أعلن المركز المصرى للحق فى الدواء عن بالغ صدمته الشديدة جراء رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة إلى أكثر من 60 مليون مواطن هم من المنتفعين بالهيئة القومية للتأمين الصحى.
وقال المركز المصري في بيان له اليوم الخميس: إن الزيادة تعد جولة جديدة من جولات رفع أسعار الخدمات الصحية سواء فى مجال الصحة أو الدواء التى اعتادت أن توجهها الحكومة المصرية إلى مواطنيها.
وأضاف المركز أن الحق فى الصحة أحد أهم شعارات العدالة الاجتماعيه أصبح فى مهب الريح بفضل سياسات هذه الحكومة، وأن هيئة التأمين الصحي التى تم تأسيسها فى مارس 1964 بهدف توفير رعاية صحية متضمنة مسئولية الدولة، هدفها المعلن كفالة الحق في الحماية الصحية التأمينية تتم تدريجيًّا، ويقوم نظام التأمين الصحي الاجتماعي على اشتراك يمثل نسبة من أجر العاملين، ونظرًا إلى أن هيكل الأجور الحالي يتميز بخلل هيكلي كبير يتمثل في أن الأجور الأساسية تقل عن 20% من إجمالي الأجر الشامل وهى من أعلى النسب عالميا، ولمّا كانت الأجور الأساسية لا تكفي الحد الأدنى للحياة الكريمة.
وأشار إلى أن نسب المساهمات والرسوم في القانون كانت تمثل نصيبًا كبيرًا من التكلفة، التى كان يعانى منها المريض مما قد يعوق إتاحة الخدمة للمواطنين (20% من تكلفة التحاليل والإشعات) كما أن فرض رسوم في مدخل النظام (3 جنيهات للممارس العام، و5 جنيهات للإخصائي، و20 جنيها للاستشاري و5 جنيهات على كل علبة دواء إلا أن هذه الأسعار ارتفعت من هذا الأسبوع للضعف.
وتابع المركز أن من بدايات سنة 2000 فهناك تحركات للحكومات المصرية تهدف إلى تحويل الهيئة إلى شركة قابضة بمعيار المكسب والخسارة، وظهر هذا فى القانون 993 لسنة 1999 رفع قيمة اشتراك التأمين الصحي على طلاب المدارس والأطفال من (4 جنيهات سنويًّا) إلى حد أدنى 60 جنيها سنويًّا يدفعها ولي الأمر عن كل طفل، علمًا بأن الطفل المصري مسئولية الدولة في جميع الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية، وفقًا للدستور وقانون حماية الطفل المصري.
ورغم أن القانون الحالى يعانى العديد من المشكلات، أهمها تعدد القوانين المنظمة للعمل به منها قانون 79 لسنة 1975 وقانون 32 لسنة 1975 الصادر بشأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وقانون 99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحي على الطلاب وقانون المرأة المعيلة وقانون الأطفال تحت السن المدرسية وغيرها من القوانين، الأمر الذى أدى إلى إرباك المنظومة الصحية وتدنى مستواها بل إن نسبة المستفيدين تدنت إلى 51% من جملة المنتفعين التى تقدر بأكثر من 60 مليون مواطن.
