تصدر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت
إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها- اليوم الثلاثاء- في دعوى وقف تنفيذ القرار
رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي
للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016.
ذكرت عريضة الدعوى رقم 52052 لسنة 70 ق المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم وماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينه، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.
