حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي، وبانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط"، اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ 99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي وذلك بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية ومن يمثلونهم.
ونبه "أبو الغيط" إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطيني مع العالم الخارجي.
ودعا "أبو الغيط" في هذا الصدد إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن دعم صمود الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الجانب السياسي والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية، وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال.
وقال "أبو الغيط" إن ما يُسمى بـ"قرار الكنيست الإسرائيلي" الصادر في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان "قانون التسوية" شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية؛ وخرقًا صارخًا للشرعية الدولية، وكشف النوايا المُبَيَّتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائيًا على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
وتابع أبو الغيط: "نحن ندرك مدى تأثير الأزمات والصراعات الدائرة في بعض الدول العربية على وتيرة التنمية وعلى حياة المواطن العربي وعلى استقراره والتي تسببت في سقوط مئات آلاف الضحايا والمعطوبين، وأفرزت مآسٍ إنسانية رهيبة من خلال التهجير والنزوح وحرمان الأطفال من حق التعليم وتقويض البنية الأساسية للدولة الوطنية"، منوها إلى أهمية مشروع القرار المعروض على هذا المجلس الذي تقدمت به منظمة "الأليكسو" والمتمثل في وضع خطة تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع وفي دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ووجه أبو الغيط التقدير والعرفان إلى الدول العربية المضيفة للاجئين، خاصة الأردن ولبنان ومصر وغيرها من الدول العربية التي تتحمل هذا العبء الثقيل، الأمر الذي يتطلب من المجلس ومن الدول العربية جميعًا مساعدة هذه الدول في تحمل هذه الأعباء.
وأكد أبو الغيط أن هذه الأوضاع تتطلب منا مضاعفة الجهود وتكثيف التحرك لوضع حد لهذه الأزمات على طريق الحل السلمي والسياسي، وتنشيط الدور العربي لاتخاذ مبادرات حازمة للمساهمة في إيجاد حلول لهذه الأزمات العربية في كلٍ من سورية واليمن وليبيا والعراق والصومال بشكلٍ خاص، وإنقاذ الدولة الوطنية من الانهيار والتصدع والحفاظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية.
ووجه أبو الغيط التهنئة إلى العراق الشقيق الذي بدأ تحرير بلدة الموصل العريقة من براثن "داعش" الإرهابي.
ونبه إلى أن هناك عنصرا آخر ضاغطا على عملية التنمية العربية ويتمثل في موجات الإرهاب التي اشتدت وطأتها واتسعت رقعتها وأصبحت عامل مُستنْفِد للقدرات الوطنية التي كانت مخصصة للمشاريع التنموية، مؤكدا أنه لابد من كسر شوكة الإرهاب وتجفيف منابعه والانتصار عليه بكافة أشكاله "وإنقاذ شبابنا من الوقوع في شَرَك هذه الآفة الهدامة، وتوظيف قدرات الشباب العربي وحيويته في عملية الإنتاج والتعمير وفي مواقع بناء الأوطان وتأمين حاضرها ومستقبل أجيالها".
وأكد أبو الغيط أهمية مواكبة أجندة الاهتمامات الدولية التي تأتى في مقدمتها الأهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة 2030 وغاياتها الفرعية، وخاصةً تلك الأهداف المتعلقة بالحد من الفقر والبطالة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ورعاية المرأة والطفل.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية أعربت في أكثر من مناسبة عن التزامها بهذه الخطة، وأعلنت عن الشروع في إنشاء لجنة عربية للتنمية المستدامة تضع ضمن أولوياتها تنسيق الجهود العربية وتفعيل الإطار الاسترشادي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 الذي سيُمكن الدول العربية من الاستفادة القصوى من فرص التنمية التي تطرحها هذه الخطة.
وأكد أبو الغيط أن جدول أعمال المجلس حافل بالموضوعات الهامة، منها ما هو مُدرج في إطار المتابعة ومعزز بثلاث تقارير عن مدى التقدم الحاصل في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى موضوعات: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي، والاستثمار في الدول العربية، ومشروع المرحلة الثانية للأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي الذي يعاني، مع الأسف، من نقص التمويل لاستكمال انجازه، ومنها ما هو جديد مثل مبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تعليم الأطفال في مناطق النزاع وفي فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وإنشاء البرلمان العربي للأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك إنشاء لجنة عربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي يُرفع إلى القمة العربية في دورتها العادية (28) المقرر انعقادها في مارس المقبل بالأردن ويتضمن حوالي اثني عشر بندًا، كما يتضمن مواصلة الانفتاح على العالم الخارجي وبناء شراكات من خلال المنتديات والأُطُر المؤسسية.
