اتهم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم
المتحدة داني دانون دولة لبنان بانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (1701 و1559)
والداعين إلى نزع سلاح كل المليشيات اللبنانية بما فيها حزب الله وأنه لا سلاح
خارج سلطة الدولة، وجاء اتهام دانون عقب تصريح الرئيس اللبناني ميشال عون الذي أكد
فيه أن سلاح حزب الله لا يتعارض مع عمل الجيش ولا يتناقض مع مشروع الدولة، مؤكدا
أنه "لا مانع لديه" من زيارة طهران ودمشق.
وأوضح عون في بيان له بعد ظهر اليوم
السبت أنّ "من يجب أن يتقيد بقرارات مجلس الأمن هي إسرائيل قبل غيرها، والتي
لاتزال ترفض تنفيذ القرار 1701 والانتقال من مرحلة وقف العمليات العدائية إلى
مرحلة وقف إطلاق النار، على رغم مرور أكثر من 11 سنة على صدوره، وهي التي مازالت
تحتل أراضي لبنانية في القسم الشمالي من بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا،
فضلًا عن الانتهاكات اليومية للخط الأزرق والسيادة اللبنانية جوًا وبحرًا، إضافةً
إلى استمرار تهجير نصف مليون فلسطيني يستضيفهم لبنان، وتغييب حقهم في العودة إلى
ارضهم وأملاكهم ما يشكل عدوانًا متماديًا على لبنان وشعبه، ينطبق عليه مضمون
المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لجهة إعطاء لبنان وشعبه الحق الطبيعي في الدفاع
عن أرضه.
واعتبر عون أن لبنان الذي وفى
بالتزاماته تجاه الأمم المتحدة وقوتها العاملة في الجنوب، يرى في ما ورد في
الرسالة الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة، محاولة إسرائيلية مكشوفة لتهديد الأمن والاستقرار
الذي تنعم به مدن الجنوب وقراه الواقعة ضمن منطقة العمليات الدولية، وبالتالي فهي
تتحمل المسئولية الكاملة عن أي اعتداء يستهدف لبنان، لأن الزمن الذي كانت فيه إسرائيل
تمارس سياستها العدوانية ضد بلدنا من دون رادع، قد ولى إلى غير رجعة وأي محاولة إسرائيلية
للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب.
يذكر أن الرئيس اللبناني يتبنى
استراتيجية دفاعية تجمع بين الجيش النظامي والمليشيات شبه العسكرية لتعزيز قدرة
المقاومة اللبنانية أمام التفوق الكبير للسلاح الإسرائيلي، فالمقاومة وحدها هي
القادرة على التصدي للقوة التدميرية الهائلة للسلاح الإسرائيلي.