بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حشد مؤيديه، لتأييد قراره بتطبيق عقوبات الإعدام تجاه الجنود المخطِّطين والمشاركين في محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها البلاد العام الماضي.
وتظاهر عدد من مؤيدي "أردوغان" في أمام محكمة أنقرة التي يحاكم فيها 40 جنديًا بتهمة المشاركة في الانقلاب، مرددين هتافات: "نريد عقوبة الإعدام"، وذلك في الوقت الذي يقوم الرئيس التركي بجولة في البلاد لحشد الدعم اللازم لتمرير التعديلات الدستورية المقررة في أبريل القادم من أجل توسيع صلاحياته الرئاسية.
وذكرت إذاعة فويس أوف أمريكا، على موقعها الرسمي، أن أردوغان وعد بإعادة عقوبة الإعدام أمام الآلاف من مؤيديه، كما ذكرت أن عقوبة الإعدام ألغيت من قبل أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء في عام 2004 كجزء من مسعى البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ ولكن عودتها ستكون في صالحه وخاصة من قبل مؤيديه، ونتيجة لتلك السياسات.
وحذر الاتحاد الأوروبي أنقرة من تلك السياسات، مضيفا أن تلك الأمور سيضعف مسعى تركيا للانضمام للاتحاد، في الوقت الذي يظهر فيه استياء متزايد بين العديد من الأتراك تجاه الاتحاد الأوروبي.
وقال أردوغان: إنه لن يستمع إلى الأوروبيين، في إشارة إلى الاتهامات، حيث أضاف أنه يستمع لكلام الله ولن يستمع لأي أحد.
وقال محللون سياسيون أتراك: إن مثل تلك الخطابات تجد رواجًا بشكل جيد مع قطاعات واسعة من الناخبين.
وقال سنان أولجن، باحث في مركز كارنيجي الأمريكي: إن أردوغان قد ينجح في حشد مؤيديه من أجل هذا الأمر، وقد يتم تطبيق عقوبات الإعدام قريبًا، لكن تقارير أمريكية أكدت أن التعديلات التركية الجديدة من شأنها أن تعود بالضرر البالغ على الاقتصاد التركي.
وبحسب التقرير الذي أعده موقع ميدل إيست، فإن تركيا تمر بفترة اقتصادية هي الأصعب منذ فترة، بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 10%، إضافة لعدم استقرار الوضع الأمني في تركيا، حيث شنت السلطات التركية الكثير من مظاهر العنف الكردية في جنوب شرق البلاد، بالإضافة الى العمليات الإرهابية والتي كانت آخرها في إسطنبول.
وأوضح أن تركيا عليها القيام بعدة إجراءات سريعة من أجل استعادة الاقتصاد عافيته، الأمر الذي سيعتمد كليًا على البنك المركزي التركي الذي لديه الأدوات المتاحة للتخفيف على الأقل من مخاوف المستثمرين الدوليين.
