تقدم النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية بشأن اتهامات بقتل وتعذيب عدد من المواطنين فى محافظات مختلفة على أيدى بعض ضباط وأمناء الشرطة بوزارة الداخلية، وهى ممارسات مرفوضة دستورا وقانونا من بعض أفراد وزارة الداخلية تجاه المواطن المصرى.
وأكد الحريرى أنه على الرغم من تعديل قانون الشرطة طبقا لما طالبت به الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية، إلا أن ممارسات أفراد وضباط وزارة الداخلية مستمرة بدون تغير مشيرا إلى أن كل يوم نرى ونسمع عن مقتل مواطن مصرى بيد ضابط شرطة او أمين شرطة قائلا:" كل يوم نرى ونسمع عن تعذيب مواطن مصرى داخل القسم او فى السجون او فى الشوارع".
ولفت الحريرى إلى أن هذه الممارسات التى تشعر المواطن بانعدام العدل والرحمه تجعله يسخط على النظام المصرى بأكمله، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أكد أكثر من مرة بانه لا أحد فوق المحاسبة، وأن محاربة الإرهاب لا يجب أن تكون على حساب كرامة المواطن المصرى.
