أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات الحكم بمعاقبة حازم صلاح أبوإسماعيل و5 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة ١١ آخرين بالسجن ١٠ سنوات بتهمة التحريض على حصار محكمة مدينة نصر.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن "أبو إسماعيل" وبقية المتهمين قد استجابوا للدعوة الموجهة لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتحريض من المتهم الأول والثانى والثالث والرابع حيث توجه المتهمون من الخامس حتى الثامن عشر إلى محكمة مدينة نصر لحصارها، باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة العامة الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، لإجبارهم بغير حق على منعهم من أداء أعمال وظيفتهم وإجبارهم على استعداد أمر إخلاء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفة في القضية رقم 48596 لسنة 2012 جنايات مدينة نصر أول.
وتحقق للمتهمين ذلك وتم إخلاء سبيل المتهم المذكور من سرايا النيابة، ومن المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الاشتراك بطريق المساعدة أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة، بل يكفى أن يكون الشريك عالمًا بارتكاب الفاعل الجريمة، وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ولما كان المتهم الأول وبقية المتهمين قد لبوا النداء بالتوجه صوب المحكمة وحصارها، وذلك باستعمال القوة والعنف لإجبار النيابة لإصدار النية قرار بإخلاء سبيل المتهم المذكور في الجناية سالفة الذكر وقد تحقق ذلك، فإن الدفع بانعدام الاتفاق الجنائى قائم على أساس غير سليم من الواقع والقانون.
وبخصوص الدفع الذى قدمه دفاع المتهمين ببطلان تحريات الأمن الوطنى بالقضية، علقت المحكمة قائلةً: إن تقدير جدية التحريات من عدمه يخضع لمحكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح لها خاصة أنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلًا بمعرفة النقيب عبدالقادر محمد الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وجاءت متفقة مع ظروف الواقعة وملابساتها ومن ثم فإن المحكمة تعول عليها.
وبشأن الدفع بانتفاء أركان جناية التعدى على موظف عمومى، أوضحت المحكمة أن تلك الجريمة تتكون من3 أركان: ركن مادى، ومعنوى، وأدبى، حيث نصت المادة 137 مكرر/أ عن الركن الأول أنه يتحقق بما يصدر عن الجاني من أعمال القوة أو العنف أو التهديد قبل الموظف العام أيا كانت درجة القوة أو العنف أو التهديد قبل الموظف العام يستوي في ذلك أن تترك القوة أو العنف أثرًا أصلًا.
وكان ما صدر من المتهم الأول وباقى المتهمين وآخرين مجهولين من حصار المحكمة من الخارج وحصار لمبنى النيابة العامة الكائنة بذات مبنى المحكمة بأعداد تقارب الألف وهتافات صدرت منهم ضد النيابة العامة والشرطة والطرق على أبواب ونوافذ مكاتب أعضاء النيابة وطلب المتهم الثانى والثالث رئيس نيابة قسم أول مدينة نصر إخلاء سبيل المتهم أحمد عرفة، من الساعة 10 صباحًا حتى صباح اليوم الثانى على النحو الثابت في الأوراق، وقد تحقق ما أرادوا وتم إخلاء سبيل المتهم، دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وهو ما يحمل معنى القوة أو العنف بالتهديد بالإيذاء إذا لم تستجيب النيابة العامة لمطلبهم.
وقالت المحكمة: إنها اطمأنت لما قرره شهود الواقعة وتحريات الأمن الوطنى من تواجد المتهم "حازم أبوإسماعيل" على مسرح الحادث، وأنه كان برفقة المتهمين.
