قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة: إن أزمة الأسمدة بدأت تشهد انفراجة، بعد التزام الشركات في توريد مقرراتها للوزارة، مشيرا إلى أن الشركات مستمرة في توريد حصتها منذ رفع الأسعار إلى 3 آلاف جنيه للطن.
وقال عبد الدايم لـ"البوابة نيوز": إن نسبة العجز في الجمعيات انخفضت إلى 40%، فيما كثفت الشركات توريد الحصص المقررة، لتعويض نسبة العجز التى حدثت نتيجه توقفها عن التوريد لمدة شهرين، وهى الفترة بين تحرير سعر الصرف، والإعلان رسميا عن ارتفاع أسعار الأسمدة، مشيرا إلى وجود مندوبين على مدار 24 ساعة من مديريات الزراعة فى المصانع المنتجة لمتابعة دخول السيارات وسير عمليات النقل والشحن.
من جانبه، قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: إن وزارة الزراعة تكتفي فقط بإطلاق التصريحات، مؤكدا أن الوضع في محافظات الصعيد كما هو عليه، مشيرا إلى أن الجمعيات تعاني من عجز شديد في كميات الأسمدة تصل إلى 60% وليست 40% كما تدعي الوزارة.
وطالب واصل، بفرض عقوبات رادعة على الشركات التى تتخلف عن إرسال حصتها المقررة للوزارة، خاصة بعد رفع أسعار الأسمدة بناء على طلبها، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة، رغم أنه تم رفعها بحجة إجبار الشركات على التوريد.
وبلغت الحصة التي تم استلامها منذ بدء الموسم الجديد فى أكتوبر الماضى وحتى 14 فبراير من الشهر الجارى، 576 ألفا و772 ألف طن تغطى 33% من الاحتياجات الشتوية من إجمالى مليون و746 ألفا و250 طنا.. وفقا للتقرير الصادر عن قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة.
وأوضح التقرير، أن الحصة المطلوبة شهريا من 7 شركات هى أبو قير، والدلتا، والمصرية، وإسكندرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، هى 349 ألفا و250 طنا شهريا، فيما تم خلال شهر أكتوبر الماضى استلام 132 ألفا و966 طنا، تغطى 38%، وخلال شهر نوفمبر تم استلام 88 ألفا 661 طنا تغطى 25%.
وأشار إلى أنه تم توريد 116 ألف طن تغطى نسبة 33%، في شهر ديسمبر، وخلال شهر يناير وردت الشركات 140 ألفا و255 طنا تغطى 40%، وفى شهر فبراير تم توريد 98 ألفا 795 طنا تغطى 28% من إجمالى الاحتياجات فى السوق المحلى، أى ما تم استلامه 576 ألفا و772 طن تغطى 33% من جملة الاحتياجات التى تبلغ مليونا و746 ألفا و250 طنا.
