تنفرد "البوابة" بنشر تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن في واقعة نصب مدير شركة "لجسي برو"، على 544 عميلًا، والاستيلاء على مبلغ 70 مليون جنيه من المواطنين، عقب إيهامهم بالمضاربة بأموالهم في شركات "الفوركس" العالمية.
وجاءت التحقيقات أنه في غضون عام 2013 وحتى عام 2015 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول قام المتهم أحمد عبدالعاطي عبدالفتاح سعودي "محبوس" ورئيس مجلس إدارة شركة "ليجاسي برو" بتوجيه دعوى للمواطنين لاستثمار الأموال وتوظيفها عن طريق موقع شركة "ليجاسي برو" المملوكة لة، وأوهم المواطنين بتحقيق أرباح طائلة من خلال استثمارها في مجال المضاربة في البرصة العالمية "الفوركس"، وذكرت التحقيقات أن الأموال التي جمعها المتهم بلغت جملتها "23 مليار جنيه مصري " بما يعادل 72 مليون دولار أمريكي وامتنع عن رد المبلغ.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أنشأ الشركة "لجسي برو" لتقديم الخبرات المالية والاقتصادية لرجال الأعمال ومراقبة شركات المضاربة في العالم، وتعاقد المتهم مع عدد كبير من العملاء ورجال الأعمال وصل عددهم لـ500 عميل، وتم فتح حسابات بنكية بإحدى الشركات التي تعمل بمجال المضاربة "الفوركس" بقبرص تسمى شركة "ولند فوس"، ولجأ المجني عليهم جميعًا إلى شركة المتهم لتقديم الخبرات المالية لهم والمضاربة بأرصدتهم التي أودعتها في الشركة القبرصية بموجب تفويض، وخلال شهر سبتمبر من عام 2015 اختفى وقام بإغلاق الشركة.
حيث ورد المحضر رقم 6 احوال بتاريخ 22/ 3 /2016 من المجني علية إكرامي محمد محمد وحسين عبدالحميد، وأحمد يحيي ضد شركة "ليجاسي برو"، وذلك لقيام المتهم أحمد عبدالعاطي "بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بغرض استثمارها في مجال المضاربة بالبورصات العالمية "الفوركس " .
وأضاف البلاغ أن المجني عليهم أودع لدى المتهم مبلغ 10 آلاف دولار و20 ألف دولار، وثلاثون ألف دولار، بالإضافة لورود محاضر باسم "المستشار أحمد عادل السيد أباظة" يتهم "عبدالعاطي" بالاستيلاء على مبلغ 10 آلاف دولار، وذكرت التحقيقات أن المجني عليهم بلغ 500 مواطن، وأضافت التحقيقات أنه ثبت بالتقرير الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية أن المتهم غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها بالإضافة أنه غير مقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة والتي تمت بمعرفة الرائد أحمد محمد زكي مفتش إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، قيام المتهم بتأسيس الشركة وبث عبر موقها الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولة للعوة للمواطنين لتوظيف أموالهم لدى الشركة في مجال المضاربة بالبورصات العالمية مقابل أرباح مالية دورية على إثراها قام المجني عليهم بإيداع مبالغ مالية لدى الشركة بحاسبات بنكية خاصة بشركة أخرى تسمى "وينسور" والتي يتمكن من خلال حسابات لها من المضاربة بالبورصات العالمية، وذلك لاستثمارها في هذا المجال مقابل أرباح دورية متغيرة النسبة إلا أنه امتنع عن رد الفوائد المستحقة أو رد أصل المبالغ التي أودعها المواطنين لديهم، وأضافت التحريات أنه تمكن من ضبط المتهم وبحوزته كشوف بأسماء المجني عليه والمبالغ المستحق لهم أقوال عدد من المجني عليهم.
وحصلت البوابة على كشوف بأسماء المجني عليهم التي استمعت النيابة لأقوالهم على سبيل الاستدلال وهم:
1_ عماد مختار سيد وسلم المتهم مبلغ "23 ألف دولار"، ومصطفى عبدالرازق السيد، وسلم المتهم مبلغ "10 آلاف دولار "، وحسام صلاح الدين وسلم المتهم "76 ألف دولار، وعمر عبدالرؤوف محمد، وسلم المتهم مبلغ 215 ألف دولار، وأشرف ممدوح حسن، وسلم المتهم مبلغ 40 ألف دولار.
وبسؤال عدد من المجني عليهم على سبيل الاستدلال، قالت غادة عبداللطيف محمد وتعمل عضو مجلس إدارة شركة شركة بان اوشن: إن زوجها سلم المتهم مبلغ نقي قدرة مليون وتسعمائة وستة وخمسين ألف دولار عقب علمه بنشاط الشركة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولة إلا أن المتهم امتنع عن رد أصل المبلغ لدى مطالبتها إياه بذلك.
وقال أحمد محمد عبدالفتاح أمين مدير بالشركة المصرية للاستيراد والمقاولات ايجيكات: إنه تنامى إلى علمه بنشاط الشركة "لياجسي برو" في مجال استثمار الأموال مقابل ربح مالي كبير فتوجه لمقر الشركة وتقابل مع المتهم الذي عرض عليه توظيف أمواله في مجال المضاربة في البورصات المالية مقابل فائدة ربع سنوية تقدر نسبتها بـ33% فسلمه مبلغ قدره 460 ألف دولار لتوظيفهم في هذا المجال مقابل الفائدة المشار إليها، إلا أنه امتنع عن سداد الفوائد المستحقة أو حتى رد المبلغ الأصلي.
أقوال المتهم وأقر المتهم بتحقيقات النيابة أنه قام بتأسيس الشركة لتداول الأوراق المالية، وأطلقها عبر موقها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وقام بدعوة المواطنين لتوظيف الأموال بها للمضاربة في البورصات العالمية لقاء عائد سنوي، وعلى إثرها تلقى من عدد من المواطنين مبالغ نقدية ومالية، وقام بإيداعها بحساب الشركة، إلا أنه تعثر في رد الأصول والمبالغ المستحقة، وبمواجهته بالكشوف أقر أنه أسماء العملاء.
فيما أدعى أنه تم اختطافه وحقنه بمادة مجهولة تسببت في دخوله في غيوبة ونقص في سكر الدم وتلف جزاء كبير من الذاكرة، وهو الأمر الذي حال بينه وبين الأسواق العالمية لشركات المضاربة.
وقدم المتهم التقرير الطبي صادر عن قسم الطب الشرعي بجامعة عين شمس، وتبين أنه يعاني من فقدان جزئي للوعي والإدراك والذاكرة نتيجة تعرضه ودخوله في غيبوبة عميقة لمدة 32 يومًا، وأنه بحاجة شديدة وماسة للخضوع للعلاج اليومي.
