تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حكمها- اليوم الثلاثاء- في دعوى، إلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز محامي.
أقام الدعوى على أيوب المحامى، بصفته رئيس مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، وطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية للإفصاح عن مكان احتجاز المحامى "محمد محمود صادق أحمد"، وسرعة الكشف عن مكان وجوده؛ حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته، والذي ألقي القبض عليه في 30 أغسطس 2016 من أفراد تابعة لقوات الشرطة بمحطة قطار الجيزة، وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.
