قال عاصم عبدالمعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، اليوم الخميس: إن هناك عدة تعريفات للفساد، وذلك وفقًا لعدة معايير، مشيرًا إلى أن ما يحكمها هو وقوع الضرر، حيث إن أوجه مكافحة الفساد في مصر لا يجب أن تقتصر على الموظف العام.
وأضاف، في حواره لبرنامج "صباح البلد"ع لى فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن جميع أشكال الفساد الذي اكتشفته هيئة الرقابة الإدارية موجودة في أوجه كثيرة وليست في المحليات فقط كما يعتقد البعض، موضحًا أن تنازع الاختصاصات بين الجهات الحكومية يحول دون المواجهة القوية للفساد.
وأكد أن فاتورة الفساد في مصر يمكن أن تفوق حجم الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الرئيس السيسي يقوم بجهود حثيثة لمواجهة الفساد ويعتبرها مثل الإرهاب، لافتًا أن الفاسدين يستخدمون وسائل تكنولوجية أعلى من الوسائل اليدوية التي تستخدمها الدولة في مكافحتهم، وبالتالي فإنهم أسرع الخطى من الدولة، مؤكدا أن القوانين الحالية في مواجهة الفساد بالية ولا تتناسب مع الظروف الحالية.
وناشد عبد المعطي، جموع المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة الفساد والقضاء عليه.
