أثار طلب محكمة القضاء الإدارى بمجلس
الدولة في حيثيات حكمها وزارة الداخلية بملاحقة منظمة "هيومان رايتس
ووتش" وغيرها من المنظمات الأجنبية غير المرخص لها بالعمل داخل مصر جدلا
كبيرا في الأوساط السياسية واعتمد الحكم على أساس أنها لا تملك ترخيصا بالعمل فى
البلاد وبالتالى يقع عبء التصدى لها باعتبارها تمارس نشاطا ينطوى على المساس بأمن
الوطن وسلامته ووحدته، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة من أوراق الدعوى رقم 76972 لسنة 68
ق والتي تقدم بها المحامي شحاتة محمد شحاتة والتي اختصم فيها رئيس الوزراء مطالبه
بغلق المنظمات الدولية في مصر أن وزارة التضامن لم ترخص لهيومن رايتس ووتش، أو
للمعهد الديمقراطى الأمريكى، أو فريدوم هاوس، بممارسة أى نشاط داخل مصر.
وأكد عدد من النشطاء ضرورة تطبيق القانون على الجميع، وأن هذه
المنظمات لا مكان لها في مصر طالما أنها لم تحترم القوانين المصرية، مؤكدين على
استقلالية القضاء المصري ونفاذ أحكامه في مواجهة الجميع.
من جانبه، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان
بمجلس النواب: من المؤكد أن المنظمات الحقوقية المشار لها في هذا الحكم سوف تعمل
على استخدام هذا الحكم وتحريفه للإساءة إلى مصر، مؤكدًا أن الحكم يدل على وعي كامل
بالظروف التي تمر بها مصر، إضافة إلى أن السواد الأعظم من دول العالم يضع شروط
ومعايير للحفاظ على الأمن القومي ولا يسمح للمنظمات الدولية بالعمل من دون الحصول
على التصريحات والتراخيص اللازمة.
وطالب الغول وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الرقابية
والمعنية بضرورة العمل على ملاحقة المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعمل دون
الحصول عل تراخيص من الأجهزة والجهات المعنية وبالمخالفة للقوانين المصرية، مثمنًا
على ما جاء في حكم محكمة القضاء الإداري.
وشدد وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان على ضرورة
الاستعداد لإمكانية إثارة هذا الحكم على المستوى الدولي ومحاولة تحريفه بما يسيئ
لسمعة مصر، ومن ثم يكون لدينا الرد جاهز، وأن يعتمد ذلك على المعايير والضوابط
التي وضعتها كافة دول العالم إذا ما أردت أية منظمة دولية العمل على أرضها، مؤكدًا
على ضرورة أن تحترم كافة المنظمة المعايير والقواعد والقوانين الوطنية، ولفت إلى
أن قضايا حقوق الانسان باتت تستخدم كسلاح ضد الدول إذا ما حادت بعيدًا عن وجهة نظر
وتبعية الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي السياق ذاته، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت
للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: إن العديد من المنظمات الدولية الحقوقية والمانحة
تقدمت للحكومة المصرية ممثلة في وزارات التعاون الدولي والخارجية في 2005 بطلبات
للحصول على تراخيص للعمل في مصر، لكن الحكومة المصرية علقت الأمر، الأمر الذي ترتب
عليها قيام هذه المنظمات بتأجير مقرات في مصر وتعيين موظفين وتدفع لهم مرتبات
وفقًا للقانون المصرية ويخصم منها الضرائب، ولم تعترض الحكومة.
وأضاف عقيل: "العديد من المنظمات الدولية لم
يكن لها وجود قانوني في مصر لكن لها وجود فعلي، وبالتالي فإن الحكم صحيح".
وتابع رئيس مؤسسة ماعت: على المستوى الدولي مفهوم
لدى الكثير أن المنظمات الدولية لا يمكنها العمل في أي دولة دون حصولها على
التراخيص والموافقات اللازمة، ومن ثم فإن إثارة هذا الحكم من الناحية الحقوقية على
أنه انتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك لحرية عمل المنظمات فإن الحكومة المصرية سوف ترد
على الجميع بأن هذه المنظمات انتهكت القوانين المصرية والدولية بالعمل على أرضها
دون الخضوع لقوانينها والحصول على التراخيص اللازمة، وتقول بأنها لم تكن تعلم بعمل
هذه المنظمات في مصر أو أن لديها موظفين في مصر، وسوف ينتهي الأمر سريعًا ولن
يستطع أحد اللعب بهذا.
ومن جهته، قال المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى
الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن حكم محكمة القضاء الإداري أصاب كبد الحقيقة، لأن
المنظمات الدولية المشار إليها في عريضة الدعوى ومن بينهم هيومن رايتس ووتش ليس
لها مقرات إدارية في مصر لا إيجار ولا تمليك، ومن فإن رفض الدعوى لأنها جائت على
مطلب مستحيل تنفيذه.
وأضاف عبدالحافظ أن الإشارة في حيثيات الحكم إلى
ضرورة ملاحقة هذه المنظمات من قبل الجهات الأمنية جاء تنفيذ للقوانين المصرية، لا
سيما أن هذه المنظمات لم تحصل على أي من الموافقات اللازمة أو التراخيص لممارسة
عملها في مصر، وشدد على أن القضاء المصري مستقل يجب احترام أحكامه، وهي ملزمة للكافة
في إطار صلاحية القضاء على الأراضي المصرية ولا يتأثر بآراء المنظمات الخارجية ولا
الضغوط الدولية لأن القاضي ضمير المجتمع، ولا يتأثر بالأهواء السياسية سواء في
الداخل أو الخارج.
