رئيس مجلس الإدارة
ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي أسامة العنيزي

الحكومة والتجار والدولار يكممون أفواه الغلابة.. ثالوث الشر يحرمهم من الأكل الصحي.. "اللحوم والأسماك والدواجن" محرمة عليهم.. والستر بـ"الفول والطعمية" ملاذهم الأخير.. وخبراء: تحملوا ما لا يطيقون

الجمعة 17-02-2017| 12:40م
صورة ارشيفية صورة ارشيفية
علي موسى
الحكومة والتجار والدولار
الفقراء دائما يعانون، وعندما يشتكون لا أحد يسمع صوتهم، ولا يجدون من يحنو عليهم، ويبحثون عن البديل عندما تكثر عليهم الأزمات، إلا أنهم يظلون يدورون حول توفير لقمة العيش وحياة كريمة لأبنائهم، حتى يجدوها، فبعد ارتفاع أسعار اللحوم التي تجاوزت الـ150 جنيها، وأسعار الأسماك بجميع أنواعها، والفراخ والخضراوات، حتى الفواكه التى لم تسلم من الارتفاع الجنوني، بالإضافة إلى الألبان والجبن، اكتفى المصريون بالوجبات الخفيفة التى تسد جوعهم واحتياجهم، ولم يتبق لهم سوى وجبات الفول والطعمية و"الستر"، في ظل الأجور المتدنية التى يتحصل عليها نهاية كل شهر.. وأكد الخبراء أن الحل فى التنمية وتحسين الاقتصاد وزيادة الأنشطة والاستثمارات ورفع قيمة الجنيه وانخفاض سعر الدولار، وتحجيم الواردات.
الحكومة والتجار والدولار
الأسماك بين الانخفاض والزيادة:
استهلاك المصريين للأغدية يؤكد أن الأسماك تعد من أهم المصادر التي يعتمدون عليها وتكون بديلا للحوم، لكن الارتفاع الجنوني، ونقصها فى الأسواق جعل الكثيرين يعزفون عن تناولها أو يدهبون لشراء النوعيات الشعبية ذات القيمة المنخفضة.
ويتراوح سعر سمك البلطي من 30 إلى 50 جنيهًا و"السهيلي" من 80 إلى 130 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البوري 40 جنيهًا ويصل حتى 70 جنيهًا بينما الفوارغ بـ 25 جنيهًا والجمبري من 60 إلى 150 جنيهًا و"البربوني" وصل إلى 80 جنيهًا. 
فيما يعد السمك البلطى المستورد الأرخص بين أنواع السمك حيث يتراوح سعره مابين 10 إلى 15 جنيها، أما البلدى فسعره يتراوح من 14 إلى 25.، حتى أن سمك التونة وصل سعر الكيلو فيه إلى 50 جنيها.
وتعتبر محافظة "دمياط" من المحافظات التي تنتج الأسماك بكميات وفيرة فتقوم بتصدير اجود انواع الأسماك لما تمتلكه من أسطول لصيد الأسماك، حيث تمتلك 65% من الأسطول البحرى المصرى.
ورغم أن مصر تمتلك 3 آلاف كيلو متر من المسطحات المائية تتمثل فى البحرين الأبيض والأحمر ونهر النيل، فضلا عن أن البحيرات التى تنتج فقط 35% من احتياجات مصر، إلا أن الشركات لجأت إلى استيراد الأسماك المجمدة، للحد من ارتفاع الاسعار وتخفيف العبء على المواطن، بعد أرتفاع اسعار الأسماك البلدي.
ارتفاع أسعار الفراخ وتجار تلجأ إلى المستورد.
الحكومة والتجار والدولار
من اللحوم إلى السمك إلى الدواجن "يا قلبي لا تحزن" فبعد أن الطفرة غيرة المبررة فى الأسعار، هرب المواطنون من "نار" أسعار اللحوم إلى "لهيب" "الفراخ" ليقعوا بين مطرقة "الجشع والاستغلال" وسندان "حرمان أبنائهم من البروتين"، ليكتفوا ببعض أجزاء "الفرخة" ويسدوا جوعهم.
حيث إن "الفراخ" البيضاء تتراوح أسعارها من 29 حتى 32 جنيها للكيلو، بعد أن كانت تباع بأسعار تتراوح من 10 و12 جنيها، أما المجمدة فيتراوح سعرها في منافذ الشركات المنتجة ما بين 20 إلى 30 جنيها للكيلو، كما بلغت كرتونة البيض سعرها استلام المزرعة 32.5 جنيه، ويتم بيعها فى الأسواق 40 جنيها نتيجة لارتفاع أسعار الكراتين والكهرباء.
ورصد التقرير الاقتصادي للغرفه التجارية ارتفاعا في أسعار الدواجن بمقدار 10 جنيهات للكيلو الواحد عن أسعار شهر ديسمبر الماضي، وقال التقرير: إن أسعار الدواجن ارتفعت ليصل سعر الكيلو إلي 29جنيها في بعض المناطق مقارنة ب010.9 إلى 11 جنيها.
الحكومة والتجار والدولار
وأرجع التقرير السبب في ذلك، إلى عجز أصحاب المزارع في الحصول على عدد مناسب من أسطوانات البوتاجاز اللازمة لعمليات التدفئة لمزارع الدواجن، نظرا لزيادة البرد وموت نسبة كبيرة من الكتاكيت والدواجن الصغيرة، وانخفاض الكمية المعروضة بالأسواق في ظل الطلب المتزايد عليها، على الرغم من ثبات أسعار الأعلاف وانحسار مرض إنفلونزا الطيور.
وتصارعت الشركات السعودية المصدرة للدواجن المجمدة والشركات البرازيلية للاستحواذ علي نصيب الأسد من بيع الدواجن المجمدة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الدواجن الحية والمبردة.
وتستورد مصر سنويًا 500 ألف طن دواجن وتوزيعها علي الشركات وسيارات التباعه لوزراة التموين.
ورغم كل هذا الزيادات والمعاناة من تبعات تقليص الدعم الحكومي، لم تنجوا الخضراوات والفاكهه من جنون الأسعار، حيث شهد الخضار والفاكهة ارتفاعا كبيرا، مما أضاف أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
الحكومة والتجار والدولار
فقد تراوح سعر الطماطم بين ثمانية جنيهات، فيما وصل سعر البامية إلى 28 جنيها، وتجاوز سعر البطاطس خمسة جنيهات وسعر البصل إلى 8 جنيهات وهي زيادات وصفها جهاز حماية المستهلك بغير المبررة، حيث أنها ارتفعت تزامنًا مع ارتفاع اللحوم والدواجن وتعويم الجنية بنسبة تصل الي 30% من معدلها الطبيعي معللين ذلك بتكاليف النقل التي تشكل بين 25-35% من مصروفات التجار سواء في سوق الجملة أو القطاعي. 
ورغم ارتفاع السوق المحلي المصري، إلا أن مصر تعتبر من الدول الأولي التي تقوم بتصدير منتجاتها الي دول العالم، حيث تقوم العديد من الشركات بالتعاقد مع المزارع بالحصول على أجود الأنواع لتصديرها سواء كانت خضراوات أو فاكهة قبل طرحها في السوق المحلية وتشمل إجمالي صادرات الخضروات والفاكهة سنويا 200 ألف طن للكثير من الدول أبرزها "روسيا" التي تستورد فرولة و"السعودية" التي تستورد "الفلفل الحار، برسيم حجازي" ودول الأتحاد الأوروبي التي تستورد "مانجو وكوسة وطماطم”.
20% زيادة في أسعار الألبان والجبن .
الحكومة والتجار والدولار
ومما لا شك فيه أن انعدم المنتجات المحلية، والتى تتمثل في "الجبنة الفلاحي" وغيرها سهل الطريق استيرادها، حيث أن مصر تستورد أكثر من 100 ألف طن شهريًا من الجبن من مختلف بلاد المنشأ.
وبسبب ذلك فقد ارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها من الأجبان والزبادى، إلى نسب تراوحت ما بين 5% إلى 10% ليصل سعر كيلو اللبن السائب إلى ستة جنيهات والمعبأ ما بين 7.25- 8.5 جنيه بالإضافة إلى ارتفاعات فى أسعار الأجبان البيضاء والمطبوخة. 
ويتراوح سعر كيلو الجبن الرومى من 54 إلى 60 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو الجبن الشيدر من 50 إلى 60 جنيها، فيما يقل سعر كيلو الجبن الفلامنك عن الـ60 جنيها ببضع جنيهات وسعر طن اللبن البودرة المنزوع الدسم قفز من 3200 إلى 3700 دولار، بينما اللبن الكامل الدسم وصل إلى 4200 دولار للطن بالإضافة إلى زيادة أسعار بروتين اللبن المركز الذى يستخدم فى صناعة الأجبان بنحو 20 % خلال شهر أبريل. 
الحكومة والتجار والدولار
من جانبه قال أحمد الدريملى، القيادى البارز بالمصريين الأحرار، وعضو المجلس الشعبى السابق: إن الوزراء الجدد تواجه تحديات كثيرة لابد من السعى لحلها فى أسرع وقت من بينها زيادة معدل التضخم لـ 29.6 % رغم أنه كان 24.3 % فى ديسمبر الماضى، وزيادة معدل الفقر الى 27.8 % وبطء فى معدل النمو الاقتصادى حتى وصل الى 3.4 % وضعف فى الرقابة على الأسواق والاجهزة المحلية، وارتفاع نسبة البطالة لـ 12.8 % من إجمالى قوة العمل، مؤكدا أن كل هذه الارقام حسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وطالب الحكومة أن تزيد معدل النمو سريعا بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، إضافة إلى إصدار قانون العمل، وجذب الاستثمار الأجنبى، وتذليل العقبات وتسهيلها أمام المستثمرين وتشغيل المصانع المتوقفة، وزيادة قطاع السياحة الذى كان يدر قبل ثورة يناير ما يقدر بـ 12 مليار دولار سنويا فى حين أنه حقق فى نهاية عام 2015 ما يقدر بـ 3.8 مليار دولار.
كما طالب بإنشاء بورصة لأسعار المنتجات الزراعية وغير الزراعية، وزيادة إنتاج الغذاء والمحاصيل الاستراتيجية، وزيادة الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطن، وتقيل الاستيراد من الفراخ والأسماك، وعمل منظومة متكاملة لتوفير مزارع سمكية ودواجن فى مصر تقلل من استيرادهم.
الحكومة والتجار والدولار
فيما قالت الدكتورة أماني عبدالرحمن خبيرة علم الاجتماع: إن المصريين أصبحوا يعانوا من صعوبات شديدة في الحياة، لاسيما في ظل عدم توافر الإمكانيات المادية التي تمكنهم من عيش حياة كريمة وتوفير قوت يومهم، نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية، مشيرة إلى أن حالات السعار فى ارتفاع الأسعار التى تشهدها البلاد الآن جعلت ملايين المصريين يبتعدوا عن وجبات اللحوم بجميع أنواعها، ويعتمدون على الفول والطعمية لإسكات جوعهم واتخاذه وجبة رئيسة للغذاء أو العشاء، وبات ملاذهم في مواجهة الغلاء، لأنها أرخص طعام يمكن أن يشتروه"، مطالبة الحكومة بالعمل على رفع شأن المواطن "الغليان" وتوفير فرص عمل للشباب، ورفع للأجور حتى يتسنى لهم أن يجدوا ما يعينهم على صعوبات الحياة.
طباعة
sms

تعليقات Facebook

تعليقات البوابة نيوز

الأكثر قراءة الأكثر تعليقا آخر الأخبار

استطلاع الرأى

برأيك .. ما أفضل فيلم في موسم منتصف العام ؟

آخر الأخبار راديو البوابة