كشف عدد من البرلمانيين
باللجان النوعية بمجلس النواب، عن حزمة من القضايا والملفات التى ينبغى أن تكون
على أولويات الوزراء الجدد في حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث يواجه وزيري
التربية والتعليم والتعليم العالي الجدد، الدكتور طارق شوقي والدكتور خالد
عبدالغفار، ملفات شائكة تم فتحها في عهد الوزراء السابقين، وعليهما الانتهاء منها،
إلى جانب عرض رؤيتهم على لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والنقاش حولها،
لوضع آليات ثابتة لتطوير منظومة التعليم ككل
وقال اللواء هاني أباظة،
وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسات استماع إلى
وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي للاستماع إلى برنامجهم العام ورؤيتهم في
تطوير الوزارات ومنظومة التعليم ككل، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من الملفات المفتوحة.
وأوضح أباظة أن أهم الملفات التي يتم طرحها على وزير
التربية والتعليم هي ملف قانون التعليم الجديد وضرورة العمل على الانتهاء منه
لتطوير منظومة التعليم في مختلف المراحل العمرية، إلى جانب آليات منع تسريب
امتحانات الثانوية العامة وهل سيتم استمرار نظام "البوكليت" أم لديه
رؤية أفضل يمكن تطبيقها لمنع الغش، وحل أزمة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة،
مضيفًا أن منع الدروس الخصوصية لن يكون إللا بعد تطوير كافة المناهج والتزام حضور
المدرسين والطلاب بالمدارس، والانتهاء من صيانة المدارس في كافة محافظات الجمهورية،
أما بالنسبة لوزير التعليم العالي فأهم الملفات هو الانتهاء من "الانتخابات
الطلابية"، آليات تطوير البحث العلمي.
وفي السياق: قالت الدكتورة
ماجدة نصر، عضو اللجنة: إن أولى الملفات التي يتم طرحها وزير التربية والتعليم
الجديد، ملف قانون التعليم الجديد ومراجعته ومعرفة رؤيته لتطوير التعليم، وخطته
لتأمين امتحانات الثانوية العامة ومنع تسريبها وهل سيتمر نظام
"البوكليت" أم لديه طريقة أخرى، مشيرة إلى ضرورة الاستماع إليه وعرض
برنامجه ووجهة نظره التي يعمل على أساسها، أما بالنسبة لوزير التعليم العالي، فأهم
الملفات التي تنتظره هو ملف الانتخابات الطلابية، وآليات تطوير البحث العلمي
والجامعات.
وأضافت نصر أنه لابد من تطوير مناهج التعليم وما
آلياته لتطوير التعليم ككل خلال 2018، إلى جانب إصلاح المدارس والتزام حضور الطلاب
والمدرسين داخلها حتى يتم إلغاء الدروس الخصوصية، وعدم الاعتماد عليه.
وقال النائب عمرو الجوهري،
وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن هناك عددًا من الوزارات تدخل في اختصاصات
اللجنة، وهي: الزراعة والتموين والنقل والاستثمار، مضيفا أن هناك ملفات عديدة سوف
تضعها اللجنة امام الوزارء الجدد، حيث سنطالب وزير الزراعة بوضع خطة واضحة للامن
الغذائي القومي وزراعة المنتجات التي نستوردها من الخارج لتخفيض سعر الدولار وحتي
لا تزيد أسعارها على المواطن.
واضاف الجوهري أن اللجنة تطالب وزيرة الاستثمار
بسرعة الانتهاء من قانون الاستثمار سريعا وتدارك الملاحظات التي اقترحها مجلس
الدولة، مؤكدا أن الانتهاء من مشروع القانون سيكون ضمن أوليات الدكتورة سحر نصر
ليعود المناخ الاستثماري، وأيضا نطالبها بالخريطة الاستثمارية.
وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزير التموين
الحالي، هو رئيس اللجنة الاقتصادية السابق، وهو أدري الناس بمشاكل الوزارة وسيقوم
بتنفيذ توصيات اللجنة بخفض أسعار السلع التي قام الوزير السابق بزيادة سعرها وايضا
كيفية تنقية بطاقات التموين.
واشار الجوهري إلى أن الدكتور المصيلحي قدم دارسة عن
كيفية وآليات وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية المواطنين من جشع التجار، فيما أكد ان
اللجنة ستقوم باستدعاء وزير النقل الجديد لسؤاله حول خططه لحل مشكلة النقل وخسائر
السكة الحديد وعدم الاستفادة من منظومة النقل بشكل جيد وايضا رؤيته لتنفيذ توصيات
الرئيس بانشاء 3700 كليو متر للنقل.
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة ستتوجه
بسؤال الي وزيرة التخطيط الدكتورة هالة حلمي السعيد حول أفكارها وخططتها لتحسين
أداء الورزارة وهل ستستمر في خطة التخطيط 2030 أو سيتم التعديل عليها وعلى أي أساس
سيكون التعديل.
وقال النائب احمد فرغلي،
أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن الملف الملح الآن هو ملف التموين، حيث
سنطالب باسترجاع المنظومة القديمة لتموين والتي تعطي للمواطن كليو سكر وكليو رز
وكليو زيت، وأيضا رفضت اللجنة الدعم النقدي، مؤكدا نطالب الوزير الجديد الدكتور
المصيلحي بايجاد حلول لمنع التلاعب والارتفاع في الاسعار.
وأضاف أن قانون الاستثمار وصل إلي اللجنة منذ أيام
وستقوم اللجنة خلال الاجتماعات القادمة باستكمال دراستة القانون لانتهاء منه في
اسرع وقت وارسال ملاحظتنا عليه للوزارة.
فيما طالب الدكتور حسين
عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد وزيرة
التخطيط الجديدة بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الواردة ببرنامج الحكومة، الذي
اقره البرلمان في مارس الماضي، مشددًا علي ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات الفعلية،
ومطابقتها بما ورد في البرنامج، وعدم الاكتفاء بتقارير الوزراء، لافتًا إلي أن
تقارير أداء الحكومة حول الثلاثة أشهر الأولي من العام الجاري، كشفت بطء معدلات
تنفيذ تلك المشروعات. فضلًا عن استكمال تنفيذ مشروعات خطة الدولة عن العام المالي
16/ 17 التي اعتمدها البرلمان في شهر يونيو الماضي.
وشدد عيسى، على ضرورة الاهتمام بإعداد خطة الدولة عن
العام المالي 18 / 17، وإعطائها اولوية خاصة، وذلك في إطار رؤية مصر للتمنية
المستدامة 20/30.
ومن جانبه طالب النائب طلعت
خليل عضو لجنة خطة البرلمان، بضرورة تعديل الخطة الاستثمارية للموازنة العامة
للدولة عن العام المالي 16/ 17، بما يتفق والسعر الحالي للدولار، وأوضح أن حجم
تمويل هذه الخطة كان يقدر 107 مليار جنيه، بينما لو تم حساب القوة الشرائية لها في
الموازنة الجديدة، لن تغطي أكثر من تكلفة نصف المشروعات الخطة الحالية، وهو ما
يفرض ضرورة التركيز علي الأولويات الرئيسية التي يحتاجها المواطن خلال تلك الفترة
المقبلة.
كما طالب بمتابعة انفاق الوزارات، بحيث لا توجه إلا
للضرورة القصوي، لتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين، فضلًا عن ضرورة تفعيل مشروع
برامج تقويم الأداء الذي بدأ البرلمان في وضعها مع الوزير السابق.
أما النائب عصمت زايد، فطالب "السعيد"
بالتركيز علي تنفيذ خطة الاصلاح الاداري في الدولة، من خلال تفعيل قانون الخدمة
المدنية لمواجهة الفساد الإداري، بما يحقق مزيد من الانضباط والعمل، ووضع رؤية
تخطيطية للمدن الجديدة، بما يضمن جذب المواطنين لتلك المناطق. والعمل علي التناغم
التعاون بين وزارات الدولة، لتقديم أفضل ما لديهم من أداء وتفعيل المشاركة مع
وزارة الاستثمار لجذب الاستمارات في المناطق الجديدة والعمل علي تنميتها.
كما عبرت دينا عبدالعزيز،
عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عن ثقتها في قدرة وزير التنمية المحلية
الجديد على إحداث فارق في إدارة هذا الملف، لا سيما وأنه يتمتع بأفكار إبداعية
وخلاقة قادرة على أن تحدث وتضيف إلى العمل الإداري في مصر المزيد من الأفكار
التنويرية والاسترشادية لمواجهة أزمة الواقع وتحسينها.
وأضافت عبدالعزيز أن الوزير الجديد سيكون له رؤية
وإسهام في قانون الإدارة المحلية، ونحن في انتظار معرفة الأطروحات التي يرغب
الوزير في إضافتها، خاصة وأن القانون لا يزال غير متضمن للعديد من المواد والأفكار
المحورية التي يمكنها تحسين وإصلاح وتطوير الأوضاع القائمة، ولفتت إلى أنها طالبت
بضرورة تخفيض مستويات الإدارة في مصر من 5 مستويات إلى مستويين فقط كلي وجزئي،
وذلك في إطار تبني فلسفة جديدة تسهل على المواطنين تخليص أمورهم وإجرائتهم.
وأكدت عضو لجنة التنمية الإدارية في مجلس النواب، أن
كافة مشكلات المحليات في مصر مرهونة على القانون الجديدة وقدرته على التعاطي مع
التحديات القائمة والآمال التي يبتغيها الشعب المصري، لاسيما وأنه الركيزة
الأساسية ومن ثم فإن الإصلاح الفعلي مرهونة على القانون الجديد الذي يجب أن يخرج في
صورة ممتازة.
وحول تقييم الوزراء، قالت عضو لجنة التنمية
الإدارية: تقييم الوزراء لا يحتاج لكثير من الوقت، لأن البداية تحمل الكثير من
المؤشرات للنهايات، ولفتت إلى أن بداية عمل الوزراء وما يتخذونه من قرارات سوف
تسهم في تقييم أداء الوزراء، لا سيما فيما يتعلق بالسرعة والبطئ في اتخاذ وتنفيذ
القرارات، ومن الضروري أن يعمل الوزراء على ثلاثة خطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى
وبعيدة المدى بحيث لا يفقد ثقة المواطنين في قدرته على تلبية طموحاتهم.
أما عن وزير الزراعة الجديد،
قال النائب البرلماني سيدسلطان عضولجنه الزراعه والري بالنواب، انه اول ماسيتم
مناقشته مع وزيرالزراعه الجديد في اول اجتماع له باللجنه الاحدالقادم مشروع
الاستزراع السمكى وكيفيه تعميمه والاستفاده من خيراته وتفادي مشكلاته في ظل ارتفاع
سعر اللحوم الحمراء والدواجن، وارتفاع أسعار الأعلاف.
وأضاف سلطان أن مشروع الاستزراع يتيح فرص عمل لشباب
الخريجين، ويسهم فى الحد من نسبة البطالة، ويدفع الاقتصاد للأمام، مشيرا إلى أن
الرئيس السيسي داعم اساسي لهذا المشروع وطالب مجلس النواب بتعميم الاستزراع السمكي
علي مستوي الجمهوريه واليات العمل التي سيبدا بها الوزيرالجديد لتعميم هذا المشروع.
