تعهد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بأن تحل خطة الوزارة لعام 2017 مشكلات التنمية المتراكمة عبر الزمن، من خلال توفير مليون فرصة عمل بالقرى، لتحويلها من الاستهلاك إلى الإنتاج، وإنشاء 3 مراكز لإعداد قادة المحليات، وأكد أنه سيبدأ من حيث انتهى الوزراء السابقون لتسريع وتيرة التنمية، مشيرا إلى أنه طلب رسم خريطة باحتياجات كل محافظة، ستكون جاهزة للعرض على المواطنين بعد شهر من الآن، كما أنه يخطط لإنشاء مراكز خدمات لتطوير العلاقة بين المواطن والحكومة، تهدف إلى محاربة فساد المحليات.
وأضاف "الشريف" أمس الخميس، في أول مؤتمر صحفي له عقب تولية حقبة وزارة التنمية المحلية في التشكيل الوزاري الأخير، أن خطة الوزارة تستهدف تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى منتجة لتحقيق الاكتفاء والتوجه للتصدير، كما أنها تهدف أيضا إلى تحويل الأقاليم لتصبح إضافة إلى ميزان المدفوعات لافتا إلى أنه يتصور "أن تتحول كل محافظة إلى سنغافورة وكل إقليم إلى ماليزيا"، مشددا على ضرورى التعاون والتنسيق بين جميع طوائف المجتمع قائلا "شغلانتتا دلوقتي تغيير البوصلة والانطلاق بالتنمية الاقتصادية لنسابق الزمن".
وقال إن الوزارة وضعت رؤية شاملة لتنمية جميع محافظات الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الرؤية تتضمن إصدار خريطة لوصف كل محافظة بما تتميز به من موارد بشرية وطبيعية خلال شهر لافتا إلى أنه أصدر قرارات بتشكيل مجالس للتنمية في المحافظات، تبدأ من الصعيد مهمتها القدرة على اختيار القدرات الفنية المتخصصة في كافة القطاعات للاعتماد عليها في تطويرها.
وأشار الشريف إلى أن "حكومة مصر وضعت على أجندتها ملف السكان لافتا إلى أنه مستحيل أن تلبي مصر مطالب هذه الزيادة السكانية الكبرى بإمكانيات محدودة بدون إدارة ملف السكان بشكل أفضل، لأنه مع عام 2050 سيزداد العدد أكثر وسنحتاج إلى مصر جديدة".
وذكر أنه سيتم حل بعض المشكلات المتراكمة بالعمل المحلى بالقرى والمدن بمختلف المحافظات، من خلال وضع سرعة التنمية على أجندة العمل القومى، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف العمل الجاد والتكاتف لتحقيق التنمية المطلوبة.
وعن خطة الوزارة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، أكد وزير التنمية المحلية أن المحافظات بدأت العمل على خريطة تصف الواقع في كل محافظة بشكل دقيق، وسيتم إنجازها خلال شهر، لافتا إلى أنه سيعرض الخرائط على المواطنين ليكونوا على دراية بالواقع.
وأوضح الوزير أن تغيير البوصلة لن يتم داخل قاعة الاجتماعات لذا سيتم جمع قامات هذه البلد من متخصصين وحكوميين ومجتمع مدني وطلبة وسيدات وشباب وذلك من خلال تشكيل مجالس تنمية في كل محافظة، مؤكدا أن محافظات الصعيد بدأت بالفعل في تشكيل المجالس، لافتا إلى أن اختيار العاملين بهذه المجالس سيتم بشكل فني، بحيث تكون هناك مجموعة وطنية في كل محافظة.
وأكد "الشريف" أن المحافظات ستضع خارطة طريق للتنمية تعمل على جميع الملفات التعليم والسكان والنظافة وكافّة القضايا والمجالات سواء مرتبطة بالحياة اليومية أو بما سيكون في المستقبل بكل محافظة.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى خلق فرص عمل بالقرى المصرية، وذلك من خلال وضع برنامج لتشغيل مليون مصري في قرى مصر مشيرا إلى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" الذي أسسه الوزير الأسبق اللواء عادل لبيب وصل إلى تشغيل ربع مليون شاب من خلال 63 ألف مشروع، مبديًا اهتمامه الشديد بمعرفة أسماء الشباب الذين تم تشغيلهم قائلا: "طلبت أعرف أسماء الربع مليون شاب" مشيرا إلى أنه سيستكمل المسيرة من بعدهما، مع إجراء بعض التعديلات لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات المقدمة من المشروع.
ونوه بأن التنمية والتطوير ليس فقط عمل من اختصاص الحكومة أو الأفراد، وإنما عمل مجتمعى كامل يشارك فيه جميع المواطنين، مؤكدا أنه يعمل على اختزال الزمن ووضع سياسات تحمى الفقراء وتسرع في التنمية.
وفي سياق متصل، قال "الشريف": إن المحافظات في حاجة إلى قيادات محلية نوعية وعددية، لذا تم وضع خطة لإنشاء 3 مراكز لاعداد القادة مثل مركز سقارة وعلى غرار المدرسة الوطنية الفرنسية وهي من أكبر مدارس الإدارة في العالم.
وتابع أن تكوين المجالس المحلية جزء لا يتجزأ من الخطة الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في الفترة المقبلة أنه لا يمكن تنفيذ التنمية مع وجود زيادة سكانية كبرى، مؤكدًا أن الحكومة لديها توجه بالحد من هذه الزيادة.
ولفت الوزير إلى أن القضاء على الفساد سيكون من خلال العلم والتوعية واحكام القانون، إذ سيتم تشكيل مراكز للخدمات لتطوير العلاقة بين المواطن والحكومة يعتمد على الميكنة وتسهيل الإجراءات بين المواطن والحكومة، تهدف إلى محاربة فساد المحليات لحل مشكلات المواطنين بالمحافظات.
