تحفظت لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، على أن تكون قرارات المجلس القومي للأمومة والطفولة نافذة على جميع مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها اليوم، الاربعاء، من حيث المبدأ لمشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو علي وعُشر أعضاء المجلس، بشأن إعادة إنشاء وتنظيم وتشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وقالت رشا رمضان، وكيل اللجنة، إنه طبقا للدستور يعد مجلس الأمومة والطفولة استشاري وبالتالي لا يمكن أن تكون قراراته نافذه على جميع هيئات الدولة كما جاء بمشروع القانون، وقد يشوب هذا الأمر عدم الدستورية.
وطالب النائب عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة بمراجعة المادة ١١ من مشروع القانون الخاصة بانشاء صندوق لرعاية الطفولة والأمومة في ضوء تشخيص موازنة له، وقال إن الدولة لديها توجه لإلغاء الصناديق الخاصة ولذلك نريد أن يكون للمجلس القومي مخصصات داخل الموازنة العامة بدلا من إنشاء صندوق.
كما طالب "القصبي" النائبة التي أعدت مشروع القانون بمراجعة تشكيل المجلس كما اقترحته في المادة ٢ من مشروع القانون، موضحا أن المادة تقترح أن يرأس المجلس القومي للطفولة رئيس الوزراء ويضم في عضويته عددا كبيرا من الوزراء ما يقرب من ١٠ وزراء وهو أمر قد يعيق اجتماعات المجلس، داعيا إلى أن يتضمن التشكيل مختصين بالطفولة ليصب ذلك في مصلحة الطفل لإحداث توازن في المجلس.
كما علق رئيس لجنة التضامن، على المادة الخاصة بتشكيل اللجان داخل المجلس وفقا لمشروع القانون والذى ينص على ضم 14 لجنة، قائلا: لا بد من إعادة نظر ايضا فى هذه المادة، مقترحا عدم التقيد بعدد معيين للجان وترك الامر للأئحة التنفيذية.
وقالت الدكتور مهجة غالب، عضو مجلس النواب، إن المجلس القومى للأمومة والطفولة موجود بالفعل والحديث عن مشروع قانون حول إعادة تشكيل المجلس غير دقيق ولابد من تعديل إسم مشروع القانون حتى لا يظن البعض أن المجلس تم إلغاؤه ويحدث تضارب، وشددت اللجنة على ضرورة النص في مشروع القانون على أن تكون التبرعات والمنح المقدمة للمجلس تتم وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ودافعت النائبة هالة ابو علي، مقدمة مشروع القانون، عن مشروعها، وقالت إنه يجب حل المجلس القومى للأمومة والطفولة الحالى وإعادة إنشائه وفقا لمشروع القانون المقدم منها وأخرين عند إقراره رسميا من البرلمان
وأضافت: يجب إعادة إنشاء المجلس على أساس نبدأ على نضيف بلا تبعيات لقرارات متخذة من المجلس السابق قبل القانون الجديد.
وتمسكت النائبة بالابقاء على صندوق دعم المجلس بجانب موازنة المجلس المخصصة للدولة بالرغم من تحفظ وكيل اللجنة النائبة رشا رمضان حيث نبهت إلى أن الدولة فى الاتجاه لإلغاء الصناديق الخاصة فلا داعى من ذكره فى مشروع القانون الجديد.
ولفتت إلى أن استمرار النص على حق المجلس فى إنشاء المدارس وغيرها فى مشروع القانون المقدم منها ضرورة، مشيرة إلى تجربة المدارس المجتمعية للفتيات التى كانت توفر فرصة للفتيات المتسربات من التعليم استكمال دراستهم، والتى انتقلت ولايتها إلى وزارة التربية والتعليم مؤخرا وأصبح له منح ٢٠ مليون يورو من الخارج للتوسع فيها.
وتابعت: فيما يخص ان قراراته ملزمة للجهات المعنية ان هذا الأمر سيحدث بالتنسيق مع هذه الجهات، وأن الصندوق موجود بالفعل وله العديد من المهام، مشددة على ضرورة وجود عدد من الوزراء المعنيين فى التشكيل لسهولة عمل المجلس.
وفي نهاية الاجتماع طالب رئيس اللجنة أعضاء اللجنة بدراسة مشروعى القانونين المقدمين من النائبتين هالة ابو على، وأمل زكريا قطب، الخاص بتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك لدمجهما فى صيغة واحدة وتحديد اجتماع مقبل للجنة لبدء مناقشة المواد بالتفصيل.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها اليوم، الاربعاء، من حيث المبدأ لمشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو علي وعُشر أعضاء المجلس، بشأن إعادة إنشاء وتنظيم وتشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وقالت رشا رمضان، وكيل اللجنة، إنه طبقا للدستور يعد مجلس الأمومة والطفولة استشاري وبالتالي لا يمكن أن تكون قراراته نافذه على جميع هيئات الدولة كما جاء بمشروع القانون، وقد يشوب هذا الأمر عدم الدستورية.
وطالب النائب عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة بمراجعة المادة ١١ من مشروع القانون الخاصة بانشاء صندوق لرعاية الطفولة والأمومة في ضوء تشخيص موازنة له، وقال إن الدولة لديها توجه لإلغاء الصناديق الخاصة ولذلك نريد أن يكون للمجلس القومي مخصصات داخل الموازنة العامة بدلا من إنشاء صندوق.
كما طالب "القصبي" النائبة التي أعدت مشروع القانون بمراجعة تشكيل المجلس كما اقترحته في المادة ٢ من مشروع القانون، موضحا أن المادة تقترح أن يرأس المجلس القومي للطفولة رئيس الوزراء ويضم في عضويته عددا كبيرا من الوزراء ما يقرب من ١٠ وزراء وهو أمر قد يعيق اجتماعات المجلس، داعيا إلى أن يتضمن التشكيل مختصين بالطفولة ليصب ذلك في مصلحة الطفل لإحداث توازن في المجلس.
كما علق رئيس لجنة التضامن، على المادة الخاصة بتشكيل اللجان داخل المجلس وفقا لمشروع القانون والذى ينص على ضم 14 لجنة، قائلا: لا بد من إعادة نظر ايضا فى هذه المادة، مقترحا عدم التقيد بعدد معيين للجان وترك الامر للأئحة التنفيذية.
وقالت الدكتور مهجة غالب، عضو مجلس النواب، إن المجلس القومى للأمومة والطفولة موجود بالفعل والحديث عن مشروع قانون حول إعادة تشكيل المجلس غير دقيق ولابد من تعديل إسم مشروع القانون حتى لا يظن البعض أن المجلس تم إلغاؤه ويحدث تضارب، وشددت اللجنة على ضرورة النص في مشروع القانون على أن تكون التبرعات والمنح المقدمة للمجلس تتم وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ودافعت النائبة هالة ابو علي، مقدمة مشروع القانون، عن مشروعها، وقالت إنه يجب حل المجلس القومى للأمومة والطفولة الحالى وإعادة إنشائه وفقا لمشروع القانون المقدم منها وأخرين عند إقراره رسميا من البرلمان
وأضافت: يجب إعادة إنشاء المجلس على أساس نبدأ على نضيف بلا تبعيات لقرارات متخذة من المجلس السابق قبل القانون الجديد.
وتمسكت النائبة بالابقاء على صندوق دعم المجلس بجانب موازنة المجلس المخصصة للدولة بالرغم من تحفظ وكيل اللجنة النائبة رشا رمضان حيث نبهت إلى أن الدولة فى الاتجاه لإلغاء الصناديق الخاصة فلا داعى من ذكره فى مشروع القانون الجديد.
ولفتت إلى أن استمرار النص على حق المجلس فى إنشاء المدارس وغيرها فى مشروع القانون المقدم منها ضرورة، مشيرة إلى تجربة المدارس المجتمعية للفتيات التى كانت توفر فرصة للفتيات المتسربات من التعليم استكمال دراستهم، والتى انتقلت ولايتها إلى وزارة التربية والتعليم مؤخرا وأصبح له منح ٢٠ مليون يورو من الخارج للتوسع فيها.
وتابعت: فيما يخص ان قراراته ملزمة للجهات المعنية ان هذا الأمر سيحدث بالتنسيق مع هذه الجهات، وأن الصندوق موجود بالفعل وله العديد من المهام، مشددة على ضرورة وجود عدد من الوزراء المعنيين فى التشكيل لسهولة عمل المجلس.
وفي نهاية الاجتماع طالب رئيس اللجنة أعضاء اللجنة بدراسة مشروعى القانونين المقدمين من النائبتين هالة ابو على، وأمل زكريا قطب، الخاص بتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك لدمجهما فى صيغة واحدة وتحديد اجتماع مقبل للجنة لبدء مناقشة المواد بالتفصيل.
