قال عبدالفتاح العاصى، رئيس قطاع الرقابة على المنتجعات والمنشآت السياحية بوزارة السياحة: «إن الوزارة هى الجهة الوحيدة المختصة بإصدار التراخيص السياحية، ولديها من الخبرة ما يمكنها من تقييم المشروع السياحى ومدى توافقه مع القانون، وفقًا لنص القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ الذى يحكم عمل المحال السياحية».
وشدد، خلال اجتماع أمس، بغرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، لمناقشة أزمة التعديات على المحال السياحية والكافيهات، وتحرير محاضر لها من جانب الأحياء، على وجود اعتبارات تضعها الوزارة قبل منح الترخيص، ودارت مناقشات على مدار ثلاثة أشهر فى الإدارات المحلية لحل الأزمة وإنهاء التضاربات بين السياحة والأحياء، وتم التوصل إلى قرارات بضرورة موافقة الحى على رخصة تجارية تستخرج بها الرخصة السياحية، حتى لا يسمح بعدها بالتدخل والتفتيش سوى للسياحة فقط.
