العاملون بـ"القومي لحقوق الإنسان" يخاطبون "السيسي" و"إسماعيل" لرفع الظلم عنهم.. ويطالبون "عبدالعال" بمناقشة قانونهم الجديد في مجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حالة من الاستياء العام تسيطر على العاملين والموظفين داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بسبب تأخر مناقشة قانونهم الجديد في مجلس النواب، لا سيما وأن قانون تنظيم عمل المجلس، معول عليه الكثير من الآمال، فبعد أن تنقل تبعية المجلس إلى البرلمان بدلًا عن مجلس الشورى الذي لم يعد له وجود بعد إقرار الدستور المصري الجديد في يناير من عام 2014، سيتم تغيير أعضاء المجلس، ومن ثم القيادات الإدارية، على رأسهم الأمين العام للمجلس، السفير مخلص قطب، الذي يدير المجلس بحسب العاملين فيه، بطريقة إدارة «العزب» والمؤسسة الخاصة، لصالحة والمجموعة المقربة منه.

وعبر عدد من العاملين عن استيائهم من تجاهل مناقشة قانون تنظيم عمل المجلس، خاصةً أن هناك العديد من المذكرات المرسلة إلى الجهات الرقابية، عن وقائع الفساد التي تفشت في كافة إدارة المجلس.

وأضافوا: «طرقنا كافة الأبواب التي يمكن طرقها، ليس لشيء أكثر من دفع هذا الظلم عنا، ما يحدث في المجلس لا يرضي أحد، الإدارة تتم بالمحاباة لصالح شلة الأمين العام على حساب باقي الموظفين والباحثين».

ووجه العاملون رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، ورئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، علاء عابد، بضرورة التدخل لإنهاء هذا الظلم الواقع عليهم في قلعة الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تكون هناك سرعة في إقرار القانون الجديد، ومن ثم تغيير تشكيل المجلس، والأمين العام، وتقديم من يثبت تورطه في أعمال فساد إلى الجهات المعنية، مُشددين على ضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة في اختيار التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان بما فيهم الأمين العام.

وأكدوا أن طبيعة الإدارة داخل المجلس لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، وتابعوا "يطالبوننا بالدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرة المظلومين في الوقت الذي نعجز فيه عن الحصول على حقوقنا".

وأكملوا: «خاطبنا البرلمان ممثل في لجنة حقوق الإنسان التي يرأسها النائب البرلماني علاء عابد، وكذلك كافة الأجهزة الرقابية، لأنهم يدعون أن إخضاع الشق الإداري والمالي في المجلس لرقابة الأجهزة الرقابية في مصر سوف يؤثر ويسهم في تخفيض تصنيف المجلس من الفئة «A» إلى فئات أقل، وهو أمر غير صحيح، لأن اتفاقية باريس المنشئة للمجالس والمؤسسات الوطنية المعنية بمتابعة حقوق الإنسان في البلدان المختلفة والعمل على تحسينها وتعزيزها تحدثت عن استقلالية المجلس في إدارة عمله وطرح ما يشاء من قضايا، ويناقش كل ما له علاقة بحقوق الإنسان، أملًا في تحسينها، أما الجوانب المالية لابد من إخضاعها للرقابة حتى لا يحدث انحرافات كما نراها ويعرفها الجميع الآن داخل المجلس.