يحتفل الليبيون اليوم الجمعة بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام العقيد القذافي، والذي ظل يحكم ليبيا مدة 42 سنة.
وذكرت بوابة "الوسط" الليبية مساء أمس الخميس، أن ذكرى ثورة 17 فبراير السادسة تحل في وقت تمر فيه ليبيا بمنعطف هو الأهم والأخطر تقريبًا في تاريخها بعد إعلان الاستقلال في 24 ديسمبر العام 1951، إذ تشهد البلاد أزمة سياسيّة فشلت معظم الجهود الإقليمية والدولية في حلحلتها حتى الآن بسبب تشدد أطرافها وعدم تقديم تنازلات من أجل البلاد، ما خلق تجاذبات وانقسامات بين كثير من الليبيين في تقييمهم لما يحدث في بلادهم.
ففي حين أكد المؤيدون للثورة أنها وضعت حدًا لأربعة عقود من حكم ديكتاتوري خنق الحريات وفكك مؤسسات الدولة العصرية، رأى آخرون أنها سُرقت في كواليس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته على أيدي التكتلات ذات التوجه الديني، وأن ما يؤخذ عليها أنها كانت من دون قيادة، فيما ذهب الفريق الثالث «المتحسرون» إلى أن البلاد كانت تنعم باستقرار أمني على الرغم من معاناة المواطنين من سوء الخدمات الأساسيّة وهشاشة البنية التحتية.
وفي العاصمة طرابلس بدأت مظاهر الاحتفال مبكرًا؛ حيث اتخذت مديرية الأمن مجموعة من الإجراءات مستبقة الاحتفالات بإعلان اعتزامها غلق جميع الطرق المؤدية إلى ميدان الشهداء، كما منعت المديرية نصب الخيام وتركيب منصات في الميدان، وأوعزت باقتصار الاحتفالات داخل الميدان والحدائق المجاورة له حسب البرنامج المقدم من لجنة الاحتفالات، وطلبت مديرية العاصمة من الجميع التعاون مع رجال الأمن ولجنة الاحتفالات.
وأعلنت مصر أمس أنه تم التوافق بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير أركان حرب خليفة حفتر حول عدد من الثوابت الوطنية و4 خطوات لحل الأزمة الليبية،وهي «العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018، اتساقًا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي واستمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسة في ليبيا، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقًا للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018».
بالإضافة إلى «تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا عن كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي».
وقيام مجلس النواب بـ«إجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك في إطار معالجة القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.
