تقدم الدكتور محمد على عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير الإستثمار، بخصوص بلوغ العجز فى الميزان التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية إلى مليار و780 مليون دولار لصالح الجانب الكورى فى عام 2015 فقط، وذلك وفقا لعدة تقارير قد تم تداولها في الأونة الأخيرة، وقال النائب البرلماني: إن ذلك المبلغ الضخم هو إجمالى تبادل تجارى يصل إلى 2 مليار، ما يعني أن قيمة صادرات مصر إلي كوريا هو 220 مليون دولار فقد، مما يترتب عليه زيادة الأعباء علي الموازنة العامة للدولة وزيادة العجز في ميزان المدفوعات، حيث إن حجم الاستثمارات الكورية بلغ فى نفس الفترة 375 مليون دولار تركزت فى مجالات الإلكترونيات والهندسة والإنشاءات والطاقة.
وأردف عبد الحميد أن الجانب الكورى طالب بزيادة حجم الاسثمارات الكورية والاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة مؤخرًا ويهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية من خلال اتباع خطوات تتضمن إصلاح النظام "الغريب" وتحرير سعر الصرف وتطوير منظومة الدعم.
وأوضح النائب البرلماني، أن بعض المسئولين عن منح حوافز عديدة للمستثمرين تشمل إعفاءات ضريبة وتسهيلات للحصول على أراض صناعية فى عدة مناطق بالإضافة لطرح مشروعات توليد الطاقة الكهربائية وإقامة مشروعات عقارية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتساءل: كيف للدولة أن تعطي مثل تلك التسهيلات والامتيازات في ظل أن عوائد صادرتنا تتراجع يوما بعد يوم بهذا الشكل المخيف أمام الواردات والاستثمارات الأجنبية.
