شدد عدد من النواب، على ضرورة قيام الوزراء الجدد بالعمل على تحقيق متطلبات
المواطن والمساهمة في تطوير الملفات الخاصة بكل وزارة، مؤكدين أن محاسبة الوزراء
الجدد والحكومة بشكل عام ستكون في يونيو المقبل، للحديث عما نجزته حكومة المهندس
شريف إسماعيل وما ستقوم على الانتهاء منه قريبًا.
وقال النائب سمير البطيخي، إن التعديل الوزاري الجديد شمل أهم
الوزارات التي تحتاج إلى تغيير وزرائها في الوقت الحالي، نظرًا لتقصيرهم في أداء
المهام المطلوبة منهم وغضب الشارع المصري عن أدائهم، مشيرًا إلى أن تغيير وزير
التموين من أهم التعديلات المطلوبة، وأن الدكتور علي المصليحي لديه الخبرة الكافية
والقدرة على اتخاذ القرار وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن البرلمان سوف يقوم
بمحاسبة الحكومة ولن يتهاون في تقصريها بعد التقرير السنوي في 30/ 6.
وأوضح البطيخي، أن وزير الصحة يعمل في ظروف صعبة بعد تحرير سعر
الصرف وأن ميزانية الوزارة محدودة ما أدى إلى حدوث العديد من الأزمات داخل
الوزارة، مضيفًا أن البرلمان سيحاسب الحكومة في حالة عدم الانتهاء من الملفات
المفتوحة داخل الوزارات سواء التربية والتعليم والصحة والزراعة والتعليم العالي
والسياحة.
فيما قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: إن
التعديل الوزاري الجديد اتسم بوجود عدد من الشخصيات التي لها الخبرة العملية
والنظرية، وسبق وأن حققوا نجاحًا كبيرا في أعمالهم السابقة، متمنية أن يضيف
التعديل الوزاري جديد ويعمل على تحسين أحوال الشعب.
وأضافت عجمي، أن تقييم التعديل الوزاري يأتي من خلال متابعة
عمله خطوة بخطوة وما أنجز من أعمال والميزانية فيما تم إنفاقه.
بينما قال النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن
التعديل لم يصل إلى الطموح الذي يأمله النواب، ولكن لا بد من تغيير السياسات داخل
الوزارات ووضع استراتيجية ثابتة والقدرة على اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن دمج
وزارة الاستثمار مع وزارة التعاون الدولي يعتبر خطأ في التعديل الوزاري الجديد،
نظرًا لأن الاستثمار الداخلي هو الأساس في الوقت الحالي لتحقيق إصلاح اقتصادي.
وأضاف حمودة، أن البرلمان يأمل الخير في الدكتور علي مصيلحي
وقدرته على إدارة وزارة التموين وتوفير احتياجات المواطن البسيط، موضحًا أن
استمرار وزير الصحة في منصبه جاء لاستكمال ملفي التأمين الصحي الشامل وملف
المستشفيات التكاملية.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف تسبب في أزمة الأدوية، وسيقع فيه
أي وزير آخر، نظرًا لأنه خارج عن إرادته ويرتبط بارتفاع الأسعار على جميع الخدمات.
وأوضح حمودة أن تلبية احتياجات المواطنين ترتبط بالعمل الجاد
داخل كافة مؤسسات الدولة، وأن يؤدي كل مواطن دوره في العمل ليحصل على كافة حقوقه.
كما قالت النائبة سحر الهواري، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن
التعديل الوزاري يحتاج إلى تغيير سياسات ووضع استراتيجيات واضحة ومحددة لإدارة
العمل داخل الوزارات، موضحة أن البرلمان صوت بالموافقة على التعديل الوزاري بناءً
على الأسماء دون وجود أي استراتيجيات واضحة.
وأوضحت "الهواري" أن تقييم البرلمان للحكومة يكون
بناءً على الإضافات التي يؤديها الوزراء الجدد في إدارة الوزارات وإيجاد حلول
لمشاكل المواطنين وتلبية كل احتياجاتهم، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي للجان
النوعية بالبرلمان والتزام الوزراء بالحضور، مشيرة إلى أنه سوف يتم محاسبة الحكومة
بعد إرسال التقرير السنوي في 30 يونيو المقبل، كما يتم محاسبة الحكومة ككل وتعديل
السياسات العامة لكل الوزارات.
وفى السياق نفسه، قالت النائبة فايزة محمود: إن التعديل الوزاري الجديد لن
يعالج أخطاء الحكومة الحالية والتي شعرت بها جميع فئات المجتمع من المواطن البسيط
والنواب والسياسيين، مشيرة إلى أن هناك ثلاث شخصيات قيادية في التعديل الوزاري فقط
وهم وزراء التموين والتنمية المحلية والتربية والتعليم.
وأوضحت محمود، أن أداء الحكومة سيء جدًا خاصة بعد عرض برنامج
الحكومة والموازنة وقرض الصندوق الدولي على البرلمان، مشيرة إلى أن تقييم أداء
الحكومة يكون بناءً على برامج زمنية محددة واستراتيجة ثابتة للعمل يتم التقييم على
أساسها وذلك لم تحدده الحكومة بعد، مؤكدة أن البرلمان لن يتهاون في محاسبة الحكومة
منذ بداية انعقاده، وأن الشعب لم يعد يتحمل أي أداء ضعيف بعد هذه الفترة.
وأشارت النائبة سولاف درويش إلى أن البرلمان وافق على التعديل الوزاري،
وينتظر عمل الوزراء الجدد، حتى يتم تقييم أدائهم، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على
التعديل، دون وضع خطة محددة تسير عليها الحكومة، نظرًا لأن هناك ملفات مفتوحة
بالفعل، بوزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والزراعة، والصحة.
وأوضحت "درويش"، أن البرلمان لن يتهاون في محاسبة
الحكومة في حالة التقصير في الانتهاء من الملفات المفتوحة، التي تمس بشكل مباشر
احتياجات المواطنين، وأن ذلك سيتم في 30 يونيو المقبل، بعد تقديم الحكومة التقرير
السنوي لها.
كما أكد النائب هشام والي عضو مجلس النواب، أنه
لا يوجد معايير محددة لتقييم الحكومة.
وأضاف والي التعديل الوزيري الجديد لب مطالب الشارع
المصري، في التخفيف عن حجم التحدي الكبير الذي يواجه المواطن البسيط"، مشيرا
إلى أن محاسبة الحكومة بشكل كامل سيكون بنهاية السنة المالية الحالية 2016 / 2017.
