الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"دكش الخليفة" في قبضة الأمن.. صفقة حشيش تكشف تورط ضباط شرطة مع "عصابة كفتة".. ومصدر: المتهم تعاون مع شخصيات سياسية قبل ثورة 25 يناير وأجهزة سيادية تتابع التحقيقات لحظة بلحظة

وزير الداخلية مع
وزير الداخلية مع قيادات الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وجهت الأجهزة الأمنية، ضربة قاضية جديدة ضد الفساد، بعد القبض علي "دكش جديد" بمنطقة الخليفة قبل تعاقده على صفقة مخدرات كبرى وترويجها داخل القاهرة، بالتعاون مع قيادات وضباط وأمناء شرطة.



وقال مصدر أمنى، إن الأجهزة الأمنية نجحت فى الإيقاع بمسجل خطر يدعى "رمضان كفته"، وهو أحد أشهر المسجلين، ومقيم بمنطقة المقطم ودائم التردد على منطقتى السيدة زينب والخليفة لمتابعة نشاطة الإجرامي بعد ورود معلومات مهمة باتجاره فى المخدارت، وأثناء متابعته تم رصد العديد من المكالمات له مع متهمين آخرين على صفقة من المخدر الحشيش، كما تم رصد مكالمات مع بعض رجال الشرطة بينهم أحد القيادات الأمنية، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه.
بمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق، تبين أنه خرج من السجن من فترة بعد قضائه عقوبة 6 سنوات فى قضية قتل واعترف أنه كان يعمل قبل ثورة 25 يناير مع بعض الشخصيات السياسية خاصة فى فترة الانتخابات وعندما خرج من السجن فى الفترة الأخيرة عاد للاتجار بالمخدرات وتعرف على عدد من أكبر تجار الصنف واتفق معهم على شراء صفقة حشيش ضخمة وتوزيعها بمناطق جنوب القاهرة، وأضاف أنه تواصل مع بعض ضباط وأمناء الشرطة ومنهم قيادة أمنية للتغطية على نشاطة الآثم.



وأكد مصدر أمنى أن الأجهزة الأمنية استدعت عددًا كبيرًا من الضباط والأمناء بعدد من الأقسام للتحقيق معهم بعد العثور على أرقام هواتفهم ورسائل على التليفون الخاص بالمتهم، ومن بينهم عميد شرطة ومقدم تم نقلة حديثًا لإحدى الإدارات بالقاهرة وعدد من الأمناء.
وكشف مصدر أمنى، إن المتهم رمضان كفتة كان يمتلك كافتيريا بمنطقة السيدة نفيسة وتم هدمها من قبل أجهزة الحي في الحملة التى شنتها وزارة الداخلية على الكافيهات غير المرخصة منذ أسبوعين، وتم ضبطه بناء على معلومات وردت لضباط قسم الخليفة بمزاولته نشاط الاتجار فى المواد المخدرة.
وأضاف أن المتهم أرشد عن عدد من الضباط وأمناء الشرطة لقيامهم بتسهيل عمله في الاتجار بالمخدرات وتوزيعها، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات.



أكد مصدر أمني، صدور تعليمات مشددة من اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أى ضابط يثبت تورطه مع مشبوهين قد تصل إلى إنهاء الخدمة، ووجه باستمرار إعداد تقارير رقابية لرصد أى علاقة غير طبيعية بين رجال الشرطة ومتهمين.
وأضاف: "دائرة التحقيقات التى تجريها الأجهزة الأمنية والرقابية فى واقعة تورط رجال شرطة مع دكش الخليفة قد تطال قيادات أمنية، والعديد من الأجهزة الرقابية تشارك فى عمليات التحقيقات وجمع المعلومات حول جميع المتورطين مع المتهم؛ لإتمام صفقات سلاح ومخدرات ضخمة، على رأسها جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فى الأموال التى حصل عليها رجال الشرطة بدون وجه حق.
وأكدت التحريات الأولية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الأجهزة السيادية بالدولة بالإشراف على نتائج التحقيقات التى تجرى فى القضية، خاصة أن هناك توجيهات من وزير الداخلية بخضوع جميع المخالفين للمسألة دون استثناء أحد، وتأكيداته بأنه لا تستر على مخطئ أو مخالف للقانون، وأن الوزارة تعامل رجالها مثل باقى المواطنين حال مخالفتهم للقانون.