أعرب المركز المصري لحقوق المرأة عن بالغ استيائه من موقف الدعوة السلفية الرافض لتعيين سيدة في منصب محافظة، والتي تحاول استخدام الدين لدغدغة مشاعر الطبقات البسيطة الكادحة من الشعب المصري من أجل اختطاف الدولة المصرية وقياس قوتها في ابتزاز النظام الحاكم بمصر.
وقال المركز في بيان له اليوم، موقف الدعوة السلفية يشير إلى عدم علمهم بمواد دستور 2014 والذي حظي بإجماع الشعب المصري وخاصة بالمادة (2) والتي تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، ولا خلاف على أن الشريعة الإسلامية تؤكد على المساواة بين الناس كأسنان المشط وفي حديث عن رسول الله (ص) "لا فضل لعربي على أعجمي، إلا بالتقوى" وهذا ما كفله دستور 2014 في مادته (11) التي نصت كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، والتي كفلت للمرأة أيضًا الحق في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وأشار «المركز المصري لحقوق المرأة» على أن قضية الولاية العامة للمرأة من القضايا الخلافية ليست لها علاقة بمبادئ الشريعة الإسلامية أو حتى أحكامها، حيث شغلت النساء منصب رئيس دولة ورئيس وزراء في العديد من الدول الإسلامية، وبالتالي فمن غير المقبول أن يأتي التيار السلفي ويحاول إعادة المرأة إلي عصور الظلام وقياس قوته السياسية على الأرض لابتزاز القيادة السياسية والدولة المصرية.
وتابع المركز، العديد من الدول العربية والإسلامية تخطت مثل هذا الخطاب الرجعي واستطاعت الاستفادة من الكوادر النسائية وتوظيفها لما فيه صالح دولتها، ومنها دولة الإمارات التي في التشكيل الوزاري الأخير بإضافتها 8 وزراء جدد في الحكومة الاتحاديـــة 5 منهم من النساء، ودولة باكستان حيث عين رئيس وزرائها السيدة "تهمينا جانجوا" وزيرة للخارجية؛ لتكون أول سيدة في باكستان تشغل هذا المنصب السيادي، إضافة إلى "ميجاواتي سوكارنوپوتري" وهي أول سيدة تتولي منصب الرئاسة في إندونيسيا في 23 يوليو 2001 وظلت تشغل المنصب حتى 2004، يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد تراجع في وضع المرأة في مصر، وتشير الإحصاءات وفقًا لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عام 2016، إلى أن مصر تحتل المرتبة 132 من بين 144 دولة، حيث يصنف دول العالم بناءً على مقدار المساواة بين الرجل والمرأة من حيث المشاركة الكاملة والفعَّالة في مجالات مختلفة، وهي السياسة، والتعليم، والاقتصاد، والصحة.
وطالب «المركز المصري» بضرورة العمل على التنفيذ الكامل لمواد دستور 2014 وذلك بإلغاء التمييز ضد المرأة، ونأمل بتعيين ثلث مجلس المحافظين وثلث مجلس الوزراء من النساء، كما طالب بالعمل على تنقية التراث الديني من الأفكار المتشددة التي تسمح بالاتجار بالدين وتعيد المجتمع إلى عصور الظلام.
وقال المركز في بيان له اليوم، موقف الدعوة السلفية يشير إلى عدم علمهم بمواد دستور 2014 والذي حظي بإجماع الشعب المصري وخاصة بالمادة (2) والتي تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، ولا خلاف على أن الشريعة الإسلامية تؤكد على المساواة بين الناس كأسنان المشط وفي حديث عن رسول الله (ص) "لا فضل لعربي على أعجمي، إلا بالتقوى" وهذا ما كفله دستور 2014 في مادته (11) التي نصت كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، والتي كفلت للمرأة أيضًا الحق في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وأشار «المركز المصري لحقوق المرأة» على أن قضية الولاية العامة للمرأة من القضايا الخلافية ليست لها علاقة بمبادئ الشريعة الإسلامية أو حتى أحكامها، حيث شغلت النساء منصب رئيس دولة ورئيس وزراء في العديد من الدول الإسلامية، وبالتالي فمن غير المقبول أن يأتي التيار السلفي ويحاول إعادة المرأة إلي عصور الظلام وقياس قوته السياسية على الأرض لابتزاز القيادة السياسية والدولة المصرية.
وتابع المركز، العديد من الدول العربية والإسلامية تخطت مثل هذا الخطاب الرجعي واستطاعت الاستفادة من الكوادر النسائية وتوظيفها لما فيه صالح دولتها، ومنها دولة الإمارات التي في التشكيل الوزاري الأخير بإضافتها 8 وزراء جدد في الحكومة الاتحاديـــة 5 منهم من النساء، ودولة باكستان حيث عين رئيس وزرائها السيدة "تهمينا جانجوا" وزيرة للخارجية؛ لتكون أول سيدة في باكستان تشغل هذا المنصب السيادي، إضافة إلى "ميجاواتي سوكارنوپوتري" وهي أول سيدة تتولي منصب الرئاسة في إندونيسيا في 23 يوليو 2001 وظلت تشغل المنصب حتى 2004، يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد تراجع في وضع المرأة في مصر، وتشير الإحصاءات وفقًا لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عام 2016، إلى أن مصر تحتل المرتبة 132 من بين 144 دولة، حيث يصنف دول العالم بناءً على مقدار المساواة بين الرجل والمرأة من حيث المشاركة الكاملة والفعَّالة في مجالات مختلفة، وهي السياسة، والتعليم، والاقتصاد، والصحة.
وطالب «المركز المصري» بضرورة العمل على التنفيذ الكامل لمواد دستور 2014 وذلك بإلغاء التمييز ضد المرأة، ونأمل بتعيين ثلث مجلس المحافظين وثلث مجلس الوزراء من النساء، كما طالب بالعمل على تنقية التراث الديني من الأفكار المتشددة التي تسمح بالاتجار بالدين وتعيد المجتمع إلى عصور الظلام.
