تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة
المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى
القضائية المقامة من أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ضد
وزير الصناعة.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرارات وزارة الصناعة أرقام 43، 91، 93 بشأن
وضع شروط على استيراد السلع من الخارج.
اختصمت الدعوى رقم ٧٢٤٦٤ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير
الصناعة وآخرين، وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة
التجارية، إن الشعبة تفاوضت كثيرا مع وزير التجارة والصناعة من أجل التراجع هذه
القرارات التي تسببت بتعرض التجار إلى خسائر كثيرة ولكن لا جدوى.
وتابعت: "البعض من المستوردين محلاتهم فارغة لا يوجد بها بضائع لأن هذه القرارات أوقفت استيراد 26 مجموعة من السلع منها الأدوات المنزلية والمكتبية والتجميل".
