طالب النائب عبد المنعم العليمي، شيخ المستقلين بمجلس النواب، وعضو لجنة الشئون التشريعية، المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب الجديد، بإعادة الربط بين العمل البرلماني والتنفيذي، بعد غيابه في الآونة الأخيرة، مشددًا على ضرورة أخذ رأي النواب في التشريعات الحكومية التي ملأت أدراج اللجان، دون أن يكون هناك جدية في إعدادها، وأبرزها "قانون التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية".
وأضاف "العليمي": غير المعقول أن يكون لدينا هذا الكم الهائل من التعديات التي وقعت على الأراضي الزراعية عقب ثورة 25 يناير، وما قبلها، والتي أدت إلى تقليل مساحة كبيرة من الأراضي الخصبة، ثم تأتي الحكومة بتعديل مادة واحدة في الباب الثالث من قانون الزراعة، بتغليظ العقوبة، دون النظر إلى التعديات السابقة، خاصة بعد أن أقر ممثلو الحكومة أمام اللجان المعنية، باستحالة إعادة زراعتها مرة أخرى.
وطالب "العليمي" كلا من وزير شئون النواب الجديد، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع الوزراء الجدد، حول حماية الأراضي الزراعية، وذلك بسرعة الرد على ما اقترحته لجنتا الشئون التشريعية والزراعة، بشأن التصالح على مخالفات الأراضي الزراعية خلال الفترة السابقة، وفق العقوبات المغلظة التي اقترحتها اللجنتان، لما لها من أثر على الاقتصاد القومي.
وفي سياق منفصل، طالب "العليمي" بضرورة متابعة حل المشكلات، التي سبق مناقشتها في اللجان المختصة، والتي وعدت الحكومة بحلها، دون اتخاذ أي إجراء للحل حتى الآن، وعلى رأسها مشاكل الشركات المتعثرة.
