استقبل اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، يوهانيس زينجهامر نائب رئيس البرلمان الاتحادى الألمانى الذى يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.
وأكد زينجهامر على أهمية الدور المصري فى تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط خاصة خلال المرحلة الراهنة التى تشهد تصاعدًا فى وتيرة الصراعات، مشيرًا إلى أن زيارته للقاهرة تأتى فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط بين البلدين والتى ستتوج بالزيارة المرتقبة للمستشارة أنجيلا ميركل للقاهرة.
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود الثنائية والدولية وضرورة التصدى للفكر المتطرف الذى يبرر استخدام العنف والترويع لتحقيق مكاسب مادية وسياسية.
ودعا إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق الثنائى لمواجهة التحديات الأمنية التى استجدت عقب تدهور الأوضاع السياسية فى عدد من دول الشرق الأوسط، وأدت إلى تفاقم العمليات الإرهابية فى العديد من الدول، ملمحًا إلى معاناة بلاده من هذه الظاهرة وسابقة استهداف مدينة برلين بعملية إرهابية خلال شهر ديسمبر الماضى أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأبرياء.
وأضاف أن المعطيات السابقة تفرض ضرورة تطوير التعاون فى المجالات الأمنية بهدف وأد مخاطر الإرهاب فى مهدها، مؤكدًا على رغبة بلاده فى تطوير مستويات التعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لما تمثله هذه الظاهرة من خطورة على المجتمع الألمانى والدول الأوروبية.
ومن جانبه استعرض وزير الداخلية مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلى والإقليمى وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة فى المنطقة على انتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة، مشيرًا إلى أن الضغوط المستمرة على التنظيمات الإرهابية فى بؤر الصراعات ستجبر العناصر المتطرفة على الفرار والتمدد فى دول أخرى مما يفرض على الأجهزة الأمنية ضرورة توسيع قواعد تبادل المعلومات لدرء المخاطر المحتملة الناتجة عن تحركات هذه العناصر.
وأشاد عبدالغفار بنتائج المباحثات الأمنية الناجحة التى أجراها مع نظيره الألمانى خلال الزيارات المتبادلة بينهما، والتى عكست تقاربًا فى الرؤى ورغبة أكيدة فى تطوير مستويات التعاون الأمنى بين البلدين، مشيرًا إلى سابقة توقيع اتفاقية للتعاون الأمنى مع الجانب الألمانى تهدف لتعزيز التعاون فى عدد من المجالات الشرطية.
وأكد عبدالغفار خلال اللقاء على جدية والتزام وزارة الداخلية بتطوير مستويات التعاون الأمنى مع الجانب الألمانى خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة التى تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية.
