أكد أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمختصة بدراسة قانون الإجراءات الجنائية، أن اللجنة لن تناقش قوانين الإجراءات الجنائية المقدمة من النواب، بمعزل عن قانون الحكومة.
وأوضح الشريف في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن اللجنة لن تحدد مهلة جديدة لتسليمة، مثلما فعلت من قبل، لافتًا إلى أن "الإجراءات الجنائية" من القوانين الكبرى التي يحتاج تعديلها إلى وقت، أن هذا القانون لم يعدل منذ أكثر من 70 عامًا، وبالتالي فإن تأخره أسبوع أو أسبوعين ليس قضية.
وفي سياق متصل أكد أن لجنته على تواصل دائم مع اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل القانون، وأنها أكدت أنها قد أوشكت على الانتهاء من أعملها.
