فى ظل الإصرار السلفى على اختراق قانون
الخطابة الذى أقرته وزارة الأوقاف قبل ثلاث سنوات وحصرت فيه الصعود إلى المنابر
لمن يحملون تصريحات بالصعود، تحاول الوزارة التضييق على الحيل السلفية تحديدًا فى الإسكندرية
(معقل السلفيين)، إذ شنت الوزارة حملات تفتيش فجرًا بحضور وكيل الوزارة فى المحافظة،
عبدالناصر نسيم عطيان، أدت إلى رصد خطبة يلقيها الداعية السلفى حاتم فريد، المعروف
بـ"الواعر"، فطالبه "عطيان" بالتصريح وحرر له محضرا على خلفية
الخطابة بدون إذن.
وتبدأ القصة من معلومات وردت للوزارة بأن الداعية
السلفى يلقى خطبا عقب صلاة الفجر بمسجد الجهينى بمنطقة دربالة التابع لأوقاف
الرمل، قام على إثرها وكيل الأوقاف بالمحافظة بالحضور إلى المسجد ومطالبة
"الواعر" بالتصريح، ثم حرر له محضرا بالمخالفة.
من جانبه أعلن "الواعر" على صفحته
بـ"فيسبوك" اعتذاره عن إلقاء الدروس والخطب، قائلا: "أعتذر عن الدروس
والخطب هذه الفترة إلى أن يتم جديد فى ذلك.. بارك الله فيكم".. أعقبها
بمشاركة أخرى على "تويتر" كتب فيها: "البضاعة الرائجة تفسد البضاعة
البائرة.. قوانين_البقاء".
وتسببت الواقعة فى حالة من الغضب بين تلاميذه الذين
دافعوا عنه بأنه "أزهرى حتى النخاع" وحاصل على كليتين من الأزهر الشريف
هما التربية والشريعة الإسلامية، ولكن الوزارة ترفض حتى الآن إعطاء تصريح له دون
ذكر أى أسباب- بحسب قولهم.
من جانبها تجاهلت الوزارة واقعة "الواعر"
فى بيان لها، أصدرته أمس السبت، وتطرقت فيه إلى بعض المخالفات التى رصدتها حملات
التفتيش للوزارة. وقال "نسيم" فيما يبدو إنه تعليق ضمنى على
"الواعر": "لن أسمح لأى متطرف دينى يبث أفكاره فى بيوت الله وأنه
لا يوجد أحد فوق القانون"، مشددا على أن وزارة الأوقاف وحدها هى المسئولة عن
إعطاء تصاريح ممارسة العمل الدعوى دون غيرها بعد استنفاد كافة الإجراءات اللازمة
لاستخراج التصاريح.
وحذر وكيل وزارة الأوقاف من وصفهم بالمتلاعبين بعقول
الناس مستغلين بساطة البعض وصفاء نواياهم، قائلا: "الأوقاف يقظة ومتواجدة
بجميع أجهزتها خادمة لبيوت الله بكل أمانة وشرف محافظة على الشباب من تجار الدين".
وحظى "الواعر" بشهرة فى المحافظة على
خلفية إمامته لصلاة التراويح قبل 2014، إذ كان يقصد الصلاة خلفه ما يقرب من 10 آلاف
مصلٍ، إلى أن منعته وزارة الأوقاف من الصعود إلى المنابر فى أعقاب صدور قانون
الخطابة فى 2014، وهو ما استفز المقربين منه.
ولا تعتبر هذه الواقعة الأولى التى يخترق فيها
السلفيون قوانين وزارة الأوقاف، إذ اعتادت الدعوة السماح لمشايخها بصعود المنابر
وتحديدًا فى الإسكندرية باعتبارها المحافظة المتواجدين فيها، رغم ما تقوم به
الوزارة من حملات تفتيش، ليطرح سؤال حول جدوى هذه الجولات طالما لا تمنع السلفيين
من صعود المنابر، خاصة أن القانون ينص على عقوبات لمن يصعد دون تصريح بالحبس
وغرامة تبلغ 20 ألف جنيه كحد أدنى - فيما يوجد داعية واحد تم اتخاذ ضده هذه
الإجراءات.
وفى هذا كشف مصدر من داخل الوزارة
لـ"البوابة" عن جهة ما داخل الأوقاف ترفض معاقبة السلفيين من خلال وضع
هذه المحاضر فى الأدراج دون تفعيلها، مشيرًا إلى أن أغلب المحاضر يتم تجاهلها أو
توقيفها لأسباب غير معلومة، وهو ما يشجع الدعوة على الاستمرار فى سياسة صعود
المنابر.
ولفت المصدر الذى رفض ذكر اسمه لحساسية الموقف، إلى
أن الوزارة عليها أن تفعل هذه الحملات التفتيشية وإقرار العقوبات التى ينص عليها
القانون لتكون رادعا للسلفيين.
يشار إلى أن القانون نص على عقوبة تصل إلى
"الحبس مدة لا تقل عن ٣ أشهر، ولا تزيد على عام، وغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف
جنيه، ولا تتجاوز ٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، لمن يخطب دون
تصريح.
من جانبه رحب الداعية الأزهري، أحمد البهي، بموقف
وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، قائلًا إنها ستكون رادعة للسلفيين الذين اعتادوا
خرق القانون، موضحًا لـ"البوابة": "لو أردنا تكوين دولة مؤسسات
فلابد من تطبيق القانون بحزم على الجميع".
ولفت إلى أن منع السلفيين من اختراق القانون يكون من
خلال تكثيف الحملات ومحاصرتهم داخل مساجدهم، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية
المتعارف عليها فى حالة "الواعر" هى تحرير محضر جنحة مباشرة ثم إحالته
إلى الجهات التنفيذية التى ستقوم بدورها بتحديد العقوبة التى تتناسب مع الجرم.
