أكد مصطفى عبدالستار، مدير الشئون القانونية لجهاز حماية المستهلك، أن المستهلك المصري أصبح يتنازل عن 50% من مستلزمات حياته بسبب غلاء الأسعار، وتحول إلى مجتمع يعتبر من أكبر الكادحين على مستوى العالم، مشيرا إلى وجود قصور تشريعي في القانون المصري لضبط الأسعار بالأسوقإلى جانب قصور تنظيمي بين المنتجين والبائعين.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" على فضائية "دريم"، اليوم الأربعاء، أنه يجب وضع السعر النهائي للمنتج حرصا على مصلحة جميع الأطراف، ومستنكرا الاستمرار في رفع الأسعار، معلقا "تعويم الجنيه شماعة لجشع التجار.. ازاي ارتفاع سعر الدولار يرفع سعر السلع فورا رغم وجود مخزون من السلع في المخازن".
