بعد إحالة "الاستثمار" إلى "النواب" البرلمان يضع خطة إنقاذ اقتصاد مصر.. الزراعة: تطالب بضم "الوزير" للمجموعة الاقتصادية.. و5 محاصيل استراتيجية للحد من استنزاف العملة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

منذ فترة والشارع المصري ينتظر انفراج أزمة الغلاء التي حاصرته، بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة قبل ثلاثة أشهر، وعلى رأسها تعويم سعر الصرف، ورفع الدعم الجزئي عن المحروقات، والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.

وفيما أكد معظم الخبراء، أن تلك الإجراءات جاءت تفاديًا لأزمات أكبر، كانت ستدخل البلاد في نفق مظلم، وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، هو خلق المناخ الآمن والجاذب للاستثمار الخارجي، وذلك من خلال وضع منظومة تشريعات اقتصادية، تتوافق مع المواثيق والقوانين الدولية، وعلى رأسها قانون الاستثمار.

وتوجهت "البوابة" إلى اللجان البرلمانية للتعرف على الإجراءات والاستعدادات التي يتوجب على الحكومة اتخاذها، تمهيدًا للخطة الاستثمارية المرتقب تنفيذها، عقب صدور قانون الاستثمار، والتعرف على توصيتها بشأن إنقاذ اقتصاد الدولة، حتى لا يكون عرضة للتجريب.

بداية طالب النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بوضع 5 محاصيل زراعية على رأس خريطة الاستثمار الزراعي للدولة، في مقدمتها القمح، باعتباره محصول استراتيجي يتصل بالأمن الغذائي القومي، يليه الذرة الصفراء، للحد من زيادة أسعار اللحوم الحمراء والداجنة والأسماك، وذلك باستخدام مخلفاته في صناعة العلف، بما يوفر على الدولة مليارات الجنيهات التي تهدر في استيراده، فضلًا عن أنه يعتبر من المحاصيل المرشدة في استهلاك المياه.

وكذلك "فول الصويا" الذي يعد أيضًا من المحاصيل المهمة في صناعة الأعلاف، كما طالب بالتركيز على المحاصيل الزبتية التي تستخدم في صناعة زيوت الطعام مثل نبات "عباد الشمس"، مع ضرورة العودة إلى زراعة القطن الذي طالما تميزت به مصر.

وأكد أن التركيز على تلك المحاصيل، سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بما يضمن حماية الأمن القومي الغذائي، وتوفير العملة الصعبة التي تستنزف في استيرادها، خاصة وأننا نمتلك جميع المقومات اللازمة لها من أرض وعمالة ومناخ مميز يتيح زراعة 3 محاصيل مركبة خلال العام.

وحول الصناعات المرتبطة، أوصى "تمراز" بضرورة إنشاء شركات خاصة، لنقل وتقطيع قصب السكر، نظرًا لارتفاع تكلفتها على الفلاحين، إلى جانب الاهتمام بصناعة الفاكهة، مشددًا على ضرورة النهوض بالمصانع الوطنية العاملة في هذا المجال، مثل مصانع "ادفينا" و"قها".

كما طالب وكيل لجنة الزراعة، بضم وزير الزراعة إلى المجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وجوده خارجها لا يمكن البرلمان من محاسبته بشأن السياسة التسعيرية للسلع الزراعية، لأنها خارج صلاحياته، لأن رأيه مجرد رأي استشاري وهذا من العبث.

ومن جانبه شدد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة الموازنة بالمجلس، على ضرورة تنشيط دور الهيئة العامة للاستعلامات في الترويج للإنجازات التي حققتها الدولة، في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها قبل أشهر، والإعدادات الجارية لتنفيذ خطة الاستثمار المقرر إطلاقها عقب إصدار قانون الاستثمار، والقوانين ذات الصلة، مشيرُا إلى أن المستثمر الخارجي لديه شكوك كبيرة حول تنفذها، أو أنها تسير ببطء، وبالتالي فإنه في حاجة لأن يتأكد أن جميع الأمور تتم على أرض الواقع حسب الخطة الزمنية المحددة لها.

وأكد على ضرورة دعم سفارتنا في الخارج، خاصة في الدول المؤثرة في اتخاذ القرارات الدولية، واستثنائها من خطة التقشف التي تتبعها الدولة حتى يتسنى لها التحرك تجاه إقامة علاقات قوية مع حكومات وبرلمانات تلك الدول.

ومن جانب آخر شدد وكيل لجنة الخطة على الانتهاء من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإنشائها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن سلامة الغذاء هي أهم شرط في دخول المنتجات الغذائية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وأن وجود هذه الهيئة سيساعد في إحكام الرقابة على جودة المنتجات، ومن ثم زيادة حجم الصادر منها، وإتاحة الفرصة لفتح أسواق جديدة.

وفي سياق متصل أكد "عمر" أن المستثمرين قد بدأوا بالفعل في الإقبال على السوق المصرية، والدليل على ذلك زيادة صافي مشتريات الأجانب في البورصة، خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الجاري، والتي بلغ إجماليها 500 مليون دولار، لافتًا إلى أن زيادة حجم التعامل في البورصة على هذا النحو، هو مقدمة لبداية الاستثمار، وتابع موضحًا أن الاستثمار لا يأتي جملة، لكن بالتدريج عندما يشعر المستثمر باستقرار الأوضاع في الدولة.

ومن جانبه طالب النائب محمد الزيني وكيل لجنة صناعة البرلمان، بضرورة حل المشكلات المالية والإدارية التي تعانيها الصناعات القائمة، لطمئنه المستثمرين الجدد، مؤكدًا أن المشكلة لا تتعلق بقانون الاستثمار، إنما في القائمين على تطبيقه.

وأضاف من يطبق القانون لا يعي أن الصناعة هي قاطرة التنمية، بالتالي فإنه يتعسف في تطبيقه، وكثيرًا ما تنطوي طريقته على التحدي لأصحاب رؤوس الأموال دون مبرر.

وطالب بضرورة إعفاء تلك المصانع من الضرائب العقارية المفروضة عليها دون مبرر، باعتبارها عنصر من عناصر الإنتاج، لا المتاجرة، كما طالب بخفض أسعار الغاز الموجهة لها، بما يعادل سعر التكلفة، حتى تبدأ في الإنتاج، وبعد ذلك يمكن تحديد أي سعر تراه الدولة، وشدد على ضرورة تيسير الإجراءات المالية بين أصحاب المصانع والبنوك، بما لا تنطوي على أي شكل من أشكال التعسف.

ولفت إلى أن إحالة الولاية على المناطق الصناعية، إلى هيئة التنمية الصناعية، وجعلها وحدة مستقلة، سيساعد المستثمر وصاحب رأس المال على حرية الحركة، وإزالة ما لديه من تخوفات، لأن مجرد شعوره باحتمال ظهور قرارات فوقية مفاجئة، سيدفعه للتراجع، لأن رأس المال جبان، ولذلك لا بد من طمانته. 

وعن مستوى العمالة الحالية والمتطلبات التي يشترطها المستثمر فيها قال "الزيني": إن العمالة المصرية تحتاج إلى الكثير من التثقيف والتدريب، فالكثير منها خرج عن مقتضيات العمالة بعد الثورة، وانشغل بالاحتجاجات والإضرابات، وهو ما يتطلب إعادة تقويمه، وتوعيتهم بمقتضيات العمل من جديد، والتأكيد على مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وأن زيادة الأجور تتطلب زيادة الإنتاج.

ومن جانب آخر أيد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، مقترح "البوابة" بتخصيص نسبة من المشروعات الصغير، والعمالة الموجهة للمشاريع الاستثمارية المزمع إقامتها عقب صدور قانون الاستثمار للمرأة، خاصة المعيلة، وقال إن الواقع والمصلحة تحتم تخصيص نسبة من تلك المشاريع والتمويل والعمالة، للمرأة المعيلة التي تعاني الكثير من المشاكل، وأهمها عدم تمكنها من الحصول على فرصة عمل ملائمة، وأضاف أن تلك النسبة لا يمكن وضعها في القانون، حتى لا نقع في شبهة عدم الدستورية، ولكن يمكن أن يتم بقرار وزاري يصدر عن رئيس الوزراء، مقترحًا أن يكون ذلك لفترة محددة، لمدة أربع أو خمس سنوات، كمرحلة انتقالية لتمكين المرأة.

وقال إن المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن، تسهمان بشكل مهم في دعم المرأة، إلا أنني أعتقد أنه سيقع عليهما دور كبير في تمكين السيدات من الحصول على تلك الفرص، من خلال المتابعة والتدريب، والإسهام بقواعد البيانات الخاصة بهم.

وعن النسبة التي يوصي بتخصيصها، قال حامد لن أستطيع تحديد نسبة معينة، ولكن ما أوصي به بشكل مباشر، هو وضع خطة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وربطها بالمحافظات الأكثر فقرًا، باعتبار أنها تضم نسبة كبيرة من السيدات المعيلات، كما أوصي بإنشاء مركز عام للتدريب في كل محافظة، يكون للمرأة دور كبير فيه، ومساعدة المتدربات على كيفية وضع دراسات الجدوى الخاصة بمشاريعهم.

ومن جانبه أكد النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلفس النواب، أن البرلمان سيضع الخريطة الاستثمارية، التي ستوجه للشباب خلال الفترة المقبلة، بما يشمل جميع المحافظات، وذلك بمشاركة المحافظين والشباب أنفسهم.

وأوضح أن اللجنة ستعقد العديد من اللقاءات الموسعة خلال الأيام المقبلة، للتعرف على إمكانيات واحتياجات كل محافظة، والأراضي المتاحة لديها لإقامة تلك المشروعات، والإمكانيات التي يمكن توفيرها للشباب هناك، وبعدها يتم وضع خطة كاملة بالمشاريع المطلوب تنفيذها، يتم رفعها إلى الحكومة لوضعها على أولويات خطتها، وذلك بعد موافقة البرلمان عليها.

أما النائب جمال عبدالناصر عقبي وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، فأكد أن الحكومة الحالية غير جديرة بالنهوض بأي خطة، وأن أي قانون يظل مجرد كلام، طالما أن هناك من يعرقل تطبيقه.

وأضاف قبل أن نبحث عن مستثمرين جدد، فمن الأولي أن نقوم بتشغيل آلاف المصانع المعطلة، والتي تصل إلى أربعة آلاف مصنع، وعاد ليؤكد أن هذه الحكومة ليس لديها الكفاءة لحل تلك المشاكل.