حقق الدكتور خالد فهمى وزير البيئة كثيرا من الإنجازات فور توليه حقيبة وزارة البيئة، وكذلك تساقطت منه كثير من الإخفاقات بملف وزارته، ويصنف" فهمى" من أوائل الوزراء الذى فتش ونقب عن سرداب الماضى بملف المخلفات الخطرة بالبلاد تجاه شحنة اللاندين المسرطنة، التى تكمن بميناء الأدبية بالسويس.
وبدأت وزارة البيئة في اتخاذ إجراءات إعادة تصدير مبيد اللاندين، بعد أن اتخذت النيابة الكلية بالسويس قرارًا بفض الأحراز الخاصة بالشحنة عن طريق وزارة البيئة، حيث قامت الوزارة بمراجعة قانونية شاملة ومخاطبة النيابة لفض الأحراز الخاصة بالشحنة.
كما تم توقيع عقد مع الشركة اليونانية التي رسيت عليها المناقصة، بشأن السماح لها بأخذ شحنة اللاندين والمطابقة للاشتراطات والضوابط البيئية، وإخراجها خارج مصر وإرسالها إلى فرنسا، حيث قامت البيئة بصحبة الشركة اليونانية بأخذ عينات من شحنة اللاندين من أجل تحليلها، لإخراجها من ميناء الأدبية بالسويس، لتحرق بأحد المحارق الفرنسية بتكنولوجيا معينة، ومتخصصة في التخلص من الملوثات العضوية الثابتة.
وأبرمت وزارة البيئة مشروع التخلص من مبيد اللاندين مع البنك الدولي، بمشاركة الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة البيئة بأموال وبدعم فني للتخلص من هذه الشحنة بالبلاد، إضافة إلى مشاركة مرفق البيئة العالمي وهي "مؤسسة عالمية تقوم بتوزيع المنح لجميع الدول للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها، حيث إن نصيب مصر من المنح المقدمة من مرفق البيئة العالمي، حصلت عليه ووضعته في هذا المشروع، إضافة إلى تمويل الحكومة المصرية للتخلص منه، وتم تمويل هذا المشروع من "الجيف" مرفق البيئة العالمي، بمنحة قدرها 8 ملايين دولار، ويديره البنك الدولي وتساهم فيه الحكومة المصرية بمبلغ 6 ملايين دولار "4 ملايين من وزارة البيئة، ومليون من كل من وزارة الكهرباء والزراعة"، وهذا التزام من الحكومة المصرية.
كما قامت البيئة بخطواط جادة لمراقبة استيراد شركات الأسمنت للفحم الحجري" الكوك" الذي يستخدم لإنتاج الطاقة بمصانعهم، ومراقبة عمليات شحن الفحم وتفريغه واتباع الأساليب والالتزامات البيئية لذلك.
كما شهد فهمى، اثناء توليه لحقبة وزارة البيئة لأول مرة بتاريخ مصر " اعتماد مسودة الفحم، والتي تتضمن الموافقة على إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر، مع مراعاة تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم.
كما قطعت وزارة البيئة شوطًا كبير بملف الصرف المباشر على نهر النيل، ولكن لم تنهيه كليًا بعد، كما أنها لم تقترب نهائيا من سبل الصرف الغير مباشر على نهر النيل، وكان يصرف على نهر النيل حوالى ٨٠ منشأة صناعية.
ومن خلال الإجراءات والاجتماعات والخطوات التي اتخذتها وزارة البيئة، وصلت تلك المنشآت إلى 8 منشآت فقط، وأغلبها مصانع السكر التي تمكث بصعيد مصر، منهم واحدة سوف تنهى إجراءات خطط توفيق أوضاعها البيئية بعام ٢٠١٧، وهى شركة "قوس للورق"، كما حققت مصانع السكر خطوات جادة على الواقع، تجاه الخطط التي التزم بها أمام البيئة لتوفيق أوضاعها البيئية، حققت منها ما يتراوح ما بين ٦٠ إلى ٧٠٪ وسوف تنهى خططها نهائيًا بمنتصف العام المقبل.
ومن ضمن الملفات التى برعت بها وزارة البيئة أثناء تراس " فهمى" لها، وهو ملف السحابة السوداء، حيث اجتازات الوزارة مقارنة بالسنوات الماضية، خطوط كبيرة وثابته تجاه هذا الملف، وتجاه الحد بقدر الإمكان من خطر الحرق لدى الفلاحين والنزاعين، حيث استخدمت " البيئة " المراقبة والرصد بواسطة القمر الصناعى على مدار الأربع وعشرين ساعة، عن العام الماضى الذى كان يراقب على مدار ساعتين فقط، بالإضافة الى التواصل مع المحافظين والمحليات لإخماد أي حرائق تنشب بالأراضي الزراعية، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والزراعة والداخلية.
كما تم تطبيق منظومة المخلفات الزراعية في 6 محافظات على مستوى الجمهورية، بدلًا من٤ محافظات، وقد أتاحت تلك المنظومة2160 فرصة عمل للشباب هذا العام، وقد وصلت نسبة تجميع قش الأرز على مستوى جميع محافظات الجمهورية بعام ٢٠١٦ إلى ٧٢.٥٪، وكانت ٢٠١٥ حوالى ٣١٪، كما وصلت عدد المحاضر عام ٢٠١٦ إلى ١٢٠٤٠ محضرًا، ولكن بعام ٢٠١٥ وصلت إلى ٩٦٣٣ بزيادة ٢٥٪.
وارتفع فحص عادم السيارات بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية بعام ٢٠١٦ إلى ٥٨٩٤٨، ولكن بعام ٢٠١٥ وصلت النسبة إلى ٤٣٨٧١، حيث زادت هذا العام بمقدار ٣٤٪، وتم زيادة عدد أطنان جمع قش الأرز بنسبة ٣٥٪ بمشروع المزارع الصغير، كما بلغ عدد مواقع تجميع قش الأرز لعام ٢٠١٦ بلغ حوالي ٣٥٠ موقعًا، بالإضافة إلى توفير ١٢٠٠ معدة لمواجهة حرائق قش الأرز على مستوى الجمهورية.
كما أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يتضمن إلغاء الفائدة على متعهدي جمع المخلفات ساهم كثيرًا في الحد من السحابة، بالإضافة إلى اتباع السبل التكنولوجية الحديثة، واستخدام الوزارة للتكنولوجيات الاتصال المتطورة مع المتعهدين.
كما يعد ملف" المحميات الطبيعية" من ضمن الملفات المتأرجحة بوزارة البيئة، حيث قد شهد هذا الملف اهتمام واضح وملحوظ بادارة فهمى لملف وزارة البيئة عن غيره من الوزراء الذين تولوا تلك الحقبه، حيث لجأ فهمى بهذا الملف إلى الاستثمارات الاجنبية والتمويل الخارجى لتلك المحميات، ويستمر التباطئ فى التنفيذ والروتين من أهم وأكبر عواقب تواجه ملف تطوير المحميات الطبيعية بما يتناسب ويتفق مع اشتراطات البيئة.
ومن أبرز المشاكل التى تواجه ملف المحميات، أولا نقص رؤوس الأموال التى تساهم فى تطويرها، وقلة المنحة الخارجية عليها، وعدم توافر او تواجد التأمين الكافى لها مما يسفر الى سرقة مقتنياتها، كسرقة رمال الغابة المتحجرة حتى هذه اللحظة، بالإضافة الى التوسع السكانى الكبير الذى بدأ ويستمر فى تآكل أجزاء كبيرة من محميات مصر.
كما يعد مؤتمر الأمسن" مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة"، من أبرز الملفات التى نجحت البيئة مؤخرًا، حيث حازت مصر على إعجاب وثقة الدول الأفريقية في إدارتها وموضوعاتها لملف الأمسن "مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة" والذي أنتج مبادرتين، الأولى متعلقة بمبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة، والثانية مبادرة بالتكيف.
كما تم الاتفاق بالولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في نيويورك على التمويل الفرنسي لمبادرة "الطاقة الجديدة والمتجددة"، المتعلق بإنشاء مشاريع تخص نشر الطاقة المتجددة بالبلدان الأفريقية والنامية والفقيرة، وتوفير الأموال لذلك والسُبل التكنولوجيا لذلك.
وحازت مصر على ٥٠٪ من الاستثمارات في مجال مشروعات طاقات الرياح، و٤٣٪ من الاستثمارات الفرنسية في مجال الطاقة الشمسية، وهذا تم إعلانه بنيويورك.
ويعقد الفرنسيون حاليًا خطة تمويلية، وسوف يتم تعيين رئيس مجلس إدارة لمبادرة الطاقة المتجددة، وسوف يجتمع قريبًا.
**الإخفاقات**
ومن أبرز الإخفاقات، أو الملفات التى لم ينجح بها " فهمى"، والتى ساهمت بقوة فى وقوعه باصطدام كبير تجاه نواب البرلمان بالفترة الأخيرة، وخاصة بلجنة البيئة والطاقة بالبرلمان تتمثل فى ظهور الحيوانات المفترسة كالقروش والتماسيح بأغلب المناطق المألوفة لدى المواطنين.
وظهرت تلك الحيوانات بأشهر المحافظات والمناطق المصرية باستقبال المصيفين بإجازة الصيف، وكذلك ظهرت تلك الحيوانات بالمناطق العامة، وكان أخر تلك الحوادث تمساح بحزيرة النباتات في أسوان، والذى أشعل مواقع التواصل الاجتماعى، ما أسفر عن تكليف وزير البيئة بسرعة تشكيل لجنة مكبرة لاصطياد التمساح، وعمل مسح كامل للمنطقة المجاورة له بنهر النيل.
ومن ضمن الإخفاقات التى تلقى على خالد فهمى، من قبل نواب البرلمان، تتمثل فى الملف الأشهر من نوعه بحقبة وزارة البيئة منذ أن تم إنشاؤها ألا وهو "ملف القمامة والمخلفات"، حيث يبقى هذا الملف وإداراته الشغل الشاغل، والخطوة الصعبة التى تقف أمام وزير البيئة حتى هذه اللحظة.
وترتب علي ذلك، قيام وزير البيئة بتشكيل جهاز جديد لولاية وإدارة أمر المخلفات والقمامة بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى قيام وزير البيئة بطلب المساعدة المباشرة والفورية من قبل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وعرض فهمى، في البرلمان،الأزمة المالية لادارة ملف المخلفات والقمامة بالمحافظات على البرلمان، مؤكدًا وجود عجز يقدر بمليار جنيه بملف القمامة بالمحافظات، وأن البلاد تنتج مخلفات تقدر ب٧٥ مليون طن بكافة أشكالها، وأنه يسعى خلال الفترة الحالية، الى أن يصل متوسط كفاءة منظومة الجمع٨٠٪ ويصل متوسط تدوير المخلفات ما يقرب من ٢٥٪خلال عامين من الآن، ومتوسط الجمع الحالى يبلغ ٤٠٪ والتدوير يبلغ ١٣٪فقط.
وأشار إلى أن مصر تنفق سنويًا 2 مليار و300 مليون جنيه للتخلص من المخلفات، وتحتاج لزيادة هذا الرقم لـ3 مليارات و300 مليون، وتم زيادة إضافة المليار جنيه العجز فى الميزانية مؤخرًا من جانب الحكومة فى الخطة العاجلة لحل أزمة المخلفات والتى ستستمر لعام.
وعن مسئولية وزارة البيئة بوضع استراتيجية وسياسة لملف القمامة والمخلفات على مستوى المحافظات، أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء مستشارة وزير البيئة لشئون الاستثمار السابق، أن الوزارة تسعى لسد الفجوة التي يحتاجها ملف القمامة والمخلفات بالبلاد، مشيرة إلى أنه يتم صرف ٢ مليار و١٨٧ مليون جنيه على ملف القمامة، وما تحتاجه البلاد فعليا يقدر بـ٣ مليارات و١٠٠ مليون جنيه.
وأكدت الزهراء، لـ"البوابة نيوز"، أن البيئة تريد أن تعوض هذه الفجوة التي يحتاجها ملف المخلفات من خلال وضع رسوم بيئية على الصناعات الملوثة للبيئة، وكل ما يلوث البيئة، موضحة، أن العجز بملف منظومة المخلفات والقمامة بالخارج يمول من خلال آليات تمويلية معينة تطبقها جميع دول العالم، تتمثل في ما يسمى بالتجارب الدولية، والتي تضمن وضع رسوم بيئية تفرضها على بعضا من المنتجات، وعدد من الصناعات التي لها علاقة بالضرر البيئي لحد ما، كصناعة البلاستيك، وفرض ضريبة بيئية عليها.
وأضافت الزهراء، أن الدول الأوروبية تفرض غرامات على الصناعات الملوثة البيئية، وتوفير تلك الغرامات للصناعة المتوافقة بيئيا وخاصة التي تعمل على إعادة تدوير المخلفات، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تريد تطبيق تلك الغرامات على الصناعات الملوثة وتضعها للجانب الآخر المتوافق بيئيا.
وأشارت الزهراء إلى أنه يتم صرف جميع أجور ومرتبات العامين على ملف النظافة والمخلفات على مستوى الدولة بأكملها من خلال التكلفة التقديرية التي تصرفها الدولة على المخلفات والتي تقدر بـ2 بمليار و187 مليون جنيه"، مؤكدة أن الأموال التي تصرف على العامين بملف المخلفات ليست بالبسيطة، حيث تقدر نسبة الأموال والمرتبات التي تصرف عليهم نحو 80% من الأموال المخصصة للقضاء على القمامة والمخلفات
ومن ضمن الملفات الشائكة التى فشل فهمى فى ادارتها، او لم تفي الخطواط التى اتخذها تجاهها للتخلص منها، هو ملف" المقالب العشوائية" على مستوى محافظات الجمهورية، ومازالت أزمة المقالب العشوائية مستمرة لحد كبير بمحافظات الجمهورية، ولاسيما محافظات القاهرة الكبرى، مما اسفر عن تكليف مجلس الوزراء المباشر لوزارة البيئة، بتولي امر خمس مقالب عشوائية كبرى بالقاهرة، وثلاث مقالب كبرى بالإسكندرية.
وظهر مؤخرًا خلاف كبير ومشادات كلامية بين كلا من وزير البيئة، ونائب زفتى بالغربية، عن احد المقالب العشوائية بمحافظة الغربية، ومطالبته للبيئة بالاسراع فى تخليص المواطنين من هذا المقلب المدمر لجميع المواطنين المجاورين له، وللبيئة المحيطة له.
بالإضافة إلى أزمة مكامير الفحم، فحتى هذه اللحظة مازال المواطنين المجاورين لتلك المناطق، يتزمرون ويصرخون من المكامير، وماسببته لهم من امراض صدرية ورئوية مزمنه..فمما لا شك فيه ان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة قام بالفترة الاخيرة بالاسراع الى العربية للتصنيع لمطالباتها بمشاركته فى حل هذه الازمة، من خلال توفير مكامير جديدة مطورة.
وأكد وزير البيئة في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن مكامير الفحم على مستوى الجمهورية تضاعفت بعد الانفلات الأمنى الذى حدث بعد الثورة، خاصة محافظتى القليوبية والغربية، كاشفا عن نزوح المكامير المستمر إلى محافظة.
واكد فهمى أن قطاع المكامير قطاع غير منظم، وأن وزارة البيئة دائما كانت تتبع الأساليب الشرطية والأمنية، قائلا: "إذا قمنا برش المكامير بمياه المجاري بذلك نكون قضينا عليها نهائيا، لأن الفحم النباتى يستخرج منه فحم بنكهات مختلفة كالخوخ والتفاح"، مشيرًا إلى أن الأدخنة السوداء التى تنتجها مكامير الفحم تؤثر بالسلب على التغيرات المناخية، وتساهم فى تقلبات الطقس.
وأشار وزير البيئة إلى أن وزارة البيئة كانت تشن قديما حملات استباقية على أصحاب المكامير، فلا تجد منهم أحدا تواجهه، مشيرا إلى أن وزارة البيئة كانت تطارد أشباحا، ولكن بعدما منع التصدير ظهر أصحاب المكامير طالبين المصالحة وتوفيق الأوضاع البيئية ووضع خطة بيئية لذلك.
وأكد فهمى أن الزحف السكانى والزيادة الكبيرة فى أعداد السكان من أهم الأسباب التى ساعدت فى تمركز الأهالى بجانب المكامير، موضحًا أن ٧٠٪ من الفحم النباتى الذى تنتجه مكامير الفحم يصدر خارج البلاد، لذلك قامت البيئة بحل المشكلة من الناحية العلمية، وقامت بمنع التصدير، موضحا أنه ليس من الطبيعى أن نعرض حياة المواطنين للخطر وندمر بيئتنا فى سبيل إرسال فحم نظيف إلى كندا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، كاشفا أن مكامير الفحم تقوم بتصدير الفحم النباتى بحوالى ٥٠ مليون جنيه بالعام؛ قائلا: "إن أصحاب المكامير مواطنون مصريون لهم حق على الحكومة، وكذلك الأهالى المجاورون للمكامير مواطنون مصريون لهم على أصحاب المكامير حق".
وواصل الوزير: "عرضنا قرار تطوير وتوفيق أوضاع مكامير الفحم بمكانها التى تقيم به، وتم إصدار منشور من مجلس الوزراء يضم اشتراطات البيئة والزراعة والصناعة والري والتنمة المحلية تجاه إنشاء مكامير الفحم، وتم وضع المعايير الفنية لكل وزارة بمنشور واحد".
دور الهيئة العربية للتصنيع
ومن جانبه، قال علاء أبوالفتوح مدير عام المشروعات للجهاز التنفيذى للهيئة العربية للتصنيع: إن "الهيئة تطرقت لموضوع المكامير التقليدية المتعلقة بإنتاج الفحم النباتى، لأن الأساليب التى يعتمدون عليها تتضمن حرق الخشب وتفحيمه، اعتمادا على اشتعال المكمورة لمدة ٣٠ يوما"، مشيرا إلى أن هذا التفحيم ينتج عنه تجريف الأرض وانبعاثات ضارة بالبيئة، هذا بالإضافة إلى الأمراض التى تسببها تلك المكامير للعاملين بها، مشددا على قيام الهيئة بوضع تقنية حديثة لمكمورة الفحم النباتى.
وكشف أبوالفتوح أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة لاعتماد نماذج لمكامير الفحم المطورة، هى الفرن الأفقى لشركة مينار والفرن الأوكرانى ونموذج الصوبة الحرارية، مشيرا إلى الفرن أن الأفقى يشغل حوالى ١٠ مترات، وتم تصنيعه بمصنع الطائرات وتمت تجربته وإنتاج الفحم به وتم تحليل العينة الناتجة المجربة بمصنع الكيمياء.. لافتا إلى أن نتائجه مبشرة جدا، والفحم الناتج منه يصلح للتصدير.
وكشف عن قيام مصنع المحركات للهيئة العربية للتصنيع بعمل تنسيق واتفاقية مع شركة جرين باور الأوكرانية لنموذج الفرن الأوكرانى ck3، وأنه ستتم إقامة هذا الفرن على مقدار ١٠ مترات مكعبة، مؤكدا أنه جارى التنسيق مع أكاديمية البحث العلمى بشأن إنشاء الصوب الحرارية لمكامير الفحم، موضحا أن المنظومة تتكون من صوبتين وجهاز معالجة واحد للصوبتين.
وأوضح علاء أبوالفتوح أن الصوبة الواحدة تقدر مساحتها بـ٩ × ١٤ مترا، وتشغل ارتفاع ٦ مترات فى ٨٠ مترا، وجميع جوانب الصوبة مغطاة بالفيبر بمقاس من ١ إلى ٣ ملليمترات، مشيرا إلى أن مساحة الصوبة تقدر بـ١٢٦ مترا.
وأكد أن الهيئة بدأت بالخطوات التنفيذية لهذه المشاريع، والأسبوع القادم سيتم التصنيع، موضحا أن الصوبة الواحدة تأخذ ٩٠ متر مكعب خشب، وتنتج ٣٠ طن فخم، وتستغرق مدة ٢١ يوما للتفحيم، مؤكدا أنها متوافقة بيئيا مع جهاز شئون البيئة
..ورغم كل تلك الإجراءات إلا أن مشكلة مكامير الفحم تبقى مستمرة، حيث لابد من الإسراع فى اتخاذ الإجراءات بعد التأنى فى اتخاذها، فكل لحظة بل كل دقيقة تقع حالة من المواطنين فى العديد من الأمراص المزمنة وعلى رأسها سرطان الرئة بسبب تلك المكامير القاتلة، فهمى تعد مصدر رزق ونعيم لاصحابها ومصدر هلاك ودمار وموت لمجاوريها الأبرياء.
..ومن ضمن أخطر الملفات البيئية المتباطئة كذلك، ملف المبيدات الراكدة بالصف، والذى تعمل البلاد بالوقت الحالي على التخلص منه، حيث تعمل وزارة البيئة على التوازي مع 3 وزارات، لتحقيق أفضل النتائج، وقد تم توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة للتخلص من المبيدات الخطرة والمنتهية الصلاحية الموجودة بمركز الصف، وتم الاتفاق مع شركة خارجية لإعادة تقييم المبيدات الموجودة بالصف، وأخذ عينات منها وتحليلها ووضع خطة للتخلص الآمن منها من خلال مشروع "pops" من جانب الإدارة المستدامة للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة.
فكل هذه مجرد إجراءات وخطواط اتخذتها البيئة تجاه ملف التخلص من المبيدات الراكدة ولكن أين التطبيق بعد توقيع البرتوكولات والاجتماعات؟
وكان الدكتور خالد فهمي عبدالعال من مواليد 19 نوفمبر عام 1952، والده الأمين العام السابق لمعهد التخطيط، ثم الأمين العام لبنك الاستثمار القومي، ثم الأمين العام لوزارة التعاون الدولى، وخالد فهمي هو أستاذ التخطيط الذي كان يعمل قبل توليه منصبه كوزير للبيئة رئيسًا للمركز الديموجرافي.
وحصل فهمي على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس في أغسطس عام 1974، والتحق بمديرية أمن القاهرة، وعمل في قسم أول مدينة نصر لمدة عامين من أغسطس 74 وحتى يناير 77، وحصل على دبلومتين أثناء عمله في الشرطة؛ الأولى عام 1967 في العلوم المالية والاقتصادية، والثانية عام 1977 في القانون العام والدستور، وكان يعبّر دائمًا عن فخره بعمله في جهاز الشرطة.
وفي عام 2000 عمل في مشروع معالجة التلوث بالرصاص والمسابك بشبرا الخيمة، ثم تم نقله لمشروع التنمية المستدامة لتنمية جنوب البحر الأحمر مشروع "لايف" من عام 2005 وحتى عام 2009، ثم عاد للعمل مرة أخرى فى المعهد القومي للتخطيط، وشارك في مشروع مبادرة اللامركزية في التنمية، حتى تم تكليفه بوزارة البيئة من قِبل حكومة هشام قنديل والتي وافق على توليها، قبل أن يتقدم باستقالته قبيل الإطاحة بنظام الإخوان في ثورة 30 يونيو.
