"توطين" 5 ملايين إيراني بدول الخليج العربي لإثبات "فارسيته"

في مساعٍ وتغيرات جديدة انتقلت إيران من نشر الفكر الشيعي في دول العربية بشكل مباشر، إلى خطة لإحداث تغيرات ديمغرافية في دول الخليج العربي، تهدف إلى إثبات فارسية الخليج، وذلك خلال عمليات تهجير مواطنين لها من سائر المحافظات الإيرانية، على خلفية تنفيذ مشروع إسكان 5 ملايين مواطن إيراني على السواحل الخليجية، أعلن عنه أكبر تركان مستشار الرئيس الإيراني في الاجتماع الحكومي الأخير المشترك مع البرلمان، الأسبوع الماضي، حيث تسعى الحكومة الإيرانية إلى تنفيذ هذا المشروع خلال هذا العام خلال الخطة الخمسية السادسة.

ويأتي هذا المشروع في إطار تطوير أو تمحور لمشروع قديم تم الإعلان عنه في 2013، منذ حقبة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، كان يهدف وقتها إلى ضم مناطق فارسية إلى ساحل الخليج من خلال توسعة للمحافظة، وذلك باقتطاع الأجزاء الساحلية من محافظة جنوب إيران، تشمل القرى والمناطق العربية المطلة على الخليج العربي، الذي توقف مؤقتا بسبب احتجاجات أهالي تلك المناطق.

وبحسب مستشار الرئيس الإيراني أن الهدف من تعديل هذا المشروع، هو زيادة عدد سكان السواحل من مليون ونصف إلى خمسة ملايين، وسيتم نقل مليونين ونصف المليون مواطن من مختلف المحافظات إلى سواحل الخليج العربي، ومليونين ونصف المليون الآخر إلى سواحل بحر عمان، خاصة أن عمان والبحرين تضم مجموعات شيعية مختلفة، مطالبًا مدير لجنة المناطق الحرة في إيران، بالتصويت لصالح تخصيص ميزانية كافية لهذا لمشروع.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان"، كشفت فيه عن خطة إيران للتغير الديموغرافي في سوريا والعراق، بهدف إسكان المنطقة بالمسلمين الشيعة، فنقطة الأساس لهذه التحركات تهدف لخطة إحداث تغيير ديموغرافي في أجزاء من سوريا والعراق من خلال استبدال السكان، وإعادة تنظيم سوريا إلى مناطق ذات نفوذ تضم مؤيدي بشار الأسد تحت قيادة إيران، بحيث يمكن السيطرة عليهم بشكل مباشر والاستفادة منهم لتحقيق مصالح أكبر، على غرار ما يجري في العراق. 

حيث شهدت مدن سورية حالات موثقة تعكس حصول تغيير ديموغرافي ما زال يحدث حتى الآن، فأصبحت مدينة القصير بريف حمص تهجر آلاف السكان السنة منها، وباتت تشهد تواجد شيعي، وعلى نفس النهج شهد العراق خاصة في كركوك.

من جانبه قال هشام عبد الفتاح، المتخصص في الشؤون الإيرانية، إن الإعلان عن مشروع التغير الديمغرافي الإيراني لدول الخليج، يجب أن يقابله نوع من التغيير في استراتيجية التعامل مع المستثمرين الإيرانيين بالدول العربية، وجنسيات العمالة التي تلتحق بتلك المنشآت.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن تهجير الإيرانيين موجود منذ فترة ونجح في دول كثيرة، كالبحرين الذي نجد الآن الاقتصاد البحريني، معتمد اعتماد كلي على شخصيات إيرانية، وهو ما نجحت فيه إيران في العراق وسوريا، مؤكدًا أن فكرة منع الإيرانيين نهائيًا باتت تواجه صعوبة، خاصة في ظل وجود علاقات اقتصادية قوية بين إيران وعمان والبحرين.