أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن انطلاق الدورة السابعة من برنامج دعم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والمعروف باسم "Export IT".
ووجهت الهيئة الدعوة للشركات المصرية المُصدرة لتلك الخدمات والمنتجات للتقدم للاستفادة من الدعم المالي المباشر بحد أدنى 10% وأقصى 20% وفقًا لحجم الشركة، وذلك من القيمة المُضافة عن الصادرات وعائدات الصادرات التي تم تحصيلها عام 2015.
أكدت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي للهيئة على أن الهيئة قامت بتخصيص ميزانية تقدر بـ 40 مليون جنيه ميزانية للدورة الحالية لتحفيز الشركات المحلية على زيادة صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنها تفخر دائمًا بلقاء الشركات المصرية التي نجحت في تصدير منتجاتها وخدماتها إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأضافت أنها تأمل في أن يزيد عدد الشركات المستفيدة من البرنامج ليصل إلى 1000 شركة مصدرة في القريب العاجل، خاصة مع توافر كل إمكانات النمو، خاصة مع الدعم الحكومي المتميز والجهود المبذولة من قبل الهيئة والمتمثلة في رعاية الإبداع والأفكار المبتكرة للشباب، ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في اختراق الأسواق الخارجية.
هذا بالإضافة إلى قيام الهيئة بتنفيذ مبادرة التعلم التكنولوجي بميزانية تقدر بـ 160 مليون جنيه، والتي تستهدف تأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات مثل الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبرمجيات المدمجة، بالتوازي مع تنفيذ مشروع نشر المناطق التكنولوجية في مختلف المحافظات، والذي يوفر بيئة عمل متقدمة تمثل قاعدة انطلاق للشركات الناشئة ومراكز للحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص وبؤر للإبداع والابتكار.
كما أكدت أن الهيئة، خلال نسخة هذا العام من البرنامج، تتبع استراتيجية جديدة لدعم الصادرات تستهدف تحفيز الشركات على زيادة صادراتها من المنتجات والخدمات التي يزداد عليها الإقبال والطلب العالمي، حيث يقدم البرنامج في دورته الجديدة دعمًا إضافيًّا على صادرات التصميم الإلكتروني E-Design والصحة الإلكترونية E-Health والألعاب الإلكترونية E-Gaming بنسبة 2% إضافية إلى النسبة المذكورة.
كما أعلنت الهيئة عن بدء تطبيق التوقيع الإلكتروني للشركات لأول مرة في تاريخ البرنامج، وذلك للتقدم للمرحلة الحالية من البرنامج والتخلي عن التعاملات الورقية؛ بهدف مساعدة الشركات على تقديم مستنداتها إلكترونيًا، ومن ثم إصدار شهادات التصديق الإلكتروني لكل منها، حيث قامت حتى الآن أكثر من 120 شركة مصرية من محافظات مصر المختلفة بطلب الحصول على شهادات التوقيع الإلكتروني من الهيئة.
وتُعرف القيمة المُضافة بأنها الفرق بين إيرادات الشركة من التصدير والتي تم تحصيلها بحساب الشركة البنكي في مصر خلال عام 2015 والتكاليف المباشرة والمرتبطة بعمليات التصدير مثل تكلفة تراخيص البرامج وقيمة الأجهزة والمعدات المرتبطة بالعملية التصديرية، ولا تشمل تكاليف الاستشارات وخدمات التعهيد، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة لصادرات الشركات التي تتلقى الدعم على أساسها.
وتحرص الهيئة على عقد لقاءات تعريفية بالبرنامج للشركات وهو ما يفتح الباب أمام مشاركة شركات جديدة، خاصة من المحافظات وشرح البنود والشروط والمستندات المطلوبة وطريقة تقديمها وتوضح هذا العام الإجراءات الإلكترونية، وسبل اتباعها خلال عملية التقديم، وقامت الهيئة بعقد اللقاء الأول بالشركات بالقرية الذكية في القاهرة، ومن المنتظر أن تعقد اللقاء الثاني الأسبوع المقبل بالمنطقة التكنولوجية في مدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية.
جدير بالذكر أن أكثر من 140 شركة مصرية استطاعت أن تحصل على دعم يقدر بحوالي 190 مليون جنيه مصري منذ انطلاق البرنامج في نسخته الأولى عام 2010، مما يعد حافزًا متميزًا للشركات المصرية المشتركة في البرنامج على زيادة صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي بلغ إجماليها ما يقرب من 3،8 مليار جنيه مصري طبقًا لإحصائيات البرنامج في السنوات السابقة.
