كشف عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية عن وجود نية لإضافة السندات وأسهم سوق خارج المقصورة ضمن الأدوات المالية المستحقة لضريبة الدمغة والتي سوف تفرض على تعاملات البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس الشعبة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الشعبة ناقشت مقترحات الأعضاء بحضور رئيس البورصة وممثلين من الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية للتمويل والاستثمار وصندوق حماية المستثمر وعدد من رؤساء شركات السمسرة، وتم وضع التصور النهائي للمذكرة التي سوف تعرض على وزير المالية خلال الأيام الثلاث المقبلة، والخاصة بمساهمة سوق المال في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال فرض ضريبة الدمغة .
وأكد "عبد العزيز" على هامش الاجتماع الطارئ الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء على أن العاملين في سوق المال حرصوا على دارسة كافة الآثار المترتبة على فرض تلك الضريبة، مشيراً إلى أن المذكرة سوف تتضمن توصية بضرورة بتقليص نسبة الضريبة بحد أدنى نصف في الألف على ألا تزيد على نسبة الواحد في الألف وهي أعلى نسبة يمكن للسوق أن يستوعبها.
كانت مصادر حكومية قد أكدت أنها تدرس بعناية إمكانية تفعيل ضريبة الدمغة وتحديد النسبة المقررة، في الوقت الذي ترددت أنباء عن اتجاه وزارة المالية لرفع النسبة من إلى أربعة في الألف، بدلا من واحد في الألف وهي النسبة التي تم تطبيقها في عام ٣٠١٣ قبل أن يتم تعطيل العمل بها منتصف ٢٠١٤ لعدم دستوريتها.
وجاء الحديث عن عودة تفعيل ضريبة الدمغة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية والتي قام المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيلها حتى مايو من عام ٢٠٢٠، إذ يتعين على الحكومة ضرورة تطبيق ضريبة على البورصة كأحد شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لمنح مصر قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على مدار ٣ سنوات.
