تمضي السلطات المغربية نحو تنفيذ مشروع إصلاح نظام الصرف في البلاد بشكل تدريجي، ابتداءً من منتصف العام الجاري، وصولًا إلى تعويم كامل للدرهم المغربي.
وتنظم المؤسسات الحكومية المالية المعنية، خلال هذه الأيام، ورش عمل، لعرض التحضيرات الجارية للشروع في الإصلاح والمقاربة المعتمدة في تنفيذه، وتفسير مبررات الإصلاح ومتطلباته.
وأعد البنك المركزي المغربي وثيقة، للتعريف بمشروع الإصلاح، تضمنت مقارنة بالتجارب الدولية لهذه الخطوة، واختار البنك المركزي تجربة إصلاح نظام الصرف في كل من مصر خلال العام الماضي، وتركيا خلال 2001.
ويعقد البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار المرحلة التي تسبق عملية التنفيذ الفعلي، اجتماعات مع البنوك المغربية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر هيئة تمثيلية للشركات الخاصة بالمغرب)، ومع المؤسسات العمومية (الحكومية)، والبرلمان والفاعلين الاقتصاديين ووسائل الإعلام.
اعتمد البنك المركزي المغربي، على عدة إطارات من أجل التحضير لعملية الإصلاح، منها الإطار الإستراتيجي ثم التنفيذي وأيضًا التنظيمي.
ويتمثل الإطار الإستراتيجي في إنشاء أربع لجان، وهما لجنتا "النقد والمال" و"تنظيم سوق الصرف"، وتعملان تحت وصاية البنك المركزي، ثم لجنة “تنسيق إصلاح نظام الصرف"، وأحدثت لدى وزارة الاقتصاد والمالية، ثم لجنة سوق الصرف للتنسيق بين البنك المركزي والمصارف.
وتعمل السلطات المغربية أيضًا، في ظل الإطار التنظيمي، على ملاءمة النصوص التنظيمية لتنفيذ الإصلاح.
