قالت سارة سعادة، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار HSBC أن عجز الموازنة لا يزال مرتفعا، ولكن لا يشكل عائق للنمو في ضوء ارتفاع التمويل المتاح.
وتوقعت سعادة أن تتعرض موازنة الحكومة لبعض الضغوط بسبب تعويم الجنيه المصري وتزايد تكاليف خدمة الديون، بما يجعل العجز يصل إلى 13.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 16/17، و11.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 17/18.
وأوضحت أن فاتورة الدعم، والتي تمثل 25% من المصروفات، ستتأثر بكل من الأسعار العالمية، وسعر الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري، وسرعة الإصلاحات التي سوف يتم الاستقرار عليها في شهر مارس.
وتابعت:" مع أن صندوق النقد الدولي قد فرض قيودا على تمويل البنك المركزي المصري للعجز، والذي كان، خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، يمول 50% منه، فإننا لا نرى أي ضغوط كبيرة على قدرة البنوك على تمويل عجز الموازنة، بفضل التمويل الخارجي وقروض الحكومة من كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذا مبيعات السندات الأوروبية، التي تذهب كلها إلى تمويل العجز. وهذا بالإضافة إلى النمو القوي لودائع العملة المحلية، وزيادة سيولة البنوك لدى البنك المركزي المصري، لتصل الي 358 مليار جنيه في شهر ديسمبر، وتوقعاتنا لتدفقات المَحافظ المالية الأجنبية.
وأشارت إلى أن ارتفاع التضخم سيكون معوق للنمو قصير الأجل،ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 21% في السنة المالية 2016/2017 عقب تدابير الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.
مقترنا بمعدل بطالة في حدود 13%، سيكون ضاغط على نمو الاستهلاك الخاص ليسجل 2.5% مقارنة بـ 4.6% في السنة السابقة. كما توقعت أن يسجل نمو تكوين رأس المال الثابت رقما أقل من الرقم المستهدف الأصلي للحكومة وهو 28.1%، متأثرا سلبا ببيئة الأعمال غير الصحية التي كانت سائدة في الشهور السابقة على التعويم، بالإضافة إلى نقص محتمل في السيولة لدي الشركات والتقلب في سعر الصرف.
وأردفت:"في ظل رؤية أكثر إيجابية، نتوقع أن يتم موازنة ذلك جزئيا بتحسن في وضع صافي واردات مصر، بما يرجح نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3،5% في هذه السنة المالية، مقارنة ب 4.3% في العام المالي 2015/2016،ورغم تواصل التحسن في عجز الحساب الجاري لمصر، لا تزال هناك بعض نقاط الضعف الخاصة بميزان المدفوعات بخصوص سداد ديون قيمتها حوالي 11.5 مليار دولار أمريكي، في سنة 2018، منها 8.7 مليار دولار أمريكي هي ودائع متعلقة بمجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي المصري. من ناحية أخرى، تمثل تزايد الإيرادات من السياحة، وانخفاض الواردات البترولية موارد اضافية الي تقديراتنا.
