يحاول النائب محمد أنور السادات، جاهدًا التمسك بمنصبه والدفاع عن نفسه أمام لجنتي القيم والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لاستجلاء الحقيقة حول الاتهامات التي وجهت ضده، وذلك بعد أن وقف أمام اللجنة التشريعية والدستورية أول أمس، للتحقيق معه في 3 مخالفات تمثلت في تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية، وتزويره لتوقيعات النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، وتقديمه شكوى للبرلمان الدولي.
من جانبه أعلن السادات في بيان له اليوم، رغبته في المثول مرة أخرى أمام اللجنة التشريعية والدستورية بعد أن أعد مذكرة إيضاحية شارحة من 140 صفحة تتضمن دفوعه بمستندات وافية عن كل التهم والمخالفات التي وجهت ضده، والتي من المحتمل أن تطول من عضويته في المجلس، بعد أن طالبت لجنة القيم بمجلس النواب بإسقاط عضويته، ما دفع السادات لمحاولة الاستعانة بالمحامين للدفاع عنه، والتي كان آخرها اجتماعه مع أحمد فتحي سرور، الذي رفض الدفاع عنه.
وقال السادات في مذكرته: إنه بالنسبة للادعاء الأول المتعلق بتسريبه قانون الجمعيات الأهلية فإن القانون منشور على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل ذلك بشهور، وتم طرحه للحوار المجتمعي، كما نفى السفير الهولندي في بيان رسمي لقاؤه بالسادات وتسلمه مشروع القانون منه، نافيًا ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والى بهذا الشأن إلى جانب أن قانون الحكومة ووفقًا لما ورد في خطاب الوزيرة لم يأتِ أصلًا لمجلس النواب وما تم مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة.
وفيما يخص الادعاء الثاني بخصوص تزوير توقيعات النواب فأكد السادات أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء، حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأى نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين، حيث هناك نواب آخرين سيقومون بالتوقيع بدلًا منه بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أيَّا من النواب.
ونوه السادات في دفاعه عن نفسه في الادعاء الثالث الخاص بتقديمه بشكوى للبرلمان الدولي، متحديًا أن تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولي أو لغيره من الجهات الأجنبية ولم يتعدَ الأمر إلا كونه بيان صحفي يتضمن رسالة موجهة من السادات إلى على عبدالعال، طالبه فيها السادات بمناقشة أوضاع بالمجلس لتطوير الأداء والممارسة البرلمانية، ومنشوره في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، حيث إنها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان.
من جانبه أكد الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني وأستاذ القانون المدني، أن لجوء السادات إلى محاولة التمسك بوجود محامي أمر وارد طبقًا للائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، حيث ينص القانون رقم 1 لسنة 2015، أنه يحق للنائب البرلماني أن يحضر عنه محامي أمام لجان التحقيق سواء كانت اللجنة التشريعية أو لجنة القيم للدفاع عنه.
وأضاف عامر لـ«البوابة» أن المحامي المندوب عن النائب البرلماني تنتهي مهمته فقط عند التحقيق أمام اللجان، ولا يجوز له حضور الجلسات العامة لمجلس النواب، والتي ستناقش مسألة إسقاط العضوية عن النائب البرلماني بصفة العموم، إذ يقتصر دوره على حضور التحقيق أمام لجنتي القيم واللجنة التشريعية فقط.
