الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الفساد يغرق قصور العظماء.. إدانة زوج شقيقة ملك إسبانيا في قضايا مالية.. وتورط أردوغان في الرشوة.. واتهامات تلاحق ساركوزي بتلقي أموال غير قانونية لصالح حزبه في انتخابات الرئاسة الفرنسية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
واجه عدد من الحكام الكثير من الاتهامات في قضايا قتل وضلوع فى مؤامرات وفضائح جنسية، قائمة الاتهامات تطول وتزخر بتربح غير مشروع وإهدار للمال العام، وتهرب ضريبى وغير ذلك. 
وبعد اتهام القضاء الإسباني اليوم الجمعة زوج شقيقة ملك إسبانيا فيليب السادس بالفساد المالي، تستعرض "البوابة" أبرز قضايا الفساد المالي التي كان بطلها حكام دول وعائلاتهم حول العالم.


ففي مدريد أصدرت محكمة بالما حكمًا بالسجن 6 سنوات و3 أشهر وغرامة مالية بنحو نصف مليون يورو على أيناكى أوردانجارين زوج أخت الملك فيليبى السادس، لتورطه فى قضايا فساد وتهرب ضريبى.
في حين أن المحكمة برأت شقيقة الملك "كريتسينا دى بوربون" فى هذه القضية التى طالت زوجها إنياكى أوردانجارين لاعب كرة اليد السابق فى المنتخب، ولكن فرضت عليها غرامة مالية تفوق 260 ألف يورو لمسئوليتها المدنية، ولمساعدته فى عمليات الغش الضريبى.

رجب طيب أردوغان
شهدت تركيا أكبر عمليات الفساد ورشوة في تاريخها عندما استيقظت على وقع حملة اعتقالات طالت عشرات الأشخاص، من بينهم أبناء بعض الوزراء ورجال أعمال مقربين من حكومة حزب العدالة والتنمية (حزب أردوغان).
وفي الوقت الذي استمرت فيه حملات الاعتقال، تورط رجب طيب أردوغان ونجله بلال في فضيحة الفساد والرشوة، غير أن الحكومة عزلت مسئولي الشرطة، الذين قادوا حملات الاعتقال هذه بسرعة، كما بدأت عزل القضاة والمدعين العامين الذين أصدروا قرارات ببدء حملات الاعتقال، ونقلهم إلى أماكن أخرى.
بطل القضية هو رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب (حلقة الوصل).
حيث كشفت التحقيقات أن وزير الداخلية السابق "معمر جولار" حصل على رشوة من رجل الأعمال رضا ضراب بواسطة نجله "باريش جولار" بعدما ساعده في الحصول على الجنسية التركية.
وأن وزير الاقتصاد السابق ظفر تشاغلايان حصل هو الآخر على رشوة من "ضراب" بواسطة نجله ”كان تشاغلايان” من أجل التستر على مخالفات الإيراني في تجارة الذهب، وأن وزير شئون الاتحاد الأوروبي الأسبق "إيجمان باغيش" حصل على رشوة من "ضراب" من أجل تسهيل أعماله.
وأخيرا وليس بآخر، غيّر وزيرا البيئة والتخطيط العمراني السابق "أردوغان بايراقدار" ورئيس بلدية فاتح في إسطنبول "مصطفى دمير" مخططات الإعمار بطريقة مخالفة للقانون في مقابل الحصول على رشاوى.

ابنة الرئيس كريموف- غولنارا كرموف- أوزباكستان (2013-2014)

كان الرئيس السابق "إسلام كريموف" يحكم بلاده بقبضة من حديد وفي نفس الوقت يسمح لحكومته بالسرقة من الدولة في صورة تعاقدات مباشرة وتوريدات لأشخاص بعينهم، مؤخرًا تم فصل ابنة الرئيس "غولنارا كرموف" من منصبها كسفيرة أوزباكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف بعد تورطها فى تحقيقين مع أحد المقربين لها في حوادث رشوة وغسيل أموال.

وبعد عام 2011 انهالت عليها القضايا والاتهامات، حيث اتهمت إحدى الصحف البريطانية الأميرة بالسرقة ووصفتها صحف أجنبية أخرى بناهبة الفقراء، وواجهت في عام 2013 قضايا فساد كبيرة وغسيل أموال في كل من السويد وسويسرا وفقدت حينها دعم والدها الرئيس الراحل، وفرض عليها الإقامة الجبرية.


 

سيغموندور غونلوغسون - أيسلندا (2007-2016)

استقال رئيس الوزراء الآيسلندي سيغموندور غونلوغسون من منصبه بعد خروج وخرج آلاف الأيسلنديين مطالبين باستقالته إثر الفضيحة التى كشفتها وثائق "بنما" بأن له فوائد غير مصرح بها، متعلقة بتأسيس شركة في الجزر العذراء البريطانية مع زوجته شركة ليخفي فيها ملايين الدولارات خلف ستار شركة أجنبية سرية تحمل اسم "وينتريز" عام 2007.


 

نيكولا ساركوزي- فرنسا (2007-2012)

خضع ساركوزي، للتحقيق من قبل الشرطة القضائية الفرنسية لمدة 15 ساعة بتهمة الفساد المالي وسوء استغلال النفوذ عندما كان رئيسا لفرنسا (2007-2012).

الصحافة الفرنسية تحدثت عن سبع قضايا تنتظره منها: تلقي أموال غير قانونية لصالح حزبه خلال الانتخابات الرئاسية، منها أموال حصل عليها من الريس الليبي الراحل معمر القذافي.

وفي لقاء على القناة الفرنسية حينها، نفى ساركوزي كل التهم، واعتبر ذلك مؤامرة من خصومه السياسيين للقضاء عليه سياسيا، وقطع الطريق أمام عودته للمنافسة على منصب الرئاسة أمام فرانسوا هولند عام 2017.


سلفيو برلوسكوني – إيطاليا (1994-2011)

سلفيو برلوسكوني رئيس وزراء إيطاليا الأسبق أحد أكثر السياسيين الإيطاليين إثارة للجدل بسبب فضائحه المالية والجنسية بعد مراوغات طالت لسنوات، 2014 حكمت محكمة إيطالية عليه بالسجن 4 سنوات لاتهامه بالاختلاس. ونظرا لتقدمه في السن، اختار القيام بأعمال تطوعية في إحدى دور المسنين، ولا تزال القضايا الأخلاقية (ممارسة الجنس مع قاصر) تلاحقه وينتظر أن يقول القضاء كلمته


تشن شوي – تايوان (2000-2008)

يعد الرئيس التايواني، أشهر الرؤساء الذين وضعوا في السجن بسبب قضايا الفساد المالي، ففي عام 2006 تخلى في بيان عن بعض من صلاحياته لرئيس الوزراء بعدما اتهم زوج ابنته بقضايا فساد مالي والحصول على رشاوي، ليس هذا فقط، بل اُتهمت زوجته بوضع 21 مليون دولار في بنوك خارج الدولة.

وبسبب ذلك تنحى تشن شوي عن منصب رئيس الجمهورية عام 2009، وتم القبض عليه وتوجيه اتهامات له بالفساد المالي وتلقي رشاوى، وتم الحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2010.


 

جاك شيراك- فرنسا (1995– 2007)

قضايا فساد مالي وشراء ذمم تهم ظلت تلاحق "البلدوزر"، كما يلقب " شيراك " وكان يتفاداها معتمدا على حصانته كرئيس للدولة أثناء أداء وظيفته كعمدة لباريس على مدى 20 عاما.

وبعد مغادرته للحياة السياسية عام 2007، عاد إلى الواجهة القضائية كمتهم، كان يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 150 ألف يورو، إلا أن المحكمة حكمت عليه في النهاية بشهرين موقوفي التنفيذ.



بول فاندن بوينانتس- بلجيكا (1966-1995)

رئيس وزراء بلجيكا لسنتين (1966– 1968)، ثم رئيسا للوزراء للمرة الثانية (1978- 1979).

في عام 19855 حكمت عليه المحكمة بثلاث سنوات سجنا بتهمة الفساد الضريبي، ظل بوينانتس ينفي اتهامه بالفساد، ويمارس نفوذه السياسي، حتى فلت من العقاب عام 1987 في محكمة النقض.

ولكن رغم فوزه في الانتخابات فشل أن يصبح عمدة بروكسيل، أمام اعتراض لويس توباك الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، غادر بوينانتس الساحة السياسية نهائيا عام 1995، وتوفي في يناير 2001.