نفي الوزير الأسبق محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما نشر في وسائل الاعلام مؤخرًا حول تصريحات منسوبة له حول قضية الصحراء.
وقال «فايق» في بيان صحفي اليوم: إن ما نشر في هذا الصدد غير صحيح، لافتا إلى أنه لم يدل بحديث يتناول سياسات مصر في هذا الشأن.
وشدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن سياسة مصر الحكيمة ترتكز دائمًا على عدم التدخل في الشأن الداخلي لأية دولة وإنه يعتبر الأمم المتحدة والقانون الدولي المجال الأساسي لتناول اية قضية مختلف عليها بين الدول.
وذكر أن عددًا من وسائل الإعلام تناولت تصريحات منسوبة للوزير الأسبق محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه بلجنة الشؤون الأفريقية داخل مجلس النواب، تتعلق بقضية الصحراء المغربية، والتي قال فيها «القضية تمثل خلافا قويا بين الجزائر والمغرب التي تتشبث بتبعية الصحراء لها وتقف عقبة في طريق الاستفتاء على إقامة الدولة هناك والجزائر لديها نشاط أوسع وأقوى من المغرب في القارة وتدعم قيام الجمهورية الصحراوية».
الأمر الذي أثار أزمة إعلامية بين القاهرة والرباط، شنت على خلفيتها وسائل إعلام مغربية حملة ضد «فايق».
وقالت صحيفة «الأيام» المغربية، إن «رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وجه وبدون سابق إنذار، وبشكل يفتقد لأبجديات العمل الدبلوماسي ويضع العلاقات المصرية المغربية على كف عفريت، اتهاما مباشرا للمغرب بعرقلة إجراء الاستفتاء لحل النزاع بالصحراء».
