حملات هيئة الرقابة الإدارية خلال الأسبوع المنقضي تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنها لا تكلُّ ولا تملُّ في مواجهة الفساد أينما كان، إذ شهد خلال أيامه نشاطًا مكثفًا كما أبرز عناوينه حملات على المستشفيات وكشف ما فيها من مخالفات بالجملة، والقبض على عصابة لتزوير الأختام تمكنت من سرقة مبالغ مالية كبيرة.
وفاجأت حملة الهيئة مستشفى المنيا العام ومستشفى الفكرية بأبو قرقاص، وشارك أعضاءَ الهيئة فى المرور عددٌ من مفتشي مديرية الشئون الصحية بالمنيا، وتبيَّن وجود عجز فى بعض الأدوية، وتعطّل أجهزة التنفس الصناعي بحضانات المستشفى، كما تبيَّن تغيُّب 20 طبيبًا وممرضًا دون عذر قانوني.
وتفقدت اللجنة مستشفى الفكرية بمركز أبو قرقاص، وتبيَّن عدم توافر أدوية ومستلزمات التخدير، وعجز فى بعض الأجهزة اللازمة فى قسم العمليات، وفى محاليل الغسيل الكلوى، وتغيب ١١ طبيبًا وممرِّضًا.
وقامت الهيئة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمنيا؛ لتلافي الملاحظات وإحالة المخالفين للتحقيق، على أن تتم متابعة ما تم من إجراءات، كما رفعت تقريرًا بالأوضاع المتردية بالمستشفيات وعن نتائج الحملة التى قامت بها، لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.
وكشف مصدر مطلع، لـ"البوابة نيوز"، أن التقرير أُرسل لوزارة الصحة باعتبارها جهة تنفيذية، وعليها تصحيح وسد عجز المستلزمات الناقصة وإعادة تصحيح الأخطاء التى وردت في التقرير كما أنها الجهة المنوط بها توقيع الجزاء على المخالفين والمقصِّرين من الأطباء أو التمريض، إذ كشفت الحملة التفتيشية التى شنّتها الهيئة بالتنسيق مع مديرية الصحة، والتفتيش المالي والإداري، على المستشفيات، عن عدم وجود أجهزة تنفس صناعي، وتعطُّل 6 حضانات، ووجود نقص فى عدد الأطباء، فضلًا عن عدم وجود صيانة بعدد من الأقسام.
ورصدت الهيئة عدم وجود وحدة عناية مركزة، أو أجهزة، إضافة إلى نقص فى أكياس الدم فضلًا عن عدم وجود جهاز سونار، وجهاز أشعة مقطعية، أو جهاز تنفس صناعي فى الحضانات، ووجود بعض الأجهزة الطبية المعطَّلة، وعجز فى عدد من الأدوية، ونقص فى المحاليل والأمصال، وتم ضبط عدد من المخالفات الإدارية، وتعطُّل أجهزة التنفس الصناعي بالحضانات، كما تبيَّن تغيُّب 20 طبيبًا وممرِّضًا دون عذر قانوني.
كما تبيَّن عدم توافر أدوية ومستلزمات التخدير، وعجز فى بعض الأجهزة اللازمة فى قسم العمليات ووجود عجز شديد فى محاليل الغسيل الكلوي، وتغيب 11 طبيبًا وممرِّضًا في أحد المستشفيات.
كما تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي تخصَّص فى الاستيلاء على أموال عملاء شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك، عن طريق التزوير.
وتم ضبط 7 من أعضاء التشكيل، من العاملين بهيئة الرقابة المالية وجهات أخرى، أثناء صرفهم ملايين الدولارات والجنيهات.
وضبطت حملة الهيئة 23 خاتمًا مصطنعًا منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وشعارًا خاصُّا برئاسة الجمهورية والقنصليات ومكاتب السجل المدني والنيابات والمحاكم الابتدائية.
وتجري هيئة الرقابة الإدارية حاليًّا إجراءاتها لحصر الأموال التى تم الاستيلاء عليها من الشركات والبنوك والأفراد، وضبط باقي أعضاء التشكيل.
ونشرت الهيئة مقطع فيديو عن عملية ضبط تشكيل عصابي مكوَّن من مجموعة من الخارجين على القانون أثناء محاولتهم صرف ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية، باستخدام مستندات مزوَّرة.
وأكد مصدر بالهيئة أن كشف القضية جاء بعد عدد من التحريات والتأكد من التعامل بالشيكات المزوَّرة، حيث قامت الهيئة بتتبُّع المتهمين، وبينهم ثلاثة محامين وسيدة، وكانوا قد زوَّروا الشهادات منذ فترة، وانتظرت حتى تجمَّع المتهمون في مكان واحد، وألقت القبض عليهم.
وأجرى ممثلو هيئة الرقابة الإدارية جولة ميدانية، يوم الثلاثاء؛ لمتابعة مستوى الخدمة المقدَّمة لطلبة المدارس الدولية والخاصة والاطلاع على الأساليب المتَّبَعة في إدارة هذا النوع من التعليم وسبل تنمية الاستثمار فيه ليكون إضافة حقيقية للتعليم في مصر.
وأثمرَ الحوار عن عقد لقاءات دورية تبدأ بمؤتمر دعت إليه الهيئة بمقرِّها لوضع أجندة عمل تذلل أية عقبات، وتؤكد الالتزام بأعلى مستويات الجودة تأكيدًا لحرص الدولة على أن التعليم أهم ركائز التنمية والتقدم.
وشهد مركز تدريب هيئة الرقابة الإدارية، الأسبوع الماضي، تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "مدونات السلوك المهني والأخلاقي بشركات القطاع الخاص"، بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية (ممثلة فى أمانة اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته)، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، فى أول الأنشطة التدريبية المشتركة بينهما.
وناقشت الفعالية مسوَّدة مدوّنة السلوك المهني والأخلاقي بشركات القطاع الخاص، والتوافق على مبادئها، والتى تمثَّل أبرزها فى إيجاد منظومة لإعلاء القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والنزاهة، ووضوح الإجراءات داخل المؤسسات الخاصة، والالتزام بالقوانين واللوائح، والمسئولية تجاه المجتمع والبيئة المحيطة والقواعد الحاكمة لسلوك موظفي الشركات الخاصة وفقًا لمعايير الجودة.
وأكد جميع المشاركين أن الالتزام بمبادئ مدونات السلوك الوظيفي هو مسألة أخلاقية من القطاع الخاص؛ لبناء مجتمع خال من الفساد، ويجري حاليًّا إعداد الصياغة النهائية لها؛ تمهيدًا لاستخدامها فى المرحلة المستقبلية.
وفى نهاية ورشة العمل تم عرض حالتين لشركتين من القطاع الخاص ومناقشة ودراسة تجربتهما فى تطبيق مدوَّنة السلوك للعاملين، كما تم إلقاء الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وضمَّت فعالية هيئة الرقابة الإدارية عددًا من ممثلي شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء هيئة التدريس لبعض الجامعات وجهات إنفاذ القانون والقطاع العام.
