رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد الخطيب
ads

محمد يوسف العزيزي
محمد يوسف العزيزي

أسئلة مشروعة فى التعديل الوزارى

الجمعة 17/فبراير/2017 - 12:41 ص
طباعة
وصل التعديل الوزارى محطته الأخيرة بعد موافقة البرلمان على التعديل، والحمد لله تمت الولادة بنجاح رغم أنها عملية قيصرية صعبة، وكان فيها من الألغاز الكثير، ومن الغموض الأكثر، ما يستوجب طرح بعض الأسئلة حتى يزول الغموض، ونجد للألغاز حلولا بعد أن أعيتنا الحيل فى البحث عنها:
السؤال الأول: لماذا استغرق تعديل ٩ وزراء كل هذا الوقت منذ الإعلان عن التعديل؟
الثانى: ما أسباب خروج وزير التخطيط رغم عدم وجود شكاوى من الرأى العام أو نواب البرلمان تتعلق به أو بعمله؟
الثالث: ما مبرر استمرار وزراء رغم عدم تحقيق أى إنجازات، وفشلهم فى ملفات واضحة وضوح الشمس، ورغم مطالبات الرأى العام ونواب البرلمان برحيلهم، بل كانوا يطالبون برحيل الحكومة كلها؟ 
الرابع: تم دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى.. لماذا لم يتم دمج وزارتى الثقافة والآثار فى وزارة واحدة، وبعض الوزارات الأخرى كما قلنا فى مقالات سابقة؟
الخامس: ما أسباب اعتذار البعض عن قبول الوزارة، ومن هم بالتحديد الذين رفضوا الواجب الوطنى فى هذه المرحلة؟
السادس: ما المعايير التى تم بها اختيار الوزراء الجدد؟
السابع: وزير التعليم العالى كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة.. هل يعنى ذلك عدم صلاحية رؤساء الجامعات لشغل منصب وزير التعليم العالى؟
الثامن: هل اطلع رئيس الوزراء على رؤية لأى من الوزراء الجدد فى الحقائب الوزارية التى سوف يحملونها أو أن الأمر يبدأ وينتهى عند التكليف والباقى على الله؟
أسئلة كثيرة لا تنتهى طالما الشفافية بعافية.. ومع ذلك فى تقديرى هناك بعض الإيجابيات فى هذا التعديل يمكن الحديث عنها بحذر شديد حتى نقرأ نتائج التعديل بعد البدء فى العمل، منها مثلا:
١- إسناد وزارة الاستثمار للوزيرة سحر نصر بجانب وزارة التعاون الدولى، لتكامل الأهداف فى هذه المرحلة، ولخبرة الوزيرة وسابقة أعمالها الناجحة فى التعاون الدولى، ولأن مصر تحتاج وبشكل ضرورى وحتمى لاستثمار خارجى يضخ فى شرايين الاقتصاد عملة صعبة من الخارج وليس من داخل البنوك المصرية، ويبدو أن الوزيرة قادرة بحكم خبرتها على تسويق مصر خارجيا بشكل جيد، واطلاعها على خريطة التنمية فى مصر، ومعرفتها بالمناطق التى تحتاج استثمارًا فى طول البلاد وعرضها. 
٢- على مصيلحى، وزير التموين والتجارة، صفق له النواب كثيرا، وأعتقد أنه سوف ينجح فى ملف الدعم وتنقية بطاقات التموين، فخبرته واسعة فى الإدارة، ويهتم كثيرا بالأرقام والمعلومات.
٣ - المهندس هشام عرفات، وزير النقل، يمتلك خبرة جيدة وربما يضيف جديدا ويهتم بالخطة القومية للطرق والأنفاق، دعما للبنية التحتية التى تخدم الاستثمار.
٤- طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفنى، يمتلك خبرة كبيرة ورؤية فى التعليم، حيث قال: «إن المنظومة التعليمية الحالية تستنزف الطلاب وعقولهم، ما يحدث نزيف للأطفال، إحنا اللى خلقنا البعبع، وإحنا اللى خلقنا الدروس الخصوصية، ونسينا أن التعليم متعة».. فهل يستطيع تحويل هذه الرؤية إلى واقع؟ أظن أنه يستطيع.
ليس أمامنا غير الانتظار لنرى نتائج على أرض الواقع لهذا التعديل، وربما نجد إجابات تزيل الألغاز، وتكشف الغموض الذى عشناه طوال فترة التعديل، ومنهج وزارة المغارة التى خرج منها هذا التعديل المنقوص، ولعل هذه المعاناة تجعل الحكومة تفكر فى سرعة إنشاء بنك معلومات لكل الكوادر والكفاءات المصرية، يتم تحديثه باستمرار حتى يمكن الرجوع إليه فى هذه الحالات، بدلا من البحث عن القطة السوداء فى الغرفة المظلمة.
هوامش من جلسة الموافقة على التعديل:
■ نواب البرلمان الذين كانوا يطالبون برحيل الحكومة ورئيسها التفوا حوله للحصول على تأشيرات البركة!
■ لم يقل نائب واحد إن المصيلحى كان من وزراء مبارك!
■ هل حان وقت إذاعة جلسات البرلمان على الهواء أو أن الحكاية ما زال فيها إن؟!
هل توافق علي تولي المرأة رئاسة الحكومة ؟

هل توافق علي تولي المرأة رئاسة الحكومة ؟