محطات كثيرة وغامضة، مر بها النائب محمد أنور عصمت السادات، الذى صدرت ضده توصية من لجنة القيم بمجلس النواب لإسقاط عضويته، بدأت تلك المحطات فى 20 أكتوبر 1977 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمنعه من دخول الدائرة الجمركية وإلغاء التراخيص الممنوحة له بسبب شكاوى التجار بممارسته ضغوطا عليهم بحكم علاقته الأسرية بالرئيس أنور السادات، وقد حقق المدعي العام الاشتراكي مع السادات وأفراد أسرته في بعض الاتهامات التى وجهت لهم في أواخر عهد الرئيس الراحل ومن التهم التى وجهت إليهم الإضرار بالمصالح الاقتصادية بالبلاد وإفساد الحياة السياسية واستغلال النفوذ والاعتداء على الأموال العامة وتم إدراجه بقرار من المدعى العام الاشتراكي بمنعه من السفر واستمر ذلك حتى عام 86.
وفى عام 1980 أصدر وزير النقل البحري قراره بإلغاء تراخيص الشركة العالمية للتوكيلات البحرية المملوكة لوالده عصمت السادات لتورطهم في بعض الصفقات المشبوهة واستغلال النفوذ لصلة القرابة مع الرئيس السادات.
علاقته مع اسرائيل
يوم 19 يونيو 1988 طلب الحصول على جواز سفر صالح للسفر لإسرائيل لإبرام عقود مع بعض شركات الملاحة التجارية الإسرائيلية والتعامل الاقتصادي معهم.
وفى يوم 14 إبريل 2002 أبلغ السادات محافظ المنوفية وقتها بأنه وجه الدعوة للسفير الإسرائيلي بالقاهرة لاستضافته على حفل غداء هو وشقيقه طلعت السادات فى منزلهما بميت أبو الكوم.
المحافظ أبلغه برفضه حضور اللقاء وأنه ليس لديه مكان لاستقبال السفير ليتم الحفل فى منزل العائلة بميت أبو الكوم.
إسقاط العضوية الأولى
تم إسقاط عضويته من البرلمان يوم 29 مايو 2007 لإشهاره الإفلاس.
علاقته مع الإخوان وقطر
عام 2006 شارك مع الإخوان في تأسيس رابطة نواب ضد الطوارئ التقى وقتها بمرشد جماعة الإخوان وقام بالتنسيق مع الأمريكية "نود نول" مدير المعهد الجمهوري بمصر في هذا التوقيت.
وفي أبريل 2007 وجه له نائب السفير الأمريكي بالقاهرة الدعوة لحفل عشاء فى السفارة على شرفه وكان حاضرا فيها الإخوانيين حمدي حسن ومحمد البلتاجي.
وفى مايو 2007 شارك في مؤتمر الدوحة لنشر التطور الديمقراطى بهدف دعم الديمقراطية فى بلاد الشرق الأوسط وتم الاتفاق فيه على إنشاء منظمة لدعم الديمقراطية في مصر وإنشاء قناة فضائية تكون برئاسة السادات.
التقى في شهر يناير 2012 حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الإخواني للاتفاق معه على دعم الحزب وهيئته البرلمانية لأنور السادات كرئيس للجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
سافر إلى أمريكا يوم 3 يونيو 2012 بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية بهدف التنسيق لإيجاد قنوات اتصال وحوار بين جماعة الإخوان والإسرائيليين ونشرت جريدة هارتس الإسرائيلية فى عددها الصادر بتاريخ نفس اليوم تفاصيل اللقاء بالأسماء.
أرسل خطابا لوزير الداخلية في شهر يونيو 2013 يبلغه فيها أن قطر أرسلت مجموعة من هواتف الثريا إلى مصر باسمه وادعى عدم معرفته بها بعد اكتشاف أمرها وطلب مصادرتها.
علاقته بالسفراء الأجانب
عقد لقاء في شهر ديسمبر 2007 في سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة التقى الدبلوماسي "الوكين أوموليف" مسئول منظمة المجتمع المدني للاتحاد الأوروبي وقدم له تقريرا مسيئا عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
و تقدم في سبتمبر 2011 بإلتماس الى وزارة الخارجية يطلب فيه السماح بدخول الاردني سمير جراح رئيس مكتب فريدم هاوس بالاردن وذلك بهدف تأسيس فرع للمنظمة فى مصر وقوبل طلبه بالرفض
في شهر يونيو 2015 التقى جيمس موران سفير الاتحاد الاووروبي في القاهرة ووقع معه بروتوكول تعاون مع جمعية السادات الخيرية التى يترأسها
ثم بعد توليه لجنة حقوق الانسان التقى السادات مع سفراء الاتحاد الاوروبي في القاهرة لوضع أجندة عمل لجنة حقوق الانسان وحاولوا تمرير مشروع قانون للتصالح مع جماعة الاخوان الإرهابية تحت عدة عناوين منها الاندماج الاجتماعى وذلك حتى لا يثير الرأى العام ويسهل تمريره من البرلمان.
كما تردد أنه فى يوم 15 ديسمبر 2016 حضر حفل عشاء فى منزل السفيرة السويدية بالقاهرة تناقشا خلالها عن إيجاد بديل مدنى للرئيس عبد الفتاح السيسي ومن يصلح لأن يكون هذا البديل.
