انحرف بهذا المقترح وتم بلورة التحالف بالشكل الحالي ولذلك أعلنت
انسحابي في هذا الوقت.
* ألا ترى أن ذلك ضربة
قاسية للديمقراطية؟
- طبعا ما تم من تشكيل
التحالف بهذا الشكل ضربة كبيرة للديمقراطية.
*هل ترى أن الحل في ذلك هو
تفكيك تحالف "دعم مصر"؟
- لا الحل هو تعديل مادة
اللائحة التي تنص على ضرورة تشكيل الائتلافات تحت القبة بمجموع 150 عضوا، ولو كنت
أريد التحايل على تلك المادة لذهبت إلى الشهر العقاري مع مجموعة من الأعضاء وقمت
بعمل إثبات تاريخ وتشكيل تحالف برلماني وأرسل للبرلمان إخطارا بأن هذا تحالف تم
تشكيله وهذ مبادئه وأريد رئيسا لكتلته البرلمانية، هيرد البرلمان ويرفض بحجة أن
اللائحة تنص على أن تشكيل الائتلافات لابد من وجود 150 عضوا هنا من الممكن أن أتقدم
بدعوة إلى مجلس الدولة ضد المجلس على هذا القرار وأحصل بحكم بعدم الدستورية عليه،
لكنني لا أرغب في ذلك.
* هل من الممكن أن يذهب
تحالف "حق الشعب" في هذا الاتجاه لإثبات نفسه بشكل رسمي تحت قبة
البرلمان؟
- لا يمكن أن نفعل هكذا
ولا نريد من الأساس فعل ذلك، لأننا تحالف أنشئ على فكرة ونريد تحقيقها وهي العملية
الإصلاحية، وإجراء إصلاح برلماني.
* فيما يخص ميزانية
البرلمان الحالي والتي تقدر بمليار جنيه وهي أكبر ميزانية في تاريخ البرلمانات
المصرية ألا ترى أن هذا الرقم كبير؟
- بالطبع لا، فالميزانية
تفقد ما يقرب من 700 مليون جنيه مرتبات على الموظفين والباقي يتم الإنفاق منه على
الأعضاء والمشتريات، وفي النهاية كمبلغ مع العدد الموجود في المجلس وفي ظل ارتفاع
الأسعار الحالية فهذا الرقم ليس بكبير في الحقيقة فالعضو البرلماني المصري من أقل
الأعضاء الذي يحصل على بدلات في العالم، وبعدين ليس بكثير أن يصرف على السلطة
التشريعية في مصر مليار جنيه.
* لكن هذا الرقم كبير في
بلد مثل مصر تعاني من فقر اقتصادي بدون أن تجني ثمار ما تتم إنفاقه على البرلمان؟
- بالنسبه لمحصلة عمل
المجلس وما يتقم إنفاقه عليه، بالطبع لا يجوز، وكان كفاية عليهم 100 مليون جنيه
فقط على الناتج اللي بيطلعوه.
* كيف ترى ما أثير من ضجة حول شراء البرلمان لسيارتين جديدتين؟
- رأيي الشخصي أن هذا
الموضوع لم يكن في احتياج إلى كل هذه الضجة، وفي نفس الوقت من زعم من النواب بأن
أنور السادات سربت معلومات حول عملية السيارتين استباقية قبل إسقاط عضويته هذا
الكلام غير حقيقي نهائيا لأن تحالف "حق الشعب" والنائبين مصطفى كمال
الدين حسين والسادات تقدموا منذ شهر ديسمبر الماضي بمطالبة البرلمان بالكشف عن
الميزانية والاستفسار حول بند شراء السيارات فما هو الجديد في ذلك، وهذا الأمر
يبرئ السادات من تسريب عملية الشراء.
* وهل وكيلا المجلس من
حقهما استقلال سيارات مصفحة ؟
- "يمكن نفسهم..
وبعدين مش هي دي اللي هتضلع البلد".
* ما هو تقييمك لفترة حكم
الرئيس عبد الفتاح السيسي ؟
- في النهاية نحن لا نوقع
لأحد على بياض، فهناك ملفات لم تتقدم ولكن أيضا هناك ملفات خطيرة حدث فيها تقدم.
فقد نجح في تحسن علاقاتنا مع الدول الخارجية وملف
الإرهاب وملفات المشروعات القومية الهامة والضرورية قد نختلف مع الرئيس السيسي في
الأولويات لكنها في النهاية هي مشاريع قومية ضرورية، بالإضافة إلى القرارات
الإصلاحية التي اتخذت بشأن تحرير سعر العملة قد نختلف أيضا على الجرعات لكنها في
النهاية قرارات إصلاحية، فشجاعته في اتخاذ هذه القرارات على حساب شعبيته تدل على أن هذا الرئيس رجل مخلص.
* ماذا عن ملف الحياة
الحزبية ؟
- ملف الحياة الحزبية
والسياسية في مصر لم يحدث فيه أي تقدم، وعلى مستوى "رأس المال الاجتماعي"
والذي يعد رصيد الدولة من الجمعيات الأهلية والمدنية والحزبية والنقابات وغيرها،
لم يحدث فيها أي تقدم مع العلم بأن هذا هو رأس الدولة الاجتماعي، لأن الدولة من غير
هذا رأس المال تظل عملية الإصلاح فيها صعبة جدا..وهذه الملفات لم يحدث فيها تقدم.
ملف الإرهاب في سيناء نحن لا نعرف ماذا يجري هناك،
فهناك دولة خارجية مازالت تعتقد أن سيناء من المفترض أن تكون خارج مصر ولا تتبع
السيادة المصرية، وما زال الغربيون يعتقدون أن السيناويين ليسوا مصريين، في النهاية
هناك مخططات كبيرة ضد مصر لا نعلمها والرئيس تصدى لها، ومن الملفات المهمة أيضا
والذي لم يحدث فيها تقدم ملفات الفساد، فملف الشفافية في مصر وتداول المعلومات
لا يزال متأخرا.
* تقييمك النهائي لو ترشح
السيسي في الانتخابات هل ستمنحه صوتك ؟
- التقييم النهائي لأداء
الرئيس جيد وسأمنحه صوتي في الانتخابات القادمة لو ترشح لفترة ولاية ثانية، لأننا
كنا نعيش في لا دولة وأصبحنا نعيش الآن في دولة، نتيجة الجرأة والشجاعة التي
تحملها السيسي في حساب شعبيته في اتخاذ القرارات الإصلاحية.
* ما حقيقة ما يثار بأن
هناك خلافات بين الدولة ورجال الأعمال ؟
- في الحقيقة لابد أن يكون
هناك الحافز الفردي وتشجيع المبادرة لرجال الأعمال المصريين عشان يستثمروا لأنه
بصراحة رجال الأعمال عازفون عن الاستثمار في مصر، وأظن أن هناك حالة من عدم
الاطمئنان للأوضاع لدى رجال الأعمال، كما أنهم يرون أن هناك لاعبين حكوميين ومن
مؤسسات الدولة منافسين لهم وأن المنافسة معهم ستكون صعبة، كما أن رجال الأعمال
يرون أن هناك لاعبين أساسيين دخلوا سوق العمل ولديهم ميزات وتسهيلات أكبر من التي
تقدم لهم، وغاب عن الدولة أن الاستثمار الأجنبي لن يأتي إلى مصر إلا إذا كان هناك
استثمار محلي، بالإضافة إلى أن الاستثمار الأجنبي حتى لو جاء فهو غير مستمر لأن
الاستثمارات الأجنبية أصبحت عابرة للقارات.
الملف الاقتصادي محتاج إلى نظرة جديدة والموضوع مش
بالسهولة أن يتم التعامل معاه ولدينا قناعة بأن الجميع يعمل من أجل النهوض بالدولة
لكن وضع السياسات الاقتصادية محيرة وليست سهلة خاصة في ظل هشاشة الاقتصاد العالمي
وقوة المنافسة العالمية أيضا.
* هل تتعامل الحكومة بحنكة
مع رجال الأعمال ؟
- الحكومة ليست حريفة في
تعاملها مع رجال الأعمال، وكان من الواجب عليها أن تضع حوافز للاستثمار المحلي
أولا، وتشجع المواطنين والشباب على سحب القروض وعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة، ولابد أن يكون عندنا خريطة للصناعات حتى نستطيع أن نصدر منها للخارج وأن نحقق الاكتفاء
الذاتي.
* هل ترى أن الدولة تسير
بخطة واضحة ؟
- ربما، والخطة والموازنة
التي تقدمت بها الحكومة غير التي يتم تطبيقها في الحقيقة.
* هل تغفر الشعوب لرؤسائها
خاصة الذين أساءوا لها ؟
- بالطبع نعم، لأن الشعب
المصري شعب عاطفي ومتسامح
* ما الذي كان يميز نظام
"مبارك" عن النظام الحالي ؟
- "أن نظام مبارك كان
معاه عتوله ومحترفين سياسيين، كما ان مبارك كان يستطيع توظيف المحترفين، فكان لديه
نظرية يطبقها وهي "إدي العيش لخبازه ولو هياخد ثلاث أرباعه".
* "هل تؤيد مقولة إن
نظام مبارك سيحتار فيه التاريخ" ؟
- أؤيد تلك المقولة بالفعل
نظام مبارك سيحتار فيه التاريخ.
* بصفتك رجل صناعة ما هو
وضع الصناعة خلال الفترة الماضية ؟
- الفترة الماضية صناعتنا
في حفر الآبار خسرت كثيرا بسبب الأوضاع التي تمر بها الدول بالإضافة إلى تراجع سعر
البترول أيضا كان له تأثير سلبي على القطاع.
* ما هي خطتك لإعادة
تأهيل حزب المحافظين ؟
- وضعت خطة للتخلص من رئيس
الحزب وسوف نضع مجلسا رئاسيا لإدارة شئون الحزب، على أن يتم تقسيم المجلس الرئاسي إلى سبعة قطاعات وهي القطاعات الأساسية في الدولة بحيث يكون لدينا حكومة ظل مصغرة داخل الحزب، وفي ذات الوقت على الصعيد الشعبي والجماهيري بدأنا نروج لأفكارنا
السياسية من خلال أمانات الحزب على مستوى المحافظات ونعمل على استقطاب شخصيات لها
وزنها السياسي إلى الحزب.
* كيف ترى الصراعات داخل
الأحزاب المصرية وعلى سبيل المثال الأزمة التي ضربت حزب المصريين الأحرار مؤخرا ؟
- المصريين الأحرار لم
ينشأ على قواعد صلبة وتم بناؤه على أساس من هو المتاح للفوز بأكبر مقاعد برلمانية
وقام بضم عدد من أعضائه من الشرق والغرب، وضم أي شخص له فرصة نجاح في الانتخابات إليه، فلذلك كان ولابد أن ينتهي الحزب إلى ما آلت إليه الأوضاع حاليا، ولذلك دائما
نتحدث عن النمو الطبيعي للأحزاب، ولكن المصريين الأحرار لم يكن به نمو طبيعي فكان
النمو عن طريق المضادات التي تسبب هشاشة عظام.
* هل قمت بأي مبادرات أو
اتصالات مع المهندس نجيب لحل هذه الأزمة ؟
- بصراحة لا، لأنني أنا
والمهندس نجيب لسنا أصدقاء وبيننا معرفة بسيطة.
* أثير عن المهندس نجيب
ساويرس أنه يتعامل مع الدولة المصرية على أنها عميلة؟
- هذا الكلام غير حقيقي
ولا أعتقد ذلك، فالمهندس نجيب ساويرس رجل أعمال، وعلي حسب معلوماتي أن
"ساويرس" ليس رجل سياسة، أصل السياسة معناها الاهتمام بالشأن العام
ويكون ذلك هو المحرك الداخلي لك حتى أنه يطغى ويمتلك عليك فكرك وحياتك وتصبح مدمن
شأن عام، و"نجيب" ليس مدمن شأن عام فهو مدمن شأن خاص، ثانيا: لا شك أنه
كان هناك بعض عمليات "الندالة" من الهيئة البرلمانية للحزب، يعني حتى بغض النظر
وطبقا لمعلوماتي أن "ساويرس" صرف عليهم كتير وبحسب معلوماتي أيضا أن
بعضهم وصل الحال بهم أنهم كانوا بيبوسوا إيده هذا طبقا لمعلوماتي، فالحقيقة ما حدث
أمر مخزٍ وكان الله في عونه، لكن في النهاية هل نحن كنا على معرفة وعلم بما كان
يحدث بالطبع لا.
