أكد عدد
من أعضاء مجلس النواب أنهم تقدموا بعددٍ من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية
منذ فترة، ولم يتم البت فيها حتى الآن.
وأشاروا إلى أن تلك القوانين لو تمت مناقشتها وإقرارها فى
أقرب وقت ستعود بالإيجاب على المجتمع ككل وستعمل على تحسين صورة المجلس أمام
المواطنين.
وأشار النواب إلى أن أبرز مشاريع القوانين التى تقدموا
بها لم تتم مناقشتها حتى الآن، وتتمثل فى "تطوير العشوائيات، والرياضة
الجديد، والتحاليل الطبية".
قالت النائبة ليلى إسماعيل، عضو لجنة الشئون الصحية
بمجلس النواب: إنها تقدمت بمشروع قانون ينظم عمل "المعامل الطبية" إلى البرلمان،
ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن، متابعة: "القانون الحالى موجود منذ ما يقرب من
60 عاما، ولا يصلح تطبيقه فى الوقت الحالي، نظرا للتطور الكبير الذى نشهده حاليا".
وأضافت عضو اللجنة، أن هناك حالة من العشوائيات فى افتتاح
المعامل الطبية، ناهيك عن حالات الغش الذى يتعرض لها المرضى من المواطنين، حيث إن
بعض المحاليل لا تملك القدرة على إخراج النتائج الطبية بشكل صحيح، ويكون تشخيص
المرض خطأ الأمر الذى يترتب عليه تلقى المريض علاجا خاطئا، ما يهدد حياته، ولذا
لابد أن يكون هناك قانون جيد يستطيع تنظيم هذه العمل.
وواصلت إسماعيل: "إننا فى أمس الحاجة الى إصدار
قانون التأمين الصحي"، ولكن تأخر الحكومة فى إرسال القانون إلى اللجنة البرلمانية
تسبب فى عدم خروج القانون إلى النور، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت لقاءات واجتماعات
حول القانون وتنتظر حاليا وصوله للبرلمان حتى تتم مناقشته وأبدى الرأى فيه.
ومن جانبه، أشار
النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة إلى أن قانون الرياضة الجديد من أبرز
القوانين المؤجلة فى طرحها للمناقشة تحت القبة، وذلك رغم الانتهاء شبة الكامل من
مراجعه القانون وعقد العديد من الجلسات المشتركة مع اللجنة التشريعية والدستورية
وتمت تنقية القانون بشكل كامل.
وأضاف وكيل اللجنة، أن تعدد الأوليات وضيق الوقت بالإضافة إلى المستجدات
التى تطرأ على الساحة السياسية تعد السبب فى تأخير طرح القانون إلى اليوم رغم
الاحتياج الشديد له من جانب المنظومة الرياضية، لافتًا إلى أن القانون يحتوى على مجموعة
متميزة من المواد والبنود التى ستساهم بقدر كبير فى تطوير المنظومة الرياضية، وأن
القانون يتضمن بنودا جديدة هدفها تطوير المنظومة منها الاستثمار بالرياضة.
فيما أكد النائب أحمد
محمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن كل المشاريع التى تقدم
بها النواب تم إدراجها على جدول أعمال اللجنة وستتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار زيدان إلى أن اللجنة ستناقش خلال الفترة القادمة مشروع
قانون الجرائم الإليكترونية، حيث تم إدراج القانون على أجندة العمل، وكذلك
القوانين الخاصة بالقرى التكنولوجيه، لافتا إلى أن اللجنة فى اجتماعات دائمة مع
هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا بخصوص هذا الشأن.
وقالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس
النواب: إن اللجنة لا يوجد لديها أى قوانين أو مشروعات قوانين تقدم بها الأعضاء
وتم تأجيلها، لافتة إلى أن اللجنة طالبت وزارة التعليم العالى أكثر من مرة بضرورة
التقدم بمقترح قانون ينظم عمل الجامعات ولكن دون جدوى حتى الآن.
من جانبه، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان
بالبرلمان، أن قانون العدالة الانتقالية سيتم إقراره خلال مدة الدورة البرلمانية،
لافتًا إلى أن القانون كان يجب إقراره فى دورة الانعقاد الأولى ولكن نظرًا للزخم
التشريعى لم يتمكن المجلس من إقراره.
وأضاف عابد، أنه سبق وتحدث أعضاء اللجنة حول المادة الخاصة ببند
المدة التى يشملها، هل ستبدأ منذ ثورة يوليو 1952، أم ستكون قبل 25 يناير2011،
وعدد السنوات التى سيشملها القانون قبل 25 يناير، وهل ستكون 5 أم 10 سنوات، أم
سيتم الاكتفاء بتحقيق المصالحة فيما بعد ثورة 30 يونيو فقط، مؤكدًا أن القانون
سيتم إقراره خلال مدة البرلمان، ولكن لم يضع فى الأجندة التشريعية؛ نظرًا إلى أن
هناك قوانين أخرى مهمة فى الوقت الحالي.
فيما قال النائب يسرى الأسيوطي،
عضو لجنة حقوق الإنسان: إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار
بهاء أبوشقة، قد عقدت اجتماعا فى يوليو العام الماضى لمناقشة مشروع العداله
الانتقالية، والذى أعلن وقتها ممثل وزارة العدل، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع
قانون متكامل للعدالة الانتقالية وسيتم إرساله إلى البرلمان، قائلًا:" ليس
هناك مشكلة لو تم إقرار مشروع العدالة الانتقالية المقدم من الحكومة، برغم من
إلزام النواب بتقديم مشروع القانون بالنص الدستوري".
وأكد الأسيوطي، أن أعضاء المجلس ليس لديهم مخاوف من إصدار أو إقرار
أو مناقشة القانون بسبب التصالح مع الجماعة الإرهابية، أو مع رموز الوطنى المنحل،
مشيرًا إلى أنه من الممكن وضع مادة بالمشروع تنص على عدم التصالح مع من تلوثت
أيديهم بالدماء.
وأكد النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن هناك
قوانين مهمة لم تدرج حتى الآن على الأجندة التشريعية للبرلمان مثل قانون العدالة
الانتقالية وقانون مجلس النواب، الذى يتضمن مفاوضة الانتخابات، مؤكدًا أن تلك
القوانين يجب إقرارها ولكن لم نعلم متى سيتم طرحها من قبل النواب أو الحكومة.
وفى السياق ذاته، طالب النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة
والطيران بمجلس النواب، بضرورة استغلال الأماكن السياحية والتى أصبحت الآن تتراجع
بشكل كبير فى معدل زيارة السياح بإنشاء أسواق تجارية حرة فى أغلب الأماكن السياحية
وتعتمد على العملة الصعبة.
وأضاف إدريس، أنه سبق وتقدم بمشروع قانون للأسواق الحرة، وما زال
حتى الآن محل دراسة من قبل المسئولين ويعتبر هذا المشروع سيجنى الكثير من العملة
الصعبة، خاصة أنه يعتمد على مجال الترويج لكافة السلع المستوردة والمحلية الصنع
ويجذب له جمهورا كبيرا سواء من الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن الوقت الحالى يحتاج
منا لكل دقيقة عمل وإنتاج.
وقال حامد جهجه، عضو
لجنة النقل بمجلس النواب: إن أبرز القوانين الموجودة داخل اللجنة، ولم يتم البت
فيها أو مناقشتها بشكل حيوي، هو قانون النقل النهري، الذى وصفه بأنه قانون فاشل،
ولن يؤدى الغرض منه.
وأكد جهجه أن هذا القانون لن يؤدى إلى الغرض المطلوب منه،
مطالبًا بمحاسبة وزير النقل عن الأزمات داخل الوزارة، وإهدار المال العام فى العديد
من الطرق التى لا تصلح من الأساس، ورغم ذلك يتم ضخ الملايين فيها.
ومن جانبه، أكد أحمد سعد درويش، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان،
أن قانون التصالح مع المتعدين على الأراضى الزراعية، هو أبرز القوانين التى لم يتم
البت فيها داخل اللجنة.
وأضاف درويش، أنه يجب أن تتم مناقشة القانون فى أسرع وقت، خاصة
أن مساحة الرقعة الزراعية التى يتم استغلالها فى البناء فى ازدياد، وموضحًا أن هذا
القانون يساهم فى مساعدة الاقتصاد عن طريق التصالح مع المخالفين، فى مقابل دفع
غرامات للمبانى التى أقاموها.
قال النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان: إن هيئة مكتب المجلس
لديها تعنت شديد ضد مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك فقط لوجود بعض الاختلافات
عليه ببعض بنوده.
وأضاف محمود أنه رغم أهمية وجود القانون لرقابة 3 ملايين شخص
تقريبا لتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلا أن المجلس لديه إرادة غير مفهومة
على الإطلاق لتأجيله، مهددا بسحب مشروع القانون من المجلس إذا لم يتم طرحه
للمناقشة فى وقت قريب.
وفى ذات السياق، أشار النائب عمر وطني، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إلى أنه تقدم بمشروع قانون الى اللجنة بشأن تطوير العشوائيات، مؤكدا أن القانون لم تتم مناقشته رغم أهميته.
متابعًا: "تحدثت مع د. أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات حول هذا الأمر ووعد بعرض المشروع على وزير الإسكان.
وأشار وطني، إلى أن كانت هناك تصريحات بأن "صندوق تحيا مصر" كان سيتحمل تكلفة تطوير العشوائيات الموجودة فى مصر، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وحذر عضو اللجنة من تجاهل هذا الملف، قائلا: إن سكان العشوائيات بمثابة قنبلة موقوتة ولابد من معالجتها فى أقرب وقت، حيث ترتفع نسبة البطالة والكثافة السكانية بتلك المناطق، وبالتالى فقاطنو تلك المناطق يحتاجون إلى أن توفر لهم الدولة حياة آدمية كريمة.
